مصر والسعودية توقعان 14 اتفاقا بقيمة 7.7 مليار دولار
وقعت السعودية ومصر، اليوم الثلاثاء، 14 اتفاقا بقيمة 7.7 مليار دولار، تغطي قطاعات اقتصادية حيوية.
وقال وزير التجارة السعودي ماجد القصبي اليوم، في تصريحات نقلتها رويترز، أن التوقيع سيتم خلال زيارة يقوم بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة.
ووصل ولي العهد السعودي إلى مصر ليل الإثنين، وكان في مقدمة مستقبليه في مطار القاهرة الدولي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ليبدأ أولى جولاته الخارجية خارج منطقة الخليج في أكثر من ثلاث سنوات ومن المقرر أن تشمل الجولة الأردن وتركيا.
- مصر والسعودية.. 160 اتفاقية ثنائية تعزز العلاقات الاقتصادية
- السعودية لم تعد أكبر مزوّد.. قفزة بواردات الصين من النفط "المعاقب"
واستضافت اليوم الثلاثاء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، مراسم توقيع 14 اتفاقية استثمارية بين الجانبين المصري والسعودي بقيمة 7.7مليار دولار في قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية والطاقة التقليدية والطاقة المُتجددة ومنظومة الدفع الإلكتروني والحلول التقنية المالية والمعلوماتية.
ووقعت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مجموعات استثمارية سعودية مع جهات حكومية وخاصة مصرية بحضور وزيري التجارة، والاستثمار من المملكة العربية السعودية، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية، ورئيس مجلس الأعمال المصري السعودي بالإضافة إلى ممثلي أكثر من 60 مؤسسة وشركة سعودية.
ومن الجانب المصري شهد مراسم توقيع الاتفاقيات الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار في مصر أن الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم تُمثل نقل نوعية في العلاقات الاستثمارية بين البلدين ليس فقط من ناحية القيمة المادية، ولكن من حيث القيمة المُضافة لاقتصاد البلدين، لدعم قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتكنولوجية، مما يعمل على تطوير قدرات الاقتصاد المصري، مؤكدا أن تنظيم هذا الحدث الهام يأتي انعكاساً لقوة العلاقات التاريخية والاقتصادية التي تربط البلدين الشقيقين، كما أشار إلى أن وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكدت على حرص الدولة على خلق فرص متكافئة وتعزيز آليات المنافسة وتمكين القطاع الخاص، وهو ما نجني ثماره الأن.
وأوضح عبد الوهاب أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ستقوم بدورها لدعم المشروعات الاستثمارية السعودية، وإزالة كافة التحديات أمام تنفيذها، حيث سيتم منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية، أو قومية، بالإضافة إلى تقديم مختلف التيسيرات فيما يتعلق بإجراءات حصول المستثمرين على الأراضي، وسيتم مد المستثمرين السعوديين بالمعلومات اللازمة عن الفرص الاستثمارية الجديدة المُتاحة على خريطة مصر الاستثمارية التي تضُم أكثر من 2700 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وفي سياق متصل، أكد اتحاد الغرف السعودية أن المملكة ومصر ترتبطان بأكثر من 160 اتفاقية ثنائية تدعم نمو العلاقات الاقتصادية، وقد وصل حجم التبادل التجاري إلى نحو 54 مليار ريال سعودي عام 2021 ، كأعلى قيمة له تاريخيا، محققا نموا بنسبة 87% مقارنة بعام 2020.
وذكر الاتحاد في تقرير، نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) ليلة الإثنين/الثلاثاء، بمناسبة زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، أن حجم صادرات المملكة للسوق المصرية بلغ 38.6 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال)، والواردات المصرية للسوق السعودية 15.7 مليار ريال.
ويبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 32 مليار دولار، وذلك من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية. أما الاستثمارات المصرية في السعودية فتبلغ خمسة مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية .
وتتوزع الاستثمارات السعودية في مصر بشكل أساسي في قطاعات الصناعة والتشييد والسياحة والمالية والخدمات والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات، فيما تتركز الاستثمارات المصرية في المملكة بقطاعات الصناعة والتشييد والاتصالات وتقنية المعلومات وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات التقنية والعلمية والمهنية.
ووفقاً لهذه الأرقام، تعد مصر أكبر شريك تجاري عربي للمملكة، كما تعتبر الشريك السابع في جانب الصادرات، والتاسع في جانب الواردات على مستوى دول العالم.
