سعر الغاز الطبيعي الأوروبي يحلق لأعلى مستوياته منذ مارس

تخطى سعر الغاز الطبيعي الأوروبي، اليوم الثلاثاء، 190 يورو للميجاوات/ساعة لأول مرة منذ مارس/آذار الماضي.

واصل سعر الغاز الأوروبي ارتفاعه الثلاثاء مسجلا أعلى مستوياته منذ سعره القياسي في مارس/آذار الماضي، غداة إعلان مجموعة جازبروم الروسية خفضا جديدا لإمداداتها إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم.

وجرى التداول بغاز تي تي إف الهولندي، الغاز الطبيعي المرجعي في أوروبا، بحدود سعر 189,75 يورو للميجاوات/ ساعة بعدما تخطى 190 يورو للميجاوات/ ساعة، مسجلا المستويات التي شهدها عند بدء الحرب الروسية في أوكرانيا.

• ألمانيا: لا يوجد أي سبب فني لخفض إمدادات نورد ستريم 1 من الغاز الروسي
• عطل مؤقت.. إسبانيا تعلن عودة إمدادات الغاز الجزائري من "ميدغاز"

وفي وفت سابق اليوم، اعتبر رئيس الوزراء التشيكي يوزف سيكيلا الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن خفض شحنات الغاز الروسي الذي أعلنته مجموعة "جازبروم" الإثنين، هو "دليل جديد" على أن أوروبا يجب أن "تحد من اعتمادها على الإمدادات الروسية بأسرع وقت ممكن".

وقال سيكيلا قبل اجتماع مع نظرائه في دول الاتحاد الـ27 في بروكسل للاتفاق على خطة للحد من استهلاك الغاز في التكتل، إن "الوحدة والتضامن هما أفضل سلاحين لدينا ضد (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".. مضيفا "إنني واثق من أننا سنظهر ذلك اليوم".

أعلنت جازبروم أمس الإثنين أنها ستخفض شحنات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب "نورد ستريم" إلى 33 مليون متر مكعب يوميا اعتبارا من غدا الأربعاء.

وذكرت الشركة بأنها ستعلق عمل توربين آخر بسبب "مشكلة تقنية في المحرك".

وأوضحت عبر حسابها على تليجرام "ستصبح القدرة الإنتاجية لمحطة الضغط بورتوفايا 33 مليون متر مكعّب في 27 يوليو/تموز"، أي نحو 20% من إمكانيات خط أنابيب "نورد ستريم" مقابل 40% حاليًا.

واقترحت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي على الدول الأعضاء خفض استهلاكها للغاز بنسبة 15% على الأقلّ اعتبارا من أغسطس/آب من أجل قضاء فصل الشتاء بدون مواجهة كارثة كبرى.

وكانت شحنات الغاز الروسي تمثل حوالى 40% من واردات الاتحاد الأوروبي حتى العام الماضي.

وتنص خطة بروكسل التي تبحثها الدول الأعضاء الثلاثاء، على أن كل بلد "يبذل كل ما بوسعه" للحد من استهلاكه من الغاز بين أغسطس/آب 2022 ومارس/آذار 2023 بما لا يقل عن 15% بالمقارنة مع متوسط الفترة ذاتها خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وفي حال وجود "مخاطر نقص حادّ" تدعو بروكسل إلى تفعيل آلية إنذار بعد التشاور مع الدول، يصبح بموجبها خفض الاستهلاك بنسبة 15% "ملزما" للدول الـ27.

لكن الخطة المدعومة من برلين تواجه معارضة من عدة دول مثل بولندا وإسبانيا وكذلك إيطاليا واليونان والبرتغال.

وعمل دبلوماسيو الدول الـ27 على تعديل نص المفوضية على أمل أن تتوصل الدول الأعضاء إلى اتفاق الثلاثاء.

وقال مفوض الطاقة قادري سيمسون لدى وصوله إلى الاجتماع الثلاثاء إن "الدول الأعضاء لديها مشكلات مختلفة، لكنني أتوقع في نهاية المطاف أن نتوصل إلى اتفاق سياسي".