إثيوبيا.. مجلس الأمن يدعو لإنهاء القتال والبدء في مفاوضات
أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه من تفاقم القتال في إثيوبيا، داعيا الأطراف إلى البدء في مفاوضات من أجل تثبيت الاستقرار.
وأصدر المجلس بيانا مساء الجمعة، أعرب فيه عن قلقه الحاد من تأثير النزاع في إثيوبيا على وضع المساعدات الإنسانية والاستقرار الإقليمي.
ودعا المجلس لإنهاء القتال في إثيوبيا وبدء محادثات من أجل وقف دائم لإطلاق النار، و"الكف عن خطاب الكراهية والتحريض على العنف والانقسامات".
وقال دبلوماسيون إن الاجتماع المقرر الجمعة تأجل بعد الاتفاق على البيان.
وأعلنت الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ على مستوى البلاد قبل يومين، وحثت سكان العاصمة على الدفاع عن مناطقهم.
ووافق البرلمان الإثيوبي، الخميس، على فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 6 أشهر، والتي أعلنها مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي عقب التطورات التي تشهدها البلاد في الحرب الدائرة ضد جبهة تحرير تجراي في إقليمي أمهرة وعفار.
وشهد إقليم تجراي، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مواجهات عسكرية استمرت لنحو 3 أسابيع أطاحت بجبهة تحرير تجراي بعد أن فرت قياداتها إلى الجبال عقب دخول قوات الجيش الإثيوبي.
غير أن الحكومة الإثيوبية أعلنت، نهاية يونيو/حزيران الماضي، قرارا مفاجئا بوقف إطلاق النار ضد الجبهة وسحب قوات الجيش كاملا من تجراي، لتعود الجبهة مجددا للإقليم وتسيطر عليه.
ثم سرعان ما بدأت جبهة تحرير تجراي تنفذ اعتداءات على إقليمي أمهرة وعفار بعد أن دخلت إلى عدة مناطق ومدن أسفرت عن مقتل المئات من المدنيين ونزوح أكثر من نصف مليون شخص بالإقليمين.
وعلى خلفية هذه التطورات، أعلنت الحكومة الإثيوبية إلغاء وقف إطلاق النار أحادي الجانب في الـ10 من أغسطس/آب الماضي وإعلان حالة الاستنفار في كامل البلاد.
وبدأ الجيش الإثيوبي الفيدرالي والقوات الخاصة لإقليمي أمهرة وعفار عمليات عسكرية مشتركة ضد جبهة تحرير تجراي، لإجبارها على الانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها بالإقليمين.
