اتفاق ممر الحبوب في البحر الأسود.. لمسات نهائية قبل التوقيع
تدخل أزمة استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، مرحلة مهمة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يتم وضع اللمسات النهائية لتوقيع اتفاق محتمل.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفق نص وزعته الرئاسة التركية، اليوم الأربعاء، إنه يريد كتابة نص اتفاق محتمل لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود، في إطار خطة تقودها الأمم المتحدة، هذا الأسبوع بعد التوصل إلى اتفاق عام الأسبوع الماضي.
وأعلنت أنقرة يوم الإثنين أن اجتماعا بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة سيعقد "على الأرجح" هذا الأسبوع، وفقا لرويترز.
وجرت المحادثات التي عقدت في إسطنبول بين مسؤولين أوكرانيين وروس وأتراك ومسؤولين من الأمم المتحدة خلف أبواب مغلقة في مكان لم يكشف عنه.
ونشرت تركيا صورة للاجتماع يظهر فيها الوفدان الروسي والأوكراني جالسين أمام أحدهما الآخر وقد بدا التجهم واضحا على وجوه أعضائهما.
وقال أردوغان للصحفيين في رحلة العودة من طهران حيث التقى مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين: "تم التوصل إلى اتفاق خلال المحادثات في إسطنبول الأسبوع الماضي على الخطوط العريضة للعملية بموجب خطة الأمم المتحدة. والآن نريد ربط هذا الاتفاق بوثيقة مكتوبة".
وأضاف أردوغان "نأمل أن يبدأ تنفيذ الخطة في الأيام المقبلة".
وقال أيضا إن تركيا وروسيا، الجارتين البحريتين في البحر الأسود، ستواصلان تضامنهما بشأن الغاز الطبيعي ومحطة أكويو للطاقة النووية، مضيفا أنه ناقش أيضا شراء طائرات برمائية من روسيا مع بوتين.
وما زالت أكثر من 20 مليون طن من الحبوب الأوكرانية عالقة في صوامع في ميناء أوديسا على البحر الأسود وتقطعت السبل بعشرات السفن بسبب الحصار الروسي، وهو جزء مما تسميه موسكو "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا ولكن كييف والغرب تعتبرانها حربا عدوانية غير مبررة.
وأوكرانيا وروسيا من أهم موردي القمح في العالم. وروسيا أيضا مصدر كبير للأسمدة وأوكرانيا منتج مهم للذرة وزيت دوار الشمس، لذا فإن إبرام صفقة لإنهاء حظر الصادرات يعتبر أمرا حيويا للأمن الغذائي، لا سيما بين الدول النامية، ولاستقرار الأسواق.
تتهم أوكرانيا والغرب روسيا بالتسبب في تفاقم أزمة الغذاء العالمية من خلال تعقيد محاولات تزويد الدول الفقيرة بالحبوب وزيادة التضخم.
غير أن موسكو تُحَمل مسؤولية ذلك لأوكرانيا متهمة إياها برفض إزالة الألغام التي نشرتها حول سواحلها لحماية نفسها من هجوم روسيا والتي تمثل تهديدا لعمليات الشحن.
كما وجهت روسيا انتقادات إلى الغرب لفرضه عقوبات على مجموعة من القطاعات التي تجعل من الصعب على روسيا تمويل وتأمين خدمات الشحن البحري الخاصة بها.
وواصلت روسيا تصدير الحبوب منذ بدء الحرب في 24 فبراير/شباط، لكن يوجد نقص في السفن الكبيرة إذ يخشى العديد من مالكيها إرسالها إلى المنطقة في الوقت الذي ارتفعت فيه أيضا تكلفة الشحن والتأمين بشكل حاد.
وسيتعين على أي اتفاق أن يضع إطارًا لمراحل أساسية مختلفة: الأولى ستكون إزالة الألغام من الموانئ التي يقوم بها "الأوكرانيون و/أو الأمم المتحدة"، ثم "تحميل السفن، والذي يمكن أن يتم تحت غطاء الأمم المتحدة"، وأخيرًا "تفتيش الشحنات" ومرافقة السفن، التي تطلبها روسيا، إذ تريد أن تكون قادرة على التحقق من أن هذه التجارة لا تحتوي على أسلحة، وفق إدوار دو سان دوني، الوسيط لدى بلانتورو وشركائه، وفقا لفرانس برس.
هناك عدة نقاط لا تزال موضع نقاش كبير: إذا حصلت موسكو على إمكانية مراقبة السفن - وبالتالي إمكانية الاحتجاز - فأين ستتم هذه المراقبة: في المياه الأوكرانية أو الدولية؟ ما هي السفن التي سيُصرح لها بنقل الشحنات، ومع أطقم من أي جنسيات؟
aXA6IDMuMTUuMTQxLjE1NSA= جزيرة ام اند امز