الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو يرتفع 2.4%.. نتائج إيجابية تقاوم الركود

وسط مخاوف عالمية من ركود اقتصادي، تبرز بعض النتائج الإيجابية التي تعطي الأمل في نجاة سفينة الاقتصاد العالمي من الدخول في دوامات الركود.

ارتفع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 2.4% في يونيو/حزيران الماضي، فيما ارتفع بنسبة 3.2% في الاتحاد الأوروبي، على أساس سنوي، وفقًا لمكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات).

فيما زاد الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو 0.7% في يونيو/حزيران الماضي على أساس شهري، وفي الاتحاد الأوروبي 0.6%، مقارنة بالمستوى المسجل في شهر مايو/أيار السابق عليه.

• أسعار الواردات الأمريكية تسجل أول انخفاض لها في 7 أشهر

تتكون منطقة اليورو من 19 دولة في حين يتسع الاتحاد الأوروبي إلى 27 دولة.

إحصاءات الناتج الصناعي في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو وفقا لفوربس.

أبرز الإحصاءات تفصيلًا في منطقة اليورو:

• زاد إنتاج السلع الرأسمالية 2.6% يونيو/حزيران، مقارنة مع مايو/أيار.
• ارتفع إنتاج الطاقة 0.6%.
• تراجع إنتاج السلع الوسيطة 0.1% في يونيو/حزيران على أساس شهري.
• انخفض إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة 0.6%، وغير المعمرة بنسبة 3.2%.

أبرز الإحصاءات في الاتحاد الأوربي:

• ارتفع إنتاج السلع الرأسمالية في يونيو/حزيران على أساس شهري بنسبة 2.1%.
• زاد إنتاج الطاقة 0.7%.
• انخفض إنتاج السلع الوسيطة بنسبة 0.3%.
• تراجع إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة 1.1% وغير المعمرة 2.3%.

وعلى أساس سنوي، ارتفع إنتاج السلع الرأسمالية في منطقة اليورو في يونيو/حزيران بنسبة 7.6%، كما زاد إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة 4.0%، فيما تراجع إنتاج السلع الوسيطة 0.5%.

ارتفع إنتاج السلع الرأسمالية، في الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران على أساس سنوي بنسبة 7.5%، كما زاد إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة 2.6%.

خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو منطقة اليورو الاقتصادي لعام 2022 في يوليو/تموز الماضي إلى 2.6% في عام 2022، من 2.7% متوقعة في مايو/أيار الماضي و4% في فبراير/شباط.

رجحت المفوضية أن ينخفض نمو منطقة اليورو بنسبة 1.4% في عام 2023، نزولًا من 2.3% متوقعة سلفًا.

توقعت المفوضية أن ينتهي التضخم العام عند 7.6%، وهو معدل أعلى بكثير من التوقعات السابقة، ويقدر أن يبلغ 4% في عام 2023، أي أعلى بكثير من المستوى المستهدف للاتحاد الأوروبي البالغ 2% وأعلى من التوقعات السابقة البالغة 2.7%.

تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى التغلب على أزمة الطاقة التي بدأت تنعكس سلبا على اقتصادات الكتلة وأداء الشركات، بعد قرار روسيا خفض إمداداتها من الغاز التي كانت تمثل حتى العام الماضي نحو 40% من واردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.

أقرت دول الاتحاد الأوروبي باستثناء المجر الأسبوع الماضي اتفاقًا حول خفض الطلب على الغاز بنسبة 15% بين أغسطس/آب 2022 ومارس/آذار 2023.

نص الاتفاق على أن تبذل كل دولة "كل ما بوسعها" للحد بين أغسطس/آب 2022 ومارس/آذار 2023 من استهلاكها للغاز بما لا يقل عن 15% عن متوسط الفترة ذاتها من السنوات الخمس الأخيرة.