الإمارات.. انضمام "الاتحاد للطيران" لبرنامج القيمة الوطنية المضافة

وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، وشركة "الاتحاد للطيران" مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتكامل الاتحادي لدعم برنامج القيمة الوطنية المضافة.

يأتي ذلك انطلاقاً من دور الوزارة الاستراتيجي في دعم قطاع الصناعة الإماراتية، وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني.

وتأتي المذكرة في إطار جهود الوزارة لتوسيع تنفيذ البرنامج على المستوى الاتحادي والمحلي وتوسيع نطاقه ليشمل قطاعات جديدة مثل الطيران، كأحد البرامج المحورية ضمن "مشاريع الخمسين"، تعزيزاً لدروها الاستراتيجي في استدامة النمو الاقتصادي ورفع كفاءة وتنافسية القطاع الصناعي في دولة الإمارات.

شهد مراسم التوقيع الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وسارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة ومحمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران.

• ضمن "القيمة المضافة".. إعادة توجيه 105 مليارات درهم للاقتصاد الإماراتي
  
• صيف حافل لـ"الاتحاد للطيران".. 2.7 مليون مسافر
  

ووقعها عن الوزارة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعن شركة طيران الاتحاد، توني دوجلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران.

ويأتي انضمام "طيران الاتحاد" الناقل الوطني لدولة الإمارات كجزء من النجاح المميز الذي حققه البرنامج على المستوى الاتحادي منذ إطلاقه خلال الربع الأخير من العام الماضي، بعد انضمام عدد 45 من الجهات الاتحادية و18 مؤسسة وطنية رائدة ، فقد ساهم في إعادة توجيه أكثر من 41 مليار درهم في عام 2021 من مصروفات الجهات المطبقة من المشتريات والخدمات إلى الاقتصاد الوطني، مقارنة بـ27 ملياراً قبل عامين.

وأكد عمر السويدي، أن برنامج "القيمة الوطنية المضافة" يعد إحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، حيث يعزز قدرات الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج من خلال زيادة الطلب على المنتجات والخدمات المحلية وإعادة توجيه الجزء الأكبر من إنفاق مشتريات وخدمات القطاع الحكومي وشركات القطاع الخاص المطبقة إلى الاقتصاد الوطني مما يساهم في تشجيع نمو القطاع الصناعي، واستحداث فرص عمل نوعية وتقديم الحوافز لتبني التقنيات المتقدمة.

وقال إن انضمام مؤسسات إماراتية رائدة مثل "مجموعة طيران الاتحاد"، سينعكس على تطوير مزايا ومستوى المنتجات والخدمات ويمنحها مساحة أكبر للنمو والابتكار والتنافسية.

كما يقدم حلولاً مستدامة لزيادة الطلب على سلاسل الإمداد عالية الكفاءة، ويعكس أهمية التنسيق والتعاون بين الوزارة والجهات الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية الكبرى، وستصبح مشتريات خدمات الجهات المطبقة للبرنامج من أهم وسائل دعم الصناعة الإماراتية، وتمكينها في ظل الأهداف التي تتبناها دولة الإمارات نحو الخمسين عام المقبلة.

ويعتبر برنامج القيمة الوطنية المضافة بمثابة ركيزة أساسية في دعم التوجهات الوطنية نحو التنويع الاقتصادي المستدام، كما يستهدف زيادة عدد الموردين المعتمدين من 5,000 إلى 7,300 شركة، ورفع مشتريات المنتجات والخدمات الإماراتية من 33 مليار درهم عند إطلاق البرنامج عام 2020 إلى 55 مليار درهم بحلول عام 2025، علما أن عام 2021 شهد ارتفاع تلك المشتريات لتصل إلى 41.2 مليار درهم.

من جانبه، قال توني دوغلاس إن الانضمام لبرنامج القيمة الوطنية المضافة يتماشى مع رؤية الاتحاد للطيران والتزامها بالمصلحة الوطنية فيما يخص دعم الصناعة الإماراتية، الذي يعد واجباً ومسؤولية تقع على عاتق جميع الشركات والجهات الاتحادية، للارتقاء بالمنتج الوطني وتعزيز مؤشرات تنافسيته عالمياً، وتعزيز نهج دولة  الإمارات في تنويع اقتصادها.

وأضاف، سيكون التعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أحد أهم هذه الركائز، لما تقوم به من مبادرات نوعية وابتكارية تنسجم مع طموحات دولة الإمارات نحو المستقبل. ستتيح لنا هذه الخطوة توسعة نطاق وصولنا لسلاسل التوريد المحلية، والمساهمة في تحقيق اقتصاد مستدام ومتنوع لدولة الإمارات"

وتابع" في إطار استراتيجيتنا، أطلقت الاتحاد عام 2020، برنامجًا محليًا تحت اسم "الوطني". تعاونت من خلالها مع أكثر من 1,000 مورّد محلي، ووصل الإنفاق المحلي للشركة إلى أكثر من 35 في المائة، على مشتريات من السوق الإماراتية"

وقال، اليوم بتوقيعنا هذه الاتفاقية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ينصب هدفنا على تعزيز الإنفاق المحلي للاتحاد لدى الشركات الوطنية وزيادة الفرص أمام الموردين المحليين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة".

وبموجب الانضمام إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة، ستعطي شركة "الاتحاد للطيران" الأولوية للشراء من الموردين المحليين والشركات الإماراتية التي تقدم المنتجات والخدمات في مجال الطيران وخدماته عند توفر الشروط التنافسية على المستوى التجاري.

 وستشجع الموردين الدوليين على إنشاء فروع داخل دولة الإمارات، لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية إلى الإمارات، وتمكين سلاسل التوريد، بما ينعكس أيضاً على الصناعات الإماراتية.