"خارطة الطريق".. غرب ليبيا يدعم إزاحة حكومة الدبيبة
أعلن عمداء بلديات المنطقة الغربية والجبل وباطن الجبل الغربي من مصراتة إلى الحدود التونسية، دعم خطة مجلس النواب لإزاحة حكومة الدبيبة.
وأصدر عمداء تلك البلديات ، بيانًا لدعم الحكومة الجديدة التي سيعتمد البرلمان رئيسها في جلسته المقررة غدا الخميس.
وقال البيان إنهم "اجتمعوا بمدينة الزهراء جنوب غربي طرابلس، استكمالا لملف المصالحة الوطنية ودرء باب الخلاف والفرقة والتشتت ومن أجل تكثيف الجهود للرقي بالوطن وتوحيد الصف والكلمة".
وكشف البيان أن الاتفاق على دعم ما جاء في الجلسة الماضية لمجلس النواب بخصوص وضع خارطة الطريق والخروج بالبلد إلى بر الأمان وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الموعد المتفق عليه بعد 14 شهر، من التعديلات الدستورية.
وذكر البيان تأييد لمجتمعين بالإجماع دعم الحكومة الجديدة التي سيعتمدها البرلمان؛ مطالبين المجتمع الدولي وعلى رأسه بعثة الأمم المتحدة باحترام تعهدها للشعب الليبي وعدم التدخل في الشأن الداخلي.
كما حذر البيان من وصفهم بـ"المتآمرين وتجار الحروب والذين يسعون بكل الوسائل لخلق الفتنة داخل الوطن"، بأن المجتمعين لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام مؤامراتهم.
وأكد أن ليبيا واحدة وشعبها واحد من الشمال إلى الجنوب ومن الغرب إلى الشرق، وأن الرد سيكون قاسيا لكل من يحاول تمزيق هذا الوطن.
وفي سياق متصل، أعلنت عدد من القوى العسكرية في منطقتي وسط وغرب ليبيا في بيان مشترك، تأييدها خطة مجلس النواب الليبي لتغيير حكومة الدبيبة، داعين للوحدة وعدم الانقسام، والدفع باتجاه توحيد المؤسسات السيادية والعسكرية.
مشروع الدستور
وفي السياق ذاته، أكدت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور تمسكها باستكمال المسار الدستوري عبر استفتاء عام على مشروع الدستور الذي أنجرته الهيئة، داعية كافة الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات المسؤولية، واحترام إرادة الشعب، وعدم حرمانه من تقرير مصيره عبر الاستفتاء على الدستور.
كما أهابت بالأطراف الدولية، لاسيما البعثة الأممية، الاضطلاع بمسؤولياتها بدعم العملية الدستورية، وفق ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن.
وأقر مجلس النواب الليبي مقترح لجنة خارطة الطريق، والذي تضمن 4 مواد؛ تشمل إجراء الاستحقاق الانتخابي خلال 14 شهرًا من تاريخ تعديل الإعلان الدستوري، واستمرار التشاور مع مجلس الدولة لتقديم الصيغة النهائية بشأن التعديل الدستوري، وإحالة أسماء المرشحين لمجلس الدولة لتقديم التزكيات المطلوبة بشأنهم، على أن يكون اختيار أحدهم في جلسة الخميس الموافق 10 فبراير/شباط الجاري".
توحيد المؤسسات
وعلى الجانب الآخر، أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أن المجلس يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف.
وخلال لقائه الأربعاء مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، أكد المنفي أنه "لا حياد عن توحيد كل مؤسسات الدولة جميعاً"، وفق ما نقله بيان من الرئاسي الليبي.
تمسك الدبيبة بالسلطة
وكان مجلس النواب الليبي أعلن اعتماد خارطة طريق تقتضي التصويت الخميس، على اخيار رئيس الحكومة الجديد خلفا لعبدالحميد الدبيبة المنتهية ولايته. ويتنافس على رئاسة الحكومة، كل من المرشحين الرئاسيين فتحي باشاغا وخالد البيباص،
وتمسك الدبيبة رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها بالسلطة، رافضا مساعي مجلس النواب بتغييره.
وأضاف الدبيبة في أول تصريحات متلفزة عقب قرار المجلس، إنه يرفض القرار، مؤكدا ضرورة الدفع بالمسار الدستوري من أجل الوصول إلى الانتخابات.
وأشار إلى ضرورة تحقيق التوازن في اتخاذ القرار من مجلس النواب والأطراف الأخرى، مؤكدًا دعمه أي خارطة طريق تؤدي إلى الانتخابات وتنهي كل المراحل الانتقالية في هذا الشأن.
