البرلمان الليبي يوافق بالأغلبية على تعديل الدستور

صوّت مجلس النواب الليبي، الخميس، بالموافقة على تعديل الفقرة رقم 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس/آب 2011

وأعلن رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، تصويت البرلمان بالأغلبية على تعديل المادة بالإعلان الدستوري بموافقة 126 صوتا من أصل 147 نائباً.

وينص التعديل على تشكيل لجنة من ٢٤ شخصا من الخبراء والمختصين يمثلون الأقاليم الثلاثة يتم اختيارهم مناصفة بين النواب وما يعرف بالمجلس الأعلى، مـع مراعـاة التنـوع الثقـافي تتولى مراجعـة النقاط مـحـل الخـلاف فـي مشـروع الدستور المنجـز مـن قبـل الهيئة التأسيسية وإجـراء التعديلات المكملة عليـه.

شروط أساسية 

ووضع المجلس شرطا أن لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء وتصدر قراراتها ويكون المقر الرئيسي للجنة بمدينة البيضاء ويجوز لها عقد اجتماعاتها في أي مدينة أخرى.

وحدد 45 يوما لتنتهي اللجنـة مـن إجـراء التعديلات بـدءا مـن أول اجتماع لهـا خـلال خمسة عشـر يـومـاً مـن تاريخ صدور هذا التعديل ويحـال مشروع الدستور مباشرة إلى المفوضية الوطنيـة العليـا للانتخابات للاستفتاء عليـه.

وبين القرار أنه في حال تعـذر إجـراء التعديلات بعد انتهاء المدة تتولى لجنة مشكلة من مجلسي النواب والدولة خلال مدة أقصاها إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة للطرفين لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة، ويحال النظر في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية إلى السلطة التشريعية الجديدة. 

كما أكد القرار على أنه في حال موافقة الشعب الليبي على مشروع الدستور المعدل بأغلبية 50+1 لكل إقليم من الأقاليم الجغرافية الثلاثة يتم اعتماده دستورا للبلاد ويحال إلى مجلس النواب لإصداره 

وأوضح أنه في حال أن كانت نتيجة الاستفتاء ب (لا) تقوم الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بتعديله وطرحه مرة أخرى للاستفتاء عليه بـ50+1، وفق ما نصت عليه الفقرة السادسة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء الأول.

 وفي حال تعذر التعديلات في المدة المحددة، إذا كانت نتيجة الاستفتاء الثاني بـ (لا) تحل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ويتولى مجلسا النواب والدولة بالتوافق بينهما بوضع قاعدة دستورية مؤقتة لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة تتولى خلالها السلطة التشريعية إقرار الدستور الدائم للبلاد.  

وأقر القرار الجديد أن يعاد تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتقالات ويصحح وضعها القانوني وتتولى إجراء الاستفتاء والانتخابات العامة تحت إشراف القضاء الوطني وبمراقبة محلية ودولية. 

كما بين أن النتائج النهائية للانتخابات تعتمدها المفوضية العليا للانتخابات على أن تباشر السلطة التشريعية الجديد عملها بعد مضي ثلاثين يوما من إعلان نتائج الانتخابات النهائية.

وعن انتهاء عمل مجلسي النواب والدولة الحاليين بين التعديل أنه يتم حلهم في أول جلسة تشريعية للمجلس الجديد ويقوم بمهامها وفقا للدستور. 

وأضاف: بعد انعقاد المجلس التشريعي الجديد يتم تحويل الحكومة الحالية إلى تيسير الأعمال حتى تشكيل أخرى خلفا لها من قبل البرلمان الجديد.