قبيل إعلان الحكومة الليبية.. المنفي: سنعزز وقف إطلاق النار

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي سعيه إلى تعزيز وقف إطلاق النار ووقف الأعمال القتالية في كامل أنحاء البلاد.

وقال  المنفي، خلال مشاركته ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، الخميس، في اجتماع مجموعة العمل السياسية، عبر تطبيق "زوم"، إنه سيفسح المجال للجنة 5+5 العسكرية للقيام بمهامها، وتوفير كل سبل الدعم من أجل توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد.

وأضاف أن السلطة الجديدة ستسعى إلى إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية كبداية التأسيس لقواعد المصالحة الوطنية.

• ليبيا تتعرف على حكومتها اليوم.. خطوة في خارطة الطريق

وأردف أنه سيعمل على توفير الظروف الملائمة والمناخ المناسب من خلال زيارات ولقاءات في الشرق والغرب والجنوب، للحث على مصالحة وطنية شاملة، والحد من خطاب الكراهية، وتغليب لغة التسامح والعفو والصلح.

وأكد المنفي حرصه على التنسيق مع رئيس الحكومة من أجل تحسين الأوضاع المعيشية، وتقديم الهدنات الأساسية للمواطنين، مشددا على أن جميع هذه الإجراءات والخطوات تهدف في مجملها إلى تحقيق هدف رئيسي وأساسي وهو الوصول إلى الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول المقبل، مع تذليل كل الصعاب سواء الأمنية أو الخدمية أو الفنية.

الحوار والحل

وخلال كلمته التي رحب فيها عن شكره لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لجهودها الداعية والداعمة لبناء السلام في البلاد، أشار المنفي إلى أن "الحوار هو السبيل الوحيد والمناسب والأمثل للخروج من الأزمة التي تعيشها ليبيا".

وتابع أن خطوات المجلس الرئاسي ذات مصداقية وقابلة للتحقق ومتسلسلة وفقا لمخرجات برلين، وطبقا للخارطة التي تم الاتفاق عليها في ملتقى الحوار السياسي الليبي ضمن سياق زمني معين ومهام محددة.

وطالب بعثة الأمم المتحدة الاستمرار في الدعم والمساندة بخصوص الترتيبات العسكرية، خاصة في العمل على استدامة وقف إطلاق النار ونزع السلاح ودمج الأفراد المؤهلين في المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية.

حظر التسليح

إضافة إلى استمرار مراقبة مسار 5+5 ودعوة مجلس الأمن لفرض عقوبات على من يثبت انتهاكه ومخالفته ترتيبات وقف إطلاق النار، أكد المنفي عزمه الالتزام باحترام حظر توريد الأسلحة وفق قرار مجلس الأمن رقم 1970 لعام 2011، وتنفيذه وما أعقبه من قرارات بالخصوص.

كما دعا إلى "دعم المجلس في استعادة واحترام وحماية سلامة ووحدة والحكم القانوني لجميع المؤسسات السيادية الليبية، خاصة المصرف المركزي وهيئة الاستثمار الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة، ودعمنا في تقديم المساعدة الفنية لتحسين الشفافية والمحاسبة والفاعلية في أداء المؤسسات".

واختتم رئيس المجلس الرئاسي الجديد بمطالبة البعثة الأممية بدعم السلطة التنفيذية الجديدة، والتأكيد على شرعيتها من خلال دعوة مجلس الأمن إلى إصدار قرار يؤكد أهمية احترام وقبول نتائج التصويت في ملتقى الحوار السياسي الليبي.

التشكيلة الحكومية

 تصريحات المنفي تأتي قبل ساعات قليلة من إعلان التشكيلة الحكومية لـ"عبدالحميد الدبيبة"، والتي يعمل عليها منذ تسميته في 5 فبراير/شباط الجاري.

ومنذ ذلك الحين، يسعى الدبيبة للتواصل مع الجميع لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل الأطراف.

ومن المقرر أن يسلم التشكيلة الوزارية لهيئة رئاسة البرلمان تمهيدا لعرضها في اجتماع بسرت (الساحل) شرط حضور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ومن المقرر أن تكون الجلسة مخصصة ومحصورة فقط لمنح الثقة للحكومة وكاملة النصاب دون التطرق لإشكاليات أخرى.

وتنص مخرجات الحوار السياسي الليبي على منح رئيس الحكومة 21 يوما تنتهي غدا الجمعة، لتقديم تشكيلته الوزارية لمجلس النواب لنيل الثقة، وفي حال تعذر ذلك يؤول الأمر إلى ملتقى الحوار السياسي.

ويواصل الدبيبة مع عدد كبير من النواب من الشرق والغرب والجنوب، مشاوراته للتعاون في تشكيل الحكومة لتسهيل عملية نيل الثقة حال تشكيلها، إلا أنه قال في تدوينة، الثلاثاء، إن "عدم توافق النواب قد يدفع إلى اللجوء إلى الخيار الثاني، (لجنة الحوار)".

كما يجري المجلس الرئاسي جولات مكثفة في معظم أنحاء ليبيا، ولقاءات مع أهم المكونات السياسية بالبلاد، للتعرف على المشكلات التي تعاني منها مختلف المناطق، بالإضافة إلى توحيد المؤسسات، ودعم مشروع المصالحة الوطنية.

وستقود السلطة التنفيذية الجديدة البلاد في محاولة لتوحيد المؤسسات المنقسمة إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نهاية العام.