إدانة عضوين بـ"حزب الله" سبق تبرئتهما في "مقتل الحريري"

أمر قضاة الاستئناف في محكمة دولية خاصة بلبنان، اليوم الخميس، بإدانة رجلين آخرين بالقيام بدور في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 2005، وألغوا بذلك حكما سابقا بالبراءة.

ويرتبط قرار المحكمة الدولية بعضوين في مليشيات حزب الله التي سبق الحديث عن تورطها في اغتيال الحريري.

والعام الماضي، أدان القضاة سليم جميل عياش العضو السابق بجماعة حزب الله اللبنانية غيابيا في التفجير الذي أودى بحياة الحريري و21 آخرين 2005.

وكان الادعاء قد سعى من خلال طعن تقدم به سابقا إلى إدانة اثنين آخرين من المشتبه بهم تمت تبرئتهما غيابيا كذلك.

وتأسست المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بناء على قرار لمجلس الأمن في عام 2007، وبلغت ميزانيتها العام الماضي 55 مليون يورو.

وقالت المحكمة في يونيو/ حزيران 2021 إن الميزانية خُفضت بنسبة 40 بالمئة لكنها ما زالت تجاهد للحصول على إسهامات.

وحتى عام 2020 كانت المحكمة تمول بنسبة 51 بالمئة من جانب إسهامات طوعية من الحكومة اللبنانية، فيما يشهد لبنان انهيارا اقتصاديا هذا العام.

وكان رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري قد دعا الدولة اللبنانية إلى تسديد مساهمتها المالية المستحقة والدول الصديقة والشقيقة لتقديم الموجبات المالية للمحكمة الخاصة بلبنان.

وأكد الحريري أن عمل تلك المحكمة "من شأنه أن يضع حدا لجرائم القتل السياسية وأن يكرس مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتعزيز ثقافة العدالة والدفاع عن الإنسان وحقه في الحياة".

جاء موقف الحريري بعد إعلان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إلغاءها بدء محاكمة جديدة للمدان الوحيد باغتيال الحريري بتفجير هزّ بيروت، وهو القيادي في حزب الله سليم عياش، وذلك غداة إعلانها أنها تواجه "أزمة مالية غير مسبوقة" قد تضطرها إلى إغلاق أبوابها.

وقالت المحكمة الخاصة ومقرها في هولندا، إن الغرفة الأولى في المحكمة أصدرت "قرارًا ألغت به بدء محاكمة" المدان الوحيد في القضية سليم عياش بتهم الضلوع في هجمات أخرى والتي كانت مقررة في 16 يونيو/حزيران وذلك "بسبب نقص التمويل".

"عياش" ملاحق في ثلاث قضايا أخرى هي اغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي الذي قُتل في 21 يونيو/حزيران 2005، ومحاولتي اغتيال الوزير السابق مروان حمادة في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2004، ووزير الدفاع السابق إلياس المر في 12 يوليو/تموز 2005.

وبالإضافة إلى إلغاء بدء المحاكمة في قضية "عياش"علّقت أيضًا "جميع القرارات المتعلقة بالمستندات المودعة حاليًا أمامها، وبأي مستندات تودع مستقبلاً وذلك حتى إشعار آخر"، بحسب البيان.

وأوضح البيان أن المحكمة تواصل جهودها المكثفة لجمع الأموال اللازمة من أجل إكمال عملها الهام، وتكرّر نداءها العاجل إلى المجتمع الدولي بالاستمرار في دعمها ماليًا.