أزمة بريطانيا تتفاقم.. التضخم يهاجم الميزانية والعجز يتسع

أظهرت بيانات اليوم الخميس أن ارتفاع تكاليف الديون بفعل ارتفاع التضخم إلى مثليه في الشهر السابق أضاف إلى عجز الميزانية البريطانية في يونيو/حزيران، وهو أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان 2021.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن صافي اقتراض القطاع العام باستثناء البنوك المملوكة للدولة ارتفع إلى 22.879 مليار جنيه إسترليني (27.4 مليار دولار) في الشهر الماضي من 12.560 مليار جنيه في مايو/أيار.

وكان استطلاع رويترز لآراء خبراء اقتصاد قد أشار إلى عجز 23 مليار إسترليني.

وأظهرت الأرقام أن فوائد الديون بلغت 19.4 مليار جنيه إسترليني في يونيو/حزيران وحده، أي أكثر من ضعف الرقم القياسي السابق.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن القفزة في تكاليف الديون تعكس زيادة كبيرة في أبريل/نيسان في مؤشر أسعار التجزئة الذي يقيس التضخم.

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية 2022-2023 التي بدأت في أبريل/نيسان، اقترضت بريطانيا 55.4 مليار جنيه إسترليني.

وفي حين أن هذا يقل بمقدار 5.7 مليار جنيه إسترليني عن نفس الفترة من العام الماضي، إلا أنه يتجاوز بنحو 3.6 مليار جنيه إسترليني التوقعات الصادرة في مارس/آذار من مكتب مسؤولية الميزانية.