السياسة الخاطئة للانقلابين تعصف بالريال اليمني
سعر الريال اليمني تراجع أمام العملات الأجنبية، وهوى في السوق السوداء إلى 282 ريالاً للدولار الواحد
تراجع سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، اليوم الخميس فقد هوى في السوق السوداء في العاصمة اليمنية صنعاء التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين إلى 282 ريالاً للدولار الواحد، وتراجع أمام الريال السعودي إلى 71 ريالاً.
ويبلغ السعر الرسمي للعملة اليمنية أمام الدولار 215 ريالاً للدولار و57 ريالاً للريال السعودي، لكن المصارف لا تتعامل به.
وقال مصرفيون في تصريحات:" إن الدولار بدأ انهياره بشكل أكبر منذ السبت الماضي حيث هوى من 256 ريالاً إلى 270 ريالاً للدولار الواحد، قبل أن يتراجع أكثر اليوم الأربعاء إلى 280 ريالاً للدولار، مع توقعات بتراجعه إلى 300 ريال للدولار خلال الأيام القليلة القادمة".
وذكر مصرفي لبوابة " العين" الإخبارية:" أن الريال اليمني إذا واصل تراجعه إلى 300 ريال للدولار الواحد، فإنه سيواصل انهياره أكثر وربما يصل إلى 500 ريال للدولار الواحد".
وجاء الانهيار الجديد للريال اليمني عقب وقف المصرف المركزي اليمني خطوط ائتمان استيراد السكر والأرز، يوم الجمعة الماضي.
واعتبر خبراء اقتصاديون أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لمعالجة أزمة الدولار من خلال وقف تغطية واردات السكر والأرز مجرد مهدئات، لافتين إلى أن انهيار الريال اليمني يفاقم معاناة السكان ويعجل من انهيار الاقتصاد اليمني.
ونفذت سلطات الحوثيين، التي تسيطر على العاصمة اليمنية، سلسلة اعتقالات طالت عشرات الصرافين في أعقاب الانهيار الجديد للعملة المحلية.
وأوضح الخبير الاقتصادي ورئيس مصلحة الضرائب اليمنية السابق، أحمد غالب، أن "الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي هي إجراءات إدارية غير اقتصادية، ومجرد مسكنات لن تصمد طويلاً ما لم تعالج الأسباب الرئيسية للمشكلة".
وفشلت مليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء من إحداث أية إصلاحات أو معالجات للوضع الاقتصادي المتدهور أو وقف تدهور العملة المحلية أمام الدولار لتلجأ إلى القوة في مطاردة الصرافين وتهديد التجار.
ويقول مراقبون إن استمرار المليشيا في استخدام القوة العسكرية قد تجبر بعض شركات الصرافة إلى إعلان إفلاسها وإغلاقها، وكثير من التجار سيعلن إيقاف استيراد المواد الغذائية الأساسية حال انهيار الريال اليمني وانعدام العملة الأجنبية بمحلات الصرافة.
وقامت مليشيات الحوثي خلال الأيام الأخيرة بعمليات اعتقال طالت عددا من أصحاب محلات الصرافة وابتزازهم وإيداع العديد منهم السجون، وهي حلول أمنية لا علاقة لها بالحلول الاقتصادية التي كانوا هم السبب في تدهورها ومنها طباعة أوراق جديدة للعملة وسحب الاحتياطي النقدي من البنك المركزي اليمني والعبث بالواردات.
