محمود عزت.. المؤبد لـ"ثعلب الإخوان" في "اقتحام حدود" مصر

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد للقائم بأعمال مرشد الإخوان محمود عزت في قضية "اقتحام الحدود الشرقية".

وعاقبت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية بالسجن المؤبد في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية، قال المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا في كلمة بليغة ومؤثرة: إن "حب الوطن غريزة متأصلة في النفوس تجعل الإنسان يستريح إلى البقاء فيه، ويحن إليه إذا غاب عنه، ويدافع عنه إذا هوجم ويغضب له، والبشر يأنفون أرضهم على ما بها ولو كانت مستوحشة، ويذهب كل شيء ويبقى الوطن ما بقيت السموات والأرض".

غير أن هناك، والحديث لرئيس المحكمة، في كل زمان ومكان من يرتضون لأنفسهم الإقدام على خيانة وطنهم وأمتهم وشعبهم وبيع ضمائرهم والتعاون مع أعداء الوطن لينالوا الخسران في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

وأضاف: "الخونة تتعدد أسمائهم فمنهم المتربص، والمحرض والمتطاول على الوطن وكلهم يتصفون بصفة واحدة وهي الخيانة ويلتصق بهم أمر واحد بشع وهو العار".

ولفت إلى أن "الخيانة الوطنية تتدرج من مخالفة قوانينه وأعرافه إلى التساهل في ترك الاعداء يعبثون في الوطن، بمعرفة الشخص ورضاه أو بالاتفاق معه أو بالترقب للوطن والاستعانة بالمنظمات والجهات الدولية للاستقواء بها على الوطن وكأن الوطن ليس بوطنه ولا الناس بناسه ولا المجتمع مجتمعه".

وتابع: "خائن الوطن هو الذي يتعاون مع التنظيمات الحزبية، والمنظمات الخارجية يحرضها ويمدها بالمعلومات والتقارير، وهو الذي يبيع وطنه ويخون ضميره من أجل تنظيم خاسر وحزب خائن".

ومضى في حديثه: "من يخون وطنه تلفظه الأرض، ومن يخون شعبه وأمته وأهله حقا لا يؤتمن ويعامل باحتقار وسيعيش أمد الدهر متسم بالخزي والعار؛ حيث إن أعداء مصر لم يجدوا طريقا للنيل منها ولكنهم نجحوا في الوصول إلى بعض ضعاف النفوس ووضعوا في أيديهم أواني البنزين لاعبين على أعز ما يملكه الإنسان وهو دينه، وجعلوا من الدين سلعة يتاجرون بها".

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 16 يونيو/حزيران 2015، بالسجن المؤبد لـ20 متهما والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت، الملقب إعلاميا بـ" ثعلب الإخوان" و99 آخرين لاتهامهم في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان أحداث يناير/كانون الثاني 2011.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان أحداث يناير/كانون الثاني على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية.

ووجهت النيابة العامة المصرية للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله في لبنان على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل مليشيا الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".