تقرير أممي إثيوبي: أطراف النزاع في تجراي ارتكبوا "جرائم حرب"

كشف تقرير أممي إثيوبي، الأربعاء، أن أطراف النزاع في إقليم تجراي، شمالي البلاد، ارتكبوا انتهاكات قد ترقى لجرائم حرب.

وقال تقرير مشترك للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، إن "هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جميع أطراف النزاع في تجراي قد ارتكبوا، بدرجات متفاوتة، انتهاكات لحقوق الإنسان وبعضها قد يرقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

وأضاف: "لقد اتسم صراع تجراي بوحشية شديدة، وخطورة الانتهاكات والتجاوزات التي وثقناها تؤكد على الحاجة إلى محاسبة الجناة من جميع الأطراف".

وعرف التقرير المشترك للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية أطراف النزاع بأنها "قوات الدفاع الإثيوبية، قوات الدفاع الإريترية، والقوات الخاصة لإقليم تجراي (التابعة لجبهة تحرير تجراي)، شرطة إقليم تجراي، وميليشيا فانو (مجموعة تابعة لميليشيا الأمهرة) والسامري ( مجموعة شبابية تابعة لإقليم تجراي)".

وتابع: "شملت الانتهاكات القتل غير القانوني والإعدامات خارج نطاق القضاء وانتهاكات التعذيب أو غيره من العقوبات القاسية واللاإنسانية أو المهينة ضد المدنيين والأسرى".

وأشار التقرير إلى أن "الانتهاكات تضمنت أيضا الاعتقالات التعسفية والاختطاف والاختفاء القسري من قبل القوات الخاصة لإقليم تجراي وقوات الدفاع الإثيوبية والمليشيات المتحالفة، وقوات الدفاع الإريترية فضلا عن العنف الجنسي ضد النساء والفتيات والرجال والفتيان".

 ووفقا لنتائج التقرير شملت أيضا الانتهاكات من الأطراف التهجير القسري للسكان المدنيين على أساس العرق إلى حد كبير وفرض قيود غير مبررة على حرية التنقل من قبل سلطات الدولة وكذلك حرية التعبير والوصول إلى المعلومات.

وأشارت نتائج التحقيق إلى حدوث أعمال النهب وتدمير الممتلكات من قبل أطراف النزاع وقتل العاملين في المجال الإنساني والذي قد يصل إلى حد الانتهاك الدولي، فضلا عن الانتهاكات ضد الأطفال بما في ذلك القتل والإصابات والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والحق في التعليم والرعاية الصحية والغذاء الكافي والمياه والانتهاكات ضد كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك القتل.

وأكد على أن بعض هذه الانتهاكات، بحسب ظروفها، قد ترقى إلى مرتبة دولية وجرائم الحرب، والجرائم على نطاق واسع أو منهجي.