مصر ترجئ زيادة أسعار الكهرباء.. 10 مليارات جنيه تكلفة

قررت الحكومة المصرية تأجيل تطبيق أي زيادة في أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر، ضمن خطوات تخفيف العبء عن المواطنين.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إن الحكومة سترجئ قرارا بزيادة أسعار الكهرباء لمدة ستة أشهر اعتبارا من يوليو/تموز المقبل.

وأضاف مدبولي أن التأجيل سيكلف الحكومة 10 مليارات جنيه (533.9 مليون دولار).

وأوضح أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بتحمل الدولة العبء الأكبر من الزيادات للتخفيف عن المواطن المصري، موضحا أنه سيتم تأجيل تطبيق أي زيادة لأسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر.

وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي، إن الدولة المصرية لم تحرك سعر السولار على الرغم من زيادة أسعار الوقود، نظرا لأن زيادة أسعاره ستترتب عليها زيادات كثيرة.

وتابع: "الدولة المصرية تستثمر بأرقام كبيرة لتوفير الأمن الغذائي".

وطالب رئيس مجلس الوزراء المواطنين بأهمية ترشيد الاستهلاك لمساعدة الدولة على مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، التي تعد أسوأ أزمة اقتصادية عالمية منذ نحو 50 عاما، موضحا أنّه لا يوجد أي أزمة في توفير احتياجات للمواطنين، لكن أسعار وتكلفة هذه الاحتياجات ارتفعت بنسبة كبيرة على الدولة.

وأوضح أنّ الدولة تمتلك احتياطيا استراتيجيا من القمح يكفي للخبز المدعم للمواطنين لمدة 6 أشهر، موضحا أنّ سعر رغيف الخبز 5 قروش، وتكلفته على الدولة حاليا 75 قرشا.

وشدد على ضرورة ترشيد الاستهلاك، موضحا: "كلما رشدنا قليلا خففنا العبء، خاصة العبء الدولاري"، مضيفا أنّ الدولة لديها احتياطي استراتيجي من أهم السلع التي قد يكون المواطن قلقا منها، يكفي لـ6 أشهر، مؤكدا أنّ الدولة ليست "مرتاحة" لهذا الأمر، ولن تترك القيمة تقل عن 6 أشهر، وتعمل على تأمين وتلبية احتياجات المواطنين، مؤكدا أنّ الترشيد سيسهم في مرور الأزمة بأمان، خاصة أنّ الأزمة العالمية قد تستمر حتى نهاية العام، ولا يوجد أحد يعرف وقت انتهاء الأزمة.

وأوضح رئيس الوزراء، أنّ الاحتياطي الاستراتيجي من القمح وزيت الطعام والسكر وغيرها، يمتد إلى 6 أشهر، موجها الشكر للمزارعين المصريين على حرصهم ووطنيتهم وجهودهم الداعمة للدولة، مطالبا المزارعين بالاستمرار في توريد القمح، لافتا إلى أنّ الزيادة في تكلفة القمح تبلغ 23 مليار جنيه تتحملها الحكومة.