إطلاق سراح حمدوك قٌبيل إعلان الاتفاق من القصر الرئاسي

أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني المعزول عبدالله حمدوك، إطلاق سراحه، ورفع الإقامة الجبرية التي كانت مفروضة عليه.

وقال المكتب في تصريح لرويترز: "الجيش السوداني رفع القيود عن تحركات حمدوك وسحب قوات الأمن التي كانت متمركزة خارج منزله اليوم الأحد".

إطلاق سراح حمدوك يأتي قُبيل إعلان سياسي جديد يرتقب أن يشهده السودان اليوم، يعيد عبدالله حمدوك إلى رئاسة الوزراء ويرسم خارطة طريق لعبور الأزمة الحالية.

الإعلان المرتقب ثمرة أول اجتماع رسمي حاسم، ضم رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك، دام نحو 4 ساعات من العاشرة مساء وحتى الثانية فجرا بالتوقيت المحلي.

وذكر مصدر خاص لمراسلة "العين الإخبارية"، أن حمدوك في طريقه حاليا إلى القصر الرئاسي، لحضور إعلان الاتفاق السياسي.

وكانت الأنباء متضاربة حول حضور حمدوك الإعلان عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أطراف الأزمة في البلاد، والذي بموجبه يعود لمنصبه.

فقد تضاربت تصريحات لمصدرين مقربين من الملف لـ"العين الإخبارية"، حيث ذهب الأول إلى حضوره الإعلان فيما نفى الثاني ذلك مكتفيا بالقول إنه شارك في الاتفاق لكنه لن يحضر إعلانه.

وأفاد المصدران بأن توقيع الاتفاق السياسي في السودان سيجرى اليوم الأحد.

وبمقتضى الاتفاق الذي أجري بين أطراف الأزمة السودانية فإن حمدوك سيعود لمنصب رئيس الوزراء فيما سيتم إطلاق سراح جميع المعتقلين.

وكانت شخصيات ومكونات سياسية مشاركة في المفاوضات التي تجرى في السودان للخروج من الأزمة أكدت أنه تم الاتفاق بين رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك على عودة الأخير لمنصبه.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن رئيس حزب الأمة السوداني فضل الله برمة ناصر قوله إن حمدوك سيشكل حكومة كفاءات وسيتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

وأضاف أن القوات المسلحة السودانية ستعيد حمدوك لمنصب رئيس الوزراء بعد التوصل إلى اتفاق.

في السياق نفسه، أعلنت "المبادرة الوطنية الجامعة" التي تجمع شخصيات ومكونات سياسية، أنه تم التوافق بين المكون العسكري والقوى المدنية وقوى الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا ورجال الطرق الصوفية وحمدوك على اتفاق يشمل 6 بنود.

من تلك البنود وحدة وسلامة أراضي السودان، وعودة حمدوك رئيسا لمجلس وزراء الفترة الانتقالية.

أما ثالث بنود المبادرة فيتبنى الاستمرار في إجراءات التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية، ثم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

ويتحدث البند الخامس عن استكمال المشاورات مع بقية القوى السياسية باستثناء المؤتمر الوطني، وأخيرا مطالبة جميع الأطراف الالتزام بالسلمية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميا في وقت لاحق اليوم الأحد بعد التوقيع على شروطه والإعلان السياسي المصاحب له.

وكان البرهان قاد أصدر قرارات في 25 أكتوبر/تشرين الأول خلال مرحلة انتقال هشة في السودان، تم بموجبها اعتقال معظم المدنيين في السلطة وأنهى الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون وأعلن حالة الطوارئ.

ومنذ ذلك الحين، تنظم احتجاجات ضد الجيش تطالب بعودة السلطة المدنية، في مظاهرات أسفرت عن سقوط 40 قتيلا على الأقل معظمهم من المتظاهرين.

وأكد قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان مرارا أن قراراته جاءت لـ"تصحيح مسار الثورة"، حيث أعقبها تشكيله مجلس سيادة انتقاليا جديدا استبعد منه أربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير (ائتلاف القوى المعارضة للعسكر)، واحتفظ بمنصبه رئيسا للمجلس.

كما احتفظ الفريق أوّل محمّد حمدان دقلو، قائد قوّات الدعم السريع المتّهمة بارتكاب تجاوزات إبّان الحرب في إقليم دارفور خلال عهد عمر البشير وأثناء الانتفاضة ضدّ البشير، بموقعه نائبا لرئيس المجلس.