باشاغا يؤكد على "حكومة ليبية شاملة" وإجراء الانتخابات

قال رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا إنه ماض في تشكيل الحكومة، وسيتم عرضها على مجلس النواب في الموعد المحدد.

وأضاف باشاغا، خلال كلمة مسجلة في الساعات الأولى من صباح الإثنين: "بدأت بإجراء المشاورات اللازمة لتشكيل الحكومة مع جميع الأطراف".

وأوضح أن المشاورات الحالية لتشكيل حكومة سوف تضمن المشاركة السياسية الفاعلة من جميع الأطراف في مجلس النواب والدولة ومناطق ليبيا بشراكة وطنية حقيقية من جميع الليبيين شرقًا وغربًا وجنوبًا، مع ضمان معيار الكفاءة والقدرة.

وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مؤكدا التزامه بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشار إلى أن عملية تسليم السلطة ستتم وفق الآليات القانونية والدستورية ولن تكون هناك أي عوائق.

وذكّر باشاغا، في حديثه، بالسنوات العشرة الماضية، والتي شهدت عمليات "تهجير وفقدان الأهل والأحباب وانتشار الفوضى والفساد وارتفاع أصوات الكراهية".

وأوضح أن "الجميع أدرك اليوم أننا كنا مخطئين باعتقادنا بأن واحدًا منا قد يلغي الآخر، أو أن واحدًا منا يمتلك الحقيقة دون غيره. قيمتنا في تنوعنا ومصيرنا واحد".

ولغت إلى أن "التخوين والتكفير والمزايدات تهدم ولا تبني، وأن الخداع والتدليس باسم الثورة والشرعية كلها أدوات رخيصة يستخدمها البعض لتأجيج نار الفتنة والصراع".

ولفت إلى أنه تلقى العديد من الاتصالات بالتهنئة من دول صديقة وشقيقة (لم يسمها) والذين أبدت دعمها لتشكيل الحكومة.

واختتم حديثه قائلا: «أقدر قدر الرجال ولا داعي للقلق والقادم أفضل وسنطوي جراحنا إلى الأبد دون ظلم أو تهميش وسنحيا بسلام وننطلق نحو غد مزدهر».

والخميس الماضي، صوت مجلس النواب بالإجماع على تكليف وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا برئاسة الحكومة بدلا من عبدالحميد الدبيبة جراء "عدم استطاعته تهيئة البلاد للانتخابات".

كما اعتمد المجلس خارطة طريق جديدة تتضمن إجراء الاستحقاق خلال 14 شهرا من التعديل الدستوري الذي اعتمد الخميس بالأغلبية.

والأحد، أكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها أنها تتمتع بالشرعية إلى حين تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة.

وقال محمد حمودة، في بيان، الأحد، إن حكومة الوحدة الوطنية تشدد على ضرورة إزالة العوائق القانونية والدستورية التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بالاتفاق السياسي بجنيف، والعمل على إجراء الانتخابات في أجل أقصاه يونيو/حزيران المقبل.