إغلاق "العموم الكندي" استثنائيا لأسباب أمنية

أغلقت السلطات الكندية مجلس العموم، الجمعة، بشكل استثنائي لأسباب أمنية.

يأتي ذلك فيما تستعد الشرطة لإعادة فتح شوارع وسط مدينة أوتاوا التي يقطعها سائقو شاحنات منذ حوالي ثلاثة أسابيع احتجاجا على التدابير الصحية لمكافحة كوفيد-19.

وقال زعيم الحكومة في مجلس العموم مارك هولاند، لوكالة فرانس برس: "كان من المفترض أن يستأنف مجلس العموم اليوم النقاش بشأن استخدام القانون حول التدابير الطارئة، وعملا بتوصيات أمن البرلمان، اتفق الرئيس وقادة جميع الأحزاب في المجلس على إلغاء جلسة اليوم".

والثلاثاء الماضي، فعَّل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو سلطات الطوارئ، في محاولة لإنهاء الاحتجاجات ضد قيود كورونا، التي أدت إلى إغلاق بعض المعابر الحدودية مع أمريكا وشلت أجزاء من العاصمة.

• كندا.. تفعيل قانون الطوارئ لمواجهة احتجاجات كورونا

وبموجب قانون الطوارئ، أدخلت الحكومة تدابير تهدف إلى قطع التمويل عن المتظاهرين واتخذت خطوات لتعزيز تطبيق القانون.

وقال ترودو في مؤتمر صحفي "الحصار يضر باقتصادنا ويعرض السلامة العامة للخطر"، وأضاف "لا يمكننا ولن نسمح باستمرار الأنشطة غير القانونية والخطيرة".

لكن الرابطة الكندية للحريات المدنية قالت إن الحكومة لم تف بالمعيار اللازم لاستخدام قانون الطوارئ الذي يهدف للتعامل مع التهديدات التي تواجه "السيادة والأمن وسلامة الأراضي".

واجتذبت احتجاجات "قافلة الحرية"، التي بدأها سائقو الشاحنات الكنديون المعارضون لفرض (التطعيم أو الحجر الصحي) على السائقين الذين يعبرون الحدود، المعارضين لسياسات ترودو المختلفة، من قيود الجائحة إلى ضريبة الكربون، كما خرجت احتجاجات مماثلة لسائقي شاحنات في كل من فرنسا وأستراليا ونيوزيلندا وإسرائيل.