ثقة المستهلك لأدنى مستوى.. "مزاج" أوروبا في خطر

لا تزال تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا تلقي بظلالها على أوروبا، في ظل مخاوف كبيرة من انقطاع الغاز الروسي، وهو ما أدى إلى توقعات اقتصادية قاتمة للقارة العجوز.

المؤشرات الاقتصادية الرسمية الصادرة في أوروبا تؤكد أن القارة تتجه للأسوأ إذا لم تحل الأزمة بين أوكرانيا وروسيا قريبا، في ظل احتياج أوروبا لروسيا كأكبر مورد للغاز بنسبة 40%. 

• اتفاق ممر الحبوب في البحر الأسود.. لمسات نهائية قبل التوقيع

أظهرت أرقام نشرت اليوم الأربعاء أن ثقة المستهلكين في منطقة اليورو هبطت 3.2 نقطة في يوليو/تموز عن الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى لها منذ بدء الاحتفاظ بسجلات.

وقالت المفوضية الأوروبية إن القراءة الأولية لمؤشر معنويات المستهلكين تراجعت إلى -27.0 هذا الشهر من قراءة معدلة بلغت -23.8 في يونيو/حزيران.

وكان خبراء اقتصاديون شملهم استطلاع أجرته رويترز قد توقعوا أن يهبط المؤشر إلى -24.9 .

وفي الاتحاد الأوروبي ككل، انخفضت معنويات المستهلكين 3.0 نقاط إلى -27.3.

قال وزراء مالية منطقة اليورو في 11 يوليو/تموز إن محاربة التضخم هو الأولوية الحالية على الرغم من تراجع النمو في المنطقة، بينما أطلعتهم المفوضية الأوروبية على توقعات اقتصادية متدهورة.

• الحبوب الأوكرانية تتحرك عبر البحر الأسود.. اتفاق ينتظر التوقيع النهائي

ويحدد مؤشر ثقة المستهلك في منطقة اليورو، مزاج المستهلك فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، والقراءة الحالية المنخفضة تشير إلى حالة عدم التفاؤل التي تسيطر على المستهلك في القارة العجوز، والنتيجة هي التقليل أو الامتناع عن شراء المزيد من السلع، وهو ما يؤثر بالسلب على الاقتصاد ويتسبب بالركود، وهو مؤشر يساهم في توقعات الاقتصاد المستقبلية.

وفي اجتماع دوري لما يعرف بمجموعة اليورو، قدمت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي تحديثا لتوقعاتها الاقتصادية يظهر تباطؤا في النمو وزيادة في التضخم، حسبما قال فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية على هامش الاجتماع.

وقال دومبروفسكيس "يمكن للمرء أن يتوقع بعض التعديلات النزولية وربما المزيد للعام القادم"، مضيفا أن النمو ما زال قادرا على التعافي.

وقال "التضخم سيجري تعديله بالرفع" في إشارة إلى توقعات المفوضية التي من المنتظر نشرها يوم الخميس.

وحذر باولو جنتيلوني مفوض الشؤون الاقتصادية من تزايد المخاطر على الاقتصاد بينما قد تقطع روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا. وقال إن بروكسل قد تتبنى عددا من التدابير لتقليل ضغوط التضخم من واردات الغاز بما يشمل تحديد سقوف للأسعار، رغم أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن ذلك حتى الان.

وفي مايو/أيار، خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو للدول الـ19 التي تتشارك في اليورو إلى 2.7% هذا العام من 4.0% كانت توقعتها في فبراير/شباط وإلى 2.3% العام المقبل من 2.7%، وذلك في أول تقييم لها لآثار الحرب في أوكرانيا على اقتصاد المنطقة.

وأشارت التقديرات في مايو/أيار إلى أن التضخم سيبلغ 6.1% هذا العام، وهو في حد ذاته زيادة كبيرة عن التقديرات السابقة البالغة 3.5%.

وعلى الرغم من المزيد من الهبوط المتوقع في النمو الاقتصادي، ركز الوزراء على محاربة التضخم مشيرين إلى رغبة في المزيد من التحول بعيدا عن التحفيز الاقتصادي الشامل الذي قُدم في المرحلة الحادة لجائحة كوفيد-19 .

وقالت وزيرة الاقتصاد الإسبانية نادية كالفينو للصحفيين قبل الاجتماع "الأولوية هي لاحتواء التضخم."

وقالت وزيرة المالية الهولندية سيجريد كاج إن التضخم مبعث قلق رئيسي وإنه سيبقى عند مستويات مرتفعة العام القادم أيضا.