وزير الاقتصاد الإماراتي: شراكات الإمارات الشاملة حررت التجارة مع أسواق تضم 1.6 مليار مستهلك

أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات أرسى خلال كلمته المهمة لشعب الإمارات توجهات استراتيجية لمسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة خلال المرحلة المقبلة من خلال تعزيز الانفتاح على العالم.

كذلك ترسيخ مبادئ التعاون القائم على احترام المصالح المشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة وتعزيز مرونة واستدامة الاقتصاد الوطني بمشاركة القطاع الخاص.

وقال -في حوار خاص مع وكالة أنباء الإمارات "وام" بمناسبة الإعلان عن إنجاز خطة التعافي الاقتصادي وبدء الاقتصاد الوطني مرحلة جديدة من النمو المستدام- إن التجارة الخارجية رافد رئيسي للاقتصاد الوطني، وإحدى ركائز قوته وتنافسيته، حيث تمتلك دولة الإمارات شبكة واسعة من الخطوط البحرية والجوية والبرية تربطها مع أكثر من 400 مدينة رئيسية في مختلف أرجاء العالم وهو ما يجعلها محورا تجاريا رئيسيا ومركزا إقليميا للخدمات اللوجستية.

وأضاف أن دولة الإمارات قدمت من خلال تعاملها مع تداعيات جائحة "كورونا" نموذجا يحتذى عالميا، وأثبتت الدولة قدرة عالية على تحقيق إدارة متوازنة بين الملفين الصحي والاقتصادي، إذ تؤكد المؤشرات الاقتصادية تعافي الاقتصاد الوطني واستعادة معدلات نموه الإيجابية وبنسب تجاوزت توقعات المنظمات الدولية.

ونوه إلى أن تقديرات نمو الناتج المحلي لعام 2022 تتجاوز الـ5%، مؤكدا أن جميع جهود وخطط التطوير هدفها المواطن أولا.. ولفت إلى أن دولة الإمارات حققت نموا اقتصاديا خلال 2021 فاق التوقعات.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار السلع يمثل تحديا عالميا وأن وزارة الاقتصاد لديها سياسات وخطط مدروسة لاحتواء أية زيادات غير مبررة بأسواق الدولة، مع مراعاة تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك في الحصول على السلع بأسعار مناسبة وضمان استدامة الإمدادات وتوافر السلع بالأسواق.

وفيما يلي نص الحوار..

أكدت كلمة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الأهمية الاستراتيجية لاقتصاد دولة الإمارات.. ما هي خطط الوزارة لترجمة كلمته بما يعزز مكانة الإمارات عالميا؟

وضع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، ركائز مواصلة ريادة الإمارات إقليمية ودوليا، وأكدت كلمته المهمة نهج دولة الإمارات الثابت في تبني نموذج تنموي وإنساني يضع احتياجات مواطني الدولة أولا ويوفر لجميع المقيمين البيئة الأفضل للعيش والعمل والتعلم.

لقد أرسى التوجهات الاستراتيجية لمسيرة التنمية الاقتصادية للدولة خلال المرحلة المقبلة من خلال تعزيز الانفتاح على العالم وترسيخ مبادئ التعاون القائم على احترام المصالح المشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة، والتأكيد على أهمية القطاع الخاص شريكا رئيسيا في مسيرة التنمية والنظر إلى قطاعات اقتصادية جديدة تخدم التوجهات المستقبلية وتُعزز من مرونة واستدامة الاقتصاد الوطني وأن يكون اقتصاد دولة الإمارات أكثر تنوعاً وأكثر مرونةً واستدامةً وأكثر توافقاً مع اتجاهات المستقبل.. وهذه هي معالم النموذج الاقتصادي الجديد للدولة.

وتواصل وزارة الاقتصاد بالتعاون مع جميع شركائها وفق رؤية رئيس الدولة جهودها لتطوير أفضل منظومة تشريعات اقتصادية تواكب المستقبل وتعمل على تحفيز نماذج الأعمال الجديدة المرتبطة بقطاعات الاقتصاد الجديد مثل الفضاء والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المالية المتقدمة والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة واستقطاب أفضل المواهب في القطاعات الاستراتيجية وتوفير بيئة حاضنة للمبدعين وجاذبة للمشاريع الريادية مع مواصلة توسيع شراكاتنا الاستثمارية مع العالم وفق رؤية أكثر تنوعاً وانفتاحاً وترسيخ مكانة الإمارات إحدى أهم الوجهات السياحية المستدامة في المنطقة والعالم وتنفيذ سياسات اقتصادية وتنموية تٌعزز من مقومات النمو الأخضر والمستدام.

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات أن الاقتصاد هو السبيل الأمثل للسلام والازدهار.. ورأينا دولة الإمارات توقع 3 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة.. ما العائد الاقتصادي المتوقع لتلك الاتفاقيات؟ وما خططكم لتعزيز الشراكات الخارجية؟

إن التجارة الخارجية رافد رئيسي للاقتصاد الوطني وإحدى ركائز قوته وتنافسيته ونواصل العمل على الحفاظ على ريادة الدولة الإقليمية والعالمية وموقعها في قلب حركة التجارة الدولية، حيث تمتلك دولة الإمارات شبكة واسعة من الخطوط البحرية والجوية والبرية تربطها مع أكثر من 400 مدينة رئيسية في مختلف أرجاء العالم، وهو ما يجعلها محورا تجاريا رئيسيا ومركزا إقليميا للخدمات اللوجستية.

هذه المكانة المتميزة تُترجمها أرقام التجارة الخارجية والتي شهدت نموا خلال العام 2021 يصل إلى 27% عن عام 2020 ونحو 11% مقارنة مع معدلات ما قبل الجائحة لعام 2019 وبقيمة ما يقرب من 1.9 تريليون درهم.

كما سجلت الصادرات الوطنية غير النفطية نموا بنسبة 47.3% عن معدلات ما قبل الجائحة وبقيمة تصل إلى 354 مليار درهم في عام 2021، في حين شهدت الصادرات الوطنية نموا يصل إلى 17% خلال الربع الأول من عام 2022.

هذه المؤشرات تُثبت أن دولة الإمارات بموقعها الجغرافي وبنيتها التحتية وسياستها التجارية، تُعد المركز الأكثر حيوية ونشاطا للتجارة والأعمال على مستوى المنطقة وضمن أهم المحاور والممرات التجارية الحيوية على خريطة التجارة العالمية.

اليوم في ظل ما يشهده العالم من تحديات سلاسل التوريد، وارتفاع التضخم فضلا عن الأوضاع الجيوسياسية فإن دولة الإمارات تؤمن بأن التجارة الحرة والمفتوحة والقائمة على قواعد واضحة تظل أفضل وسيلة لتحفيز النمو والتنمية المستدامة.

ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي جرى الإعلان عنه ضمن مشاريع الخمسين في سبتمبر الماضي عاملاً محورياً في جهود الدولة لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل كونه يفتح أسواقاً جديدة للمصدرين الإماراتيين ويؤمّن سلاسل التوريد ويعزز التدفقات الاستثمارية ويحفز نمواً اقتصادياً أكبر في المنطقة ويرسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً للتجارة العالمية والخدمات اللوجستية.

وتم إنجاز ثلاث اتفاقيات مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا، كما أحرزنا تقدما كبيرا في مفاوضتنا مع دول أخرى ومن المنتظر التوقيع معها خلال الفترة القليلة المقبلة.

الاتفاقيات الثلاث التي تم توقيعها تفتح لنا أسواقا تضم أكثر من 1.6 مليار مستهلك حول العالم، وفي ضوء الفرص التي توفرها هذه الاتفاقيات الثلاث فمن المنتظر أن تؤدي إلى إضافة ما يصل إلى 16 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال السنوات العشر القادمة وزيادة الصادرات الإماراتية إلى تلك الأسواق بقيمة تتجاوز الـ10 مليارات دولار خلال الفترة نفسها وتوقع أن تضيف حوالي 190 ألف فرص عمل تشمل أصحاب الكفاءات والمواهب والمهارات العالية.

واجه العالم تحديات اقتصادية متعددة خلال فترة جائحة كوفيد 19.. كيف تعامل الاقتصاد الوطني مع هذه الفترة وصولاً للتعافي وما هي توقعاتكم لمستويات النمو خلال 2022؟

إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وجه في أغسطس/آب من عام 2020 بإطلاق خطة التعافي والنهوض الاقتصادي لدولة الإمارات والتي ضمت 33 مبادرة وانقسمت إلى ثلاث مراحل، ويمكننا اليوم القول إننا أنجزنا خطة التعافي الاقتصادي وبدأنا مرحلة جديدة من النمو أكثر مرونة واستدامة قائمة على ريادة الأعمال والمواهب والصناعات التكنولوجية المتقدمة وتعزيز الانفتاح على الأسواق العالمية وتمكين فرص الاستثمار في الاقتصادات الجديدة.

لقد قدمت دولة الإمارات من خلال تعاملها مع تداعيات الجائحة العالمية، نموذجا يحتذى عالميا وأثبتت الدولة قدرة عالية على تحقيق إدارة متوازنة بين الملفين الصحي والاقتصادي.

وتؤكد المؤشرات الاقتصادية تعافي الاقتصاد الوطني واستعادة معدلات نموه الإيجابية وبنسب تجاوزت توقعات المنظمات الدولية بعدما سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة نموا بنسبة 3.8% بنهاية عام 2021 فيما سجل الناتج المحلي غير النفطي للعام نفسه نموا بنسبة 5.3%.

كما رفع مصرف الإمارات المركزي توقعات النمو للاقتصاد الوطني إلى 5.4% في عام 2022.

بالطبع يؤكد هذا التحديث عددا من العوامل بما في ذلك قدرة الدولة على إدارة الجائحة العالمية وتخفيف القيود على القطاعات الاقتصادية وانتعاش أسعار النفط.

لكن يرجع ذلك أيضاً إلى التحولات التي شهدتها البيئة التشريعية المرتبطة بتنمية وتحفيز الأعمال والأنشطة الاقتصادية والتي ارتكزت على تعزيز سياسات الانفتاح الاقتصادي عبر تعديلات قانون الشركات التجارية والذي أحدث نقلة نوعية في البيئة الاستثمارية بالدولة من خلال السماح للأجانب بالتملك بنسب تصل إلى 100% وقانون المعاملات التجارية من خلال إلغاء تجريم الشيكات والذي بدأ تطبيقه يناير من العام الجاري وتعديلات قانون الإفلاس، وأيضا قوانين العمل والإقامة لاستقطاب الكفاءات والمواهب ورواد الأعمال، بالإضافة إلى سياسات تجارية ساهمت في توسيع الشراكات الاقتصادية العالمية، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأعمال، ووجهةً مفضلة للمواهب والمبتكرين.

أين يقع القطاع السياحي على خارطة القطاعات الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد؟ وما أبرز المؤشرات التي تعكس تطور هذا القطاع المهم؟

نجح القطاع السياحي بالدولة في تحقيق نتائج إيجابية وساهم في ذلك استقطاب إكسبو 2020 دبي أكثر من 24 مليون زائر خلال 6 أشهر، إلى جانب حملة "أجمل شتاء في العالم" بنسختيها الأولى والثانية والتي حققت نشاطا غير مسبوق في السياحة المحلية.

وبلغت مساهمة السياحة الداخلية في الاقتصاد الوطني 23% من إجمالي عائدات القطاع السياحي مقابل 77% سياحة دولية، وذلك وفقا لأرقام عام 2019 ما قبل الجائحة، ومن هذا المنطلق تم إطلاق استراتيجية السياحة الداخلية لدولة الإمارات في 2020 والتي نسعى من خلالها إلى مضاعفة أرقام السياحة الداخلية وتحقيق توازن أكبر بين السياحة الداخلية والدولية بحلول عام 2030.

وأظهرت نتائج القطاع لعام 2021 أرقاما جيدة، إذ استقطبت المنشآت الفندقية 19 مليون نزيل فندقي بنمو يزيد على 29% مقارنة بأعداد النزلاء لعام 2020 واستحوذت السياحة الداخلية على 58% من إجمالي عدد النزلاء مقابل 42% للنزلاء من خارج الدولة.. كما حققت المنشآت الفندقية في عام 2021 عوائد بقيمة 28 مليار درهم محققةً نمواً يصل إلى 70% مقارنة بعام 2020.

وتم خلال العام الماضي حجز أكثر من 75 مليون ليلة فندقية بزيادة 42% مقارنة بعام 2020، فيما بلغت نسبة الإشغال الفندقي 67%، علماً بأن هذه النسبة تمثل إحدى أعلى النسب المحققة في الوجهات السياحية الرائدة على مستوى العالم.. كما زاد عدد المنشآت الفندقية في الدولة خلال عام 2021 بنسبة 5% مقارنة بنظيرتها لعام 2020 ليبلغ 1144 منشأة.

وأظهرت مؤشرات الربع الأول من العام الحالي نموا كبيرا في الأرقام يؤكد تعافي هذا القطاع الحيوي بعدما سجل الربع الأول من العام 2022 نموا بنسبة 53% مقارنة بعام 2021، و10% مقارنة بما قبل الجائحة في 2019..

واستقطبت المنشآت الفندقية في الدولة نحو 6 ملايين زائر من بينهم 4 ملايين سائح دولي.

كما حققت المنشآت الفندقية إيرادات بقيمة 11 مليار درهم، بنسبة نمو 20% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 وسجلت هذه المنشآت العودة إلى العمل بكامل طاقتها الاستيعابية بنحو 200 ألف غرفة فندقية.

يشهد العالم تحديا عالميا متمثلا في ارتفاع أسعار السلع والتضخم.. ما هي خططكم لمواجهة هذه التحديات المحتملة؟

يشهد العالم اليوم عددا من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية والتي أثرت بشكل مباشر على خطوط التجارة ومناطق الإنتاج والزراعة وحركة سلاسل التوريد وهو ما أدى إلى اختلالات في العرض والطلب لأغلب السلع ومن ثم زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية وخاصة الغذائية منها.

لذا فإن أسباب ارتفاع الأسعار ترجع إلى عوامل خارجية ومن أجل ذلك تتعامل وزارة الاقتصاد مع هذا الملف من خلال مراعاة تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك في الحصول على السلع بأسعار مناسبة من جانب ومن جانب آخر ضمان استدامة الامدادات وتوافر السلع بالأسواق لأن ضمان الإمدادات هو أولوية وطنية تخدم سياسات الأمن الغذائي بالدولة.

وتتعاون وزارة الاقتصاد مع الدوائر الاقتصادية المحلية وغرف التجارة وأيضا مع الشركاء المعنيين من القطاع الخاص من الموردين لمختلف السلع والمنتجات الاستهلاكية الأساسية و المواد التي تدخل في عمليات الإنتاج لدراسة الارتفاعات العالمية في أسعار تلك المواد و التنسيق و العمل بصورة متكاملة للحد من تأثير أي ارتفاعات غير متحكم بها في أسعار تلك السلع عالمياً على المنتجات النهائية في أسواق الدولة.

وتعمل الوزارة أيضا على مواصلة البحث عن أسواق بديلة للمساهمة في توفير المنتجات بأسعار تنافسية، وتمثل في هذا الصدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة أحد الأدوات المهمة التي سيكون لها تأثير إيجابي كبير على تنوع السلع وأسعارها في أسواق الدولة المرحلة المقبلة.

إن تعزيز منظومة حماية المستهلك في الدولة ووضع السياسات الكفيلة بذلك أولوية وطنية ونعمل من خلال الوزارة واللجنة العليا لحماية المستهلك على تطبيقها وتمكين الممارسات التجارية السليمة في الأسواق وضمان توافر وتنوع السلع الأساسية بكميات تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين في الدولة وتعزيز المخزون الاستراتيجي منها.

تتمتع دولة الإمارات ببيئة تشريعية اقتصادية جاذبة، ما أبرز التشريعات التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة الراهنة لدعم الاستثمار الأجنبي والمحلي؟.

إن أهم ما يميز النموذج التنموي لدولة الإمارات مرونة البيئة التشريعية والعمل المستمر على تطويرها بما يواكب التغيرات العالمية والتطورات التكنولوجية والتي تفرض العديد من التحولات على بيئة الأعمال.

وزارة الاقتصاد تُشرف على أكثر من 20 قانونا مرتبطا بالاقتصاد وبيئة الأعمال، بما تشمله من تشريعات خاصة بالشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات والوكالات التجارية والمخزون الاستراتيجي والمنافسة ومكافحة الإغراق والمعاملات التجارية والتجارة الإلكترونية، وحماية المستهلك ومدققي الحسابات، ومواجهة جرائم غسيل الأموال إلى جانب قوانين الملكية الفكرية المرتبطة بحقوق المؤلف والملكية الصناعية والعلامات التجارية.

وحاليا وصلت الوزارة إلى مراحل متقدمة من رفع مشروع قانون جديد خاص بالشركات العائلية يعمل على زيادة قدرتها على النمو والاستدامة عبر الأجيال المتعاقبة والذي من شأنه أن يُحدث نقلة نوعية في أداء تلك الشركات والتي شكلت إحدى الدعائم الرئيسية لنهضة الاقتصاد الوطني خلال الخمسين الماضية، كما أنها جزء لا يتجزأ من رؤية وتوجهات الدولة ونموذجها الاقتصادي الجديد للخمسين عاما المقبلة.

دولة الإمارات مؤهلة لأن تكون الوجهة الأولى للشركات العائلية في المنطقة في ظل تمتعها ببيئة للأعمال هي الأفضل والأكثر تنافسية في المنطقة، فضلا عن توقيع الدولة اتفاقيات شراكة اقتصادية وتجارية تُتيح لها النفاذ على مختلف أسواق العالم وتضمن حماية وتشجيع الاستثمارات إلى جانب توافر البنية تحتية المتقدمة والخدمات اللوجستية والبيئة التشريعية المرنة والداعمة لحماية واستقرار الأعمال.

وسجلت الشركات الجديدة بأسوق الدولة نموا بنسبة تصل إلى 126% خلال عام 2021 مقارنة مع ما قبل الجائحة 2019.. و18% نموا خلال الربع الأول من 2022.

كما أن أحد المشاريع الرئيسية التي تعمل عليها الوزارة ضمن أولوياتها المرحلة المقبلة هو تطوير قانون المنافسة وتعزيز آليات وضوابط تحمي المستهلك وتضمن مصالح المستثمرين وتُحقق توازن الأسواق.

وفي السياق ذاته فإن التعديلات الأخيرة على القوانين المرتبطة بحماية حقوق الملكية الفكرية والخاصة بحقوق المؤلف وحقوق الملكية الصناعية والعلامات التجارية و التي ساهمت في إيجاد أرض خصبة لنمو الصناعات الإبداعية وتعزيز ممكنات الاقتصاد الإبداعي واستقطاب استثمارات جديدة في هذا المجال الحيوي.

هذه التطورات التشريعية من شأنها أن تحدث أثرا ضخما على المناخ الاقتصادي وبيئة الأعمال بالدولة ويعزز من مكانتها وجهة مفضلة وآمنة للأعمال وموطنا للشركات الناشئة وأصحاب المواهب والكفاءات، تحقيقا لرؤية القيادة الرشيدة وتوجهاتها الاقتصادية للخمسين عاما القادمة.

ما هو الاقتصاد العالمي الجديد في مفهوم دولة الإمارات؟

خلال الجائحة العالمية وجدنا أن أكثر الاقتصادات التي تأثرت بتداعيات الجائحة هي تلك الاقتصادات القائمة على قطاعات الاقتصاد التقليدية ولا تمتلك تنوعا ومرونة تكفي للتعامل مع التحديات الاقتصادية المختلفة، كما أن العالم أصبح أكثر إدراكا لأهمية التعامل مع التغير المناخي والتحديات المتعلقة بالصحة والتي باتت تشكل تهديداً على النمو العالمي.

وقد كان أحد العوامل الرئيسية التي خدمت جهود الدولة في التعامل مع تداعيات الجائحة العالمية امتلاكها بنية رقمية وتكنولوجية متقدمة، ونواصل اليوم هذا التوجه من خلال بناء القدرات في قطاعات الاقتصاد الجديد، القائمة على التكنولوجيا الرقمية والتقنيات الافتراضية إلى جانب قطاعات الطاقة المتجددة والفضاء والثورة الصناعية الرابعة وغيرها.

وقد قطعت الدولة شوطا كبيرا في تهيئة بيئة داعمة للاستفادة من الفرص الاقتصادية التي تطرحها قطاعات اقتصادية جديدة مثل الاقتصاد الدائري من خلال تطوير 22 سياسة جديدة تخدم تسريع وتيرة تنفيذ نموذج الاقتصاد الدائري في الدولة ضمن أربعة قطاعات رئيسية تشمل التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل.

وفي سياق متصل أيضا أطلقت حكومة الإمارات ضمن مشاريعها للخمسين المقبلة مبادرة "إنفستوبيا" وهي مبادرة طموحة لإدارة حوار عالمي حول فرص الاستثمار في قطاعات المستقبل وقد نجحت في دورتها الأولى في مارس الماضي في إطلاق حوارات استراتيجية دولية في 12 قطاعا اقتصاديا حيويا تشمل قطاعات التعليم والطاقة المتجددة وسلاسل الإمداد والتوريد والترفيه والإعلام والمياه والنقل والفضاء والتقنيات الزراعية وعلم الوراثة والرعاية الصحية، والأصول المشفرة والرقمية وتقنيات الواقع الافتراضي.

كما نظمت حكومة دولة الإمارات جلسات حوارية في كل من الهند والمغرب لدراسة الفرص في تلك الأسواق وسنواصل الحوار مع مجتمع الأعمال الدولي تحت مظلة هذه المبادرة الطموحة لصياغة فرص جديدة للاستثمار والتعاون والتنمية، ونحن نرى أن هذه المبادرة تمثل خطوة استباقية لصياغة فرص استثمار جديدة في اقتصادات المستقبل ليست فقط داخل الدولة وإنما مع شركائنا بالمنطقة والعالم.