حكومة الكويت تطلب 20 مليار دولار من الاحتياط للتسليح والدفاع

حسب صحف كويتية أحالت الحكومة مشروع قانون للبرلمان تطلب فيه سحب 20 مليار دولار من الاحتياط، لتعزيز الدفاع وشراء أسلحة على مدى 10 سنوات.

أحالت الحكومة الكويتية مشروع قانون إلى مجلس الأمة (البرلمان)، تطلب فيه إجازة سحب 20 مليار دولار من الاحتياط، بهدف تعزيز "الدفاع"، وشراء أسلحة على مدى السنين العشر المقبلة، حسب صحف محلية، اليوم (الثلاثاء).

وتسعى الكويت المنضوية في الائتلاف الدولي بقيادة واشنطن ضد تنظيم "داعش"، لتعزيز قواتها في وجه تنامي نفوذ المتطرفين.

وأوردت صحيفة "القبس" أن الحكومة أحالت "مشروعًا بقانون يسمح لها بأن تأخذ من الاحتياطي العام ستة آلاف ومئتي مليون دينار (قرابة 20,5 مليار دولار) لوضع ميزانية استثنائية لـ10 سنوات مالية تخصص لتعزيز الدفاع في البلاد".

ويهدف المبلغ "إلى تغطية احتياجات وزارة الدفاع من التسليح والمعدات العسكرية نظرًا إلى الوضع الإقليمي للمنطقة، وحفاظًا على جاهزية القوات المسلحة"، حسب الصحيفة.

كما نشرت صحيفة "الرأي" الكويتية معطيات مماثلة اليوم.

وتعليقا على هذه التقارير أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله الصباح في تصريحات صحفية أن الحكومة تقدمت بالفعل بطلب من هذا النوع، من دون أن يحدد تفاصيل المبلغ.

ولا تنشر الحكومة الكويتية عادة تفاصيل موازنتها المخصصة للدفاع.

يأتي هذا الطلب بعد توقيع الكويت في الأشهر الماضية اتفاقات لشراء أسلحة ومعدات، أبرزها مع فرنسا في أكتوبر/ تشرين الأول، لشراء 24 مروحية "كراكال" بقيمة 2,5 مليار يورو بناء على عقد أُعلن عنه قبل أشهر.

كما أعلن الكونسورتيوم الأوروبي يوفايتر في سبتمبر/ أيلول، توقيع اتفاق مع الكويت لبيعها 28 طائرة مقاتلة من طراز "تايفون".

وتواجه الكويت تحديات إضافية في المجال الدفاعي مع تنامي نفوذ تنظيم "داعش" الذي يسيطر على مساحات واسعة من سوريا والعراق.

وأعلنت الكويت في نوفمبر/ تشرين الثاني، تفكيك خلية تابعة للتنظيم الذي تبنى تفجيرا انتحاريا استهدف مسجدًا يرتاده الشيعة في يونيو/ حزيران، وأدى إلى مقتل 26 شخصا على الأقل.