برلمان إثيوبيا يصادق على حكومة آبي أحمد.. وزيرا الري والدفاع أبرز المغادرين

صادق البرلمان الإثيوبي، الأربعاء، على الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء آبي أحمد والتي شملت 7 سيدات و3 من أحزاب المعارضة لأول مرة.

وقدم اليوم رئيس الوزراء الإثيوبي حكومته الجديدة للبرلمان التي تضمنت 22 حقيبة، منها 3 لأحزاب المعارضة لأول مرة و7 سيدات ضمن التشكيلة الحكومية.

فيما تم إدخال 11 وزيرا جديدا والإبقاء على 11 آخرين.

وجاءت أبرز التغييرات في وزارة المياه والري، حيث تم إسنادها إلى "هبتامو إتافا"، إذ لم تشمل التشكيلة الجديدة سليشي بقلي، الذي شغل وزارة المياه في الحكومة السابقة.

وأيضا وزارة الدفاع التي أسندت لـ "أبرهام بلاي"، خلفا لـ "قنأ ياديتا"، الذي أصبح رئيسا لمكتب إدارة السلام والأمن لمدينة أديس أبابا التي تتمتع بحكم ذاتي.

ولم تشمل التشكيل الجديدة "فلسان عبدالله"، التي شغلت وزارة المرأة والطفل والشباب، ولا هيروت كاساو، وزيرة السياحة والثقافة، حيث أسند إليها رئاسة مكتب الثقافة والفنون والسياحة في مدينة أديس أبابا.

وأبرز الوزراء الذين ظلوا بمناصبهم، دمقي مكونن، وزارة الخارجية، إلى جانب نائب رئيس الوزراء، أحمد شيدي محمد، وزارة المالية.

وتمت زيادة الوزارات إلى 22 وزارة بعد أن كانت 20 فقط، حيث جرى دمج وفصل في بعض الوزارات خاصة وزارة الزراعة.

كما شهدت مشاركة وزراء من أحزاب المعارضة بعدد 3 وزارات، هم، برهانو نغا، وزارة التعليم عن حزب إزيما (حزب المواطنين الإثيوبيين من أجل العدالة الاجتماعية)، وقجيلا مرداسا، وزير الثقافة والرياضة عن حزب جبهة تحرير أورومو، وبلطي مولا جيتاهون، وزارة الابتكار والتكنولوجيا عن حزب الحركة الوطنية لشعب أمهرة.

ووافق البرلمان الإثيوبي (بغرفتيه)، خلال جلسته الاستثنائية، بالأغلبية على الحكومة الجديدة حيث وافق 373 نائبا من جملة الحضور 387 عضوا .

وقبيل تقديم تشكيلته الحكومية، عقب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على مداخلات أعضاء مجلس النواب والتي تمحورت حول خطة الحكومة الجديدة خاصة القضايا الاجتماعية والاقتصادية وعملية تقليص بعض وزارته الجديدة بهدف تنفيذ خطة الحكومة.

وقال آبي أحمد إن البلاد عانت من ثلاث نقاط أساسية هي إنشاء نظام قوى واستراتيجية واضحة المعالم وهياكل مهمة، وهو ما دفع إلى انشاء وزارات تناسب الوضع الراهن.

والبرلمان الإثيوبي يتكون من مجلسين، هما: مجلس نواب الشعب (الغرفة الأولى) وبها 547 عضوا، والمجلس الفيدرالي (الغرفة الثانية) ويشمل 112 عضوا، حيث يضم أعضاء يمثلون كل القوميات في إثيوبيا.

والإثنين، بدأ آبي أحمد ولاية جديدة في رئاسة الحكومة الإثيوبية لمدة 5 سنوات، بعد أن أدى اليمين الدستورية أمام البرلمان، الذي صادق على تعيينه رئيسا للوزراء، بعد فوز حزبه بالانتخابات التي أجريت في يونيو/حزيران الماضي.

وأعيد انتخاب آبي أحمد ، رئيسا لوزراء إثيوبيا، الذي تولى المنصب لأول مرة مطلع أبريل/نيسان 2018، خلفا لرئيس الوزراء السابق هايلماريام دسالين، الذي تقدم باستقالته في منتصف فبراير/شباط 2018، عقب احتجاجات شهدتها البلاد.

وكان مجلس الانتخابات الإثيوبي، أعلن في 10 يوليو/تموز الماضي، فوز حزب "الازدهار" الحاكم في الانتخابات البرلمانية بـ410 من إجمالي 436 مقعدا تم التنافس عليها في الجولة الأولى للبرلمان.

وشهدت الانتخابات الإثيوبية التي جرت في الـ21 من يونيو/حزيران الماضي تنافس نحو 46 حزبا سياسيا بينها 17 حزبا قوميا 29 حزبا إقليميا و18 حزبا تتنافس في العاصمة أديس أبابا، فيما بلغ عدد المرشحين 9505 بينهم 148 مستقلا في عدد الدوائر التي بلغت 637 دائرة انتخابية.