ضمن "القيمة المضافة".. إعادة توجيه 105 مليارات درهم للاقتصاد الإماراتي

منتدى"اصنع في الإمارات"، سيتضمن توقيع أكثر من 20 اتفاقية تستهدف تمكين الصناعات في دولة الإمارات بقيمة تفوق 20 مليار درهم.

هذا ما أكده علي أحمد فولاذي، نائب رئيس أول تميز مشتريات المجموعة والقيمة المحلية المضافة في شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، وفق وكالة أنباء الإمارات.

ومن المتوقع أن تشهد أعمال المنتدى طرح ومناقشة الفرص الصناعية المتاحة للمنتجات التي يُمكن تصنيعها في دولة الإمارات.

وحول برنامج القيمة المحلية المضافة، أوضح فولاذي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن البرنامج نجح منذ إطلاقه عام 2018 حتى الآن، في إعادة توجيه 105 مليارات درهم إلى الاقتصاد الإماراتي، مشيراً إلى أن البرنامج يستهدف إعادة توجيه 160 مليار درهم كجزء من الخطة الرأس مالية لـ"أدنوك" خلال السنوات المقبلة.

• الزيودي: منتدى "اصنع في الإمارات" يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد
  

ويعمل برنامج القيمة المحلية المضافة على ضمان إعادة توجيه جزء كبير من إنفاق أدنوك على العقود والمناقصات إلى الاقتصاد المحلي، وتعزيز المساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي في الدولة، إضافة إلى خلق المزيد من الفرص للقطاع الخاص.

و انطلق منتدى "اصنع في الإمارات" صباح اليوم الثلاثاء 21 يونيو/حزيران 2022، وذلك تحت شعار "استثمار.. شراكة.. نمو"، وهو فرصة لتعزيز الاستثمار في الصناعة.

وتنظم منتدى "اصنع في الإمارات" وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، كما يضم أكثر من 300 منتج جديد يمكن تصنيعها محليا بأسعار تنافسية ضمن متطلبات الشركات الوطنية التي تشمل 11 قطاعا مستهدفا للنمو.

يعد المنتدى منصة مهمة لعرض فرص الاستثمار المحلي في القطاع الصناعي وتسليط الضوء على فرص توطين المنتجات وإعادة توجيه قيمة المشتريات إلى الاقتصاد الوطني.

ويهدف منتدى "اصنع في الإمارات" لتمكين الصناعة في دولة الإمارات والمساهمة في النمو الاقتصادي وزيادة المرونة والقدرة في التعامل مع سلاسل التوريد، كما يوفر فرصة فريدة للشركات الوطنية الرائدة والمصنعين لبناء الشركات ويعزز تطوير الصناعات القائمة واستكشاف فرص نمو لصناعات المستقبل.

ويأتي إطلاق منتدى "اصنع في الإمارات" في إطار دعم القيادة الرشيدة واستشرافها المستقبل بإيجابية وتوفير البيئة المرنة والمشجعة على تحقيق أفضل النتائج بما يعزز البيئة التنافسية لدولة الإمارات على مستوى العالم.

وتوفر دولة الإمارات بيئة مثالية للاستثمار الصناعي من خلال توفير فرص تمويل ودعم فني وحاضنات أعمال ودراسات جدوى في ظل المصداقية والموثوقية بقوانين تحمي حقوق المستثمرين إضافة إلى منظومة تشريعية تشجع على استقطاب الاستثمارات الخارجية.

وتتمتع دولة الإمارات ببنية تحتية متطورة في المواصلات والنقل والمطارات واللوجستيات وبنية تحتية رقمية متقدمة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ظل موقع جغرافي استراتيجي يرتبط بالأسواق العالمية ويسهل التصدير.

وتعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع شركائها على تعزيز مكانة الإمارات واحدة من أهم المراكز العالمية للتصنيع والصناعة بفضل السياسات المتبعة والمزايا والممكنات والبرامج والمبادرات القائمة.

• منتدى "اصنع في الإمارات".. فرص تنافسية وتمويلية جذابة تدعم سلاسل التوريد
  

وتعمل الوزارة على توفير حلول تمويلية تنافسية بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية لدعم نمو الشركات الصناعية إضافة إلى أن انضمام المصنعين إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة يمنحهم أولوية الحصول على العطاءات ما يعتبر فرصة استثنائية لتعزيز نمو صناعتهم.

وتدعو الوزارة المصنعين للاستفادة من فرص التزام الشركات الوطنية الرائدة بتخصيص جزء من خطط مشترياتها وطلبها المستقبلي محليا من أجل تطوير أعمالهم وإطلاق منتجات محلية جديدة.. كما تدعو الشركات الوطنية للاستفادة من توفر طلباتها محليا.

ويجمع منتدى "اصنع في الإمارات" كبرى الشركات الإماراتية من أجل عرض خططها الصناعية الطموحة والاستفادة من فرص التوسع على مستوى سلسلة التوريد والمشتريات، كما يتيح فرصاً تجارية طويلة الأجل للاستثمار في دولة الامارات.

ويقدم المنتدى فرصاً فريدة للمستثمرين والمصنعين الدوليين للاستثمار في تأسيس مرافق الإنتاج في دولة الإمارات.

وأعلنت 12 شركة وطنية رائدة خلال المنتدى ومن خلال عضويتها في برنامج القيمة الوطنية المضافة عن توفير ما قيمته 110 مليارات درهم من اتفاقيات الشراء المحتملة للشركاء الحاليين والجدد، الذين يلتزمون بالعمل على توطين جزء من سلاسل توريد منتجاتهم، بما في ذلك كبرى الشركات الصناعية الإماراتية مثل "أدنوك"، والإمارات العالمية للألمنيوم، وطاقة، واتصالات، والاتحاد للطيران، والاتحاد للقطارات، ومجموعة ايدج، وحديد الإمارات، وبيور هيلث، وستراتا، والدار، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

كما شهد المنتدى الإعلان عن حوافز مالية جديدة لتسهيل مزاولة الأعمال واستقطاب الاستثمارات تماشياً مع أهداف استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي تركز على توظيف الميزات التنافسية للإمارات وتطوير الصناعة الوطنية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ومن هذه الحوافز تمويل 80% من النفقات الرأسمالية بنسب فائدة منخفضة، مع فترات سماح لمدة سنتين، وفترة سداد تصل إلى 15 سنة وتسهيل وصول الشركات إلى مصادر التمويل المصرفية كالقروض الميسرة والتمويل التجاري والحلول الائتمانية لدعم الصادرات من قبل مكتب أبوظبي لدعم الصادرات والاتحاد لائتمان الصادرات، مع مجموعة من عوامل التمكين الإضافية ابتداء من برامج تحفيزية لرسوم كهرباء مخفضة من دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي إلى خصومات بنسبة 25% على إيجار الأراضي والمكاتب في مدينة خليفة الصناعية، مع فترة سماح تصل إلى 18 شهرا على إيجارات الأراضي في مرحلة تأسيس المصنع في مدينة "توازن" الصناعية، مع توفر البنى التحتية، واللوجستية، والقدرة على الوصول إلى أسواق جديدة من خلال اتفاقيات التجارة، وفرص الشراء من الطلب المستقبلي.

كما أعلنت مصارف وصناديق مشاركة في المنتدى عن الحوافز والتسهيلات والممكنات التي تقدمها للمستثمرين الصناعيين من أجل تشجيع استثماراتها في القطاع الصناعي، وتحديداً مصرف الإمارات للتنمية، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، والاتحاد لائتمان الصادرات، وصندوق أبوظبي للتنمية، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ستاندرد تشارترد.

وتضمن جدول أعمال اليوم الأول من المنتدى عقد جلسات حوارية ونقاشية حول واقع الصناعة في الدولة، والتطلعات نحو المستقبل، ومن هذه الجلسات جلسة حوارية تحت عنوان "المشهد الصناعي في أبوظبي وفرص النمو"، وجلسة تحت عنوان "لماذا اصنع في الإمارات؟" نوقشت فيها مزايا الصناعة في دولة الإمارات، كما تم عقد جلسة بعنوان "فرص الاستثمار الصناعي: بناء المرونة وتعزيزها"، كما عقدت جلسة تحت عنوان "النمو الصناعي"، واستضاف المنتدى أيضا، جلسة نقاشية تحت عنوان "توقعات المصنعين".

وشهد المنتدى معرضاً مصاحباً شاركت فيه 24 جهة وشركة وطنية، وأعلنت هذه الشركات عن فرص استثمارية كبيرة، وتم الإعلان عن حوافز تمكينية لهذه الفرص.