لوح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بإعلان خلو منصبه إذا استمرت الفوضى في البلاد.
وأعلن الكاظمي في كلمة وجهها اليوم الثلاثاء للشعب العراقي، تشكيل لجنة تحقيق لتحديد المسؤولين عن وضع السلاح بيد من فتحوا النار على المتظاهرين، وفيما أشار إلى ضرورة وضع السلاح تحت سلطة الدولة فعلاً وليس شعاراً وادعاءً.
وقال الكاظمي، بعد ساعات من انسحاب المحتجين من المنطقة الخضراء بدعوة من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، إنه "سياسياً قمنا بمسؤوليتنا في إطلاق حوار وطني بين القوى السياسية المختلفة".
وشدد رئيس الوزراء العراقي أنه "لم أكن يوماً طرفاً أو جزءا من المشكلة وكنت وما زلت مع مبدأ التداول السلمي للسلطة".
وأضاف: "أتحدث إليكم اليوم ويعتصـرني الألم للحالة التي أوصلنا إليها الصـراع السياسي، وأتقدم بالشكر إلى القوات الأمنية التي أُريد لها أن تكون طرفاً في نزاع السلاح المنفلت مع السلاح المنفلت؛ فأبت إلا أن تصطف مع الوطن، وترفض وضع فوهات البنادق أمام صدور العراقيين مهما بلغ انفعالهم".
وتابع، "سياسياً قمنا بمسؤوليتنا في إطلاق حوار وطني بين القوى السياسية المختلفة؛ لمساعدتها في الوصول إلى حل مرضٍ للجميع؛ لكن الحوار يقتضي أن يتنازل الجميع، وليس أن يستمر التصعيد السياسي، وينتقل إلى فتح الرصاص، وإزهاق أرواح العراقيين".
وأوضح: "أقول لأهلي العراقيين: إن العراق أكبر من الجميع، وليس هناك أي شخص، أو حزب، أو قوة أهم من العراق، ومن مصالح العراق".
وأشار إلى أنه صبر على "كل أنواع التنكيل والعرقلة والحرب المعلنة من جميع الأطراف لإضعاف الدولة وقرارها أو ابتزازها أو تصغير كل ما أُنجز لأهداف انتخابية، ولأسباب لا تنتمي إلى جوهر الوطنية العراقية".
وحذر رئيس الوزراء العراقي أنه "إذا أرادوا (الفرقاء) الاستـمرار في إثارة الفوضى، والصـراع، والخلاف، والتناحر، وعدم الاستماع لصوت العقل، سأقوم بخطوتي الأخلاقية والوطنية بإعلان خلو المنصب في الوقت المناسب، حسب المادة 81 من الدستور، وتحميلهم المسؤولية أمام العراقيين، وأمام التاريخ."
ومساء أمس الإثنين، شهدت بغداد ليلة دامية أججتها مواجهات استخدمت فيها أسلحة آلية وقذائف صاروخية، بعد نزول أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى الشوارع غاضبين، إثر إعلان الرجل اعتزاله الحياة السياسية، ما أسفر عن سقوط عشرات من القتلى والجرحى.
ودعا الصدر أنصاره الثلاثاء لمغادرة المنطقة الخضراء، لتتراجع حدة الأزمة الأمنية، فيما لا يزال من غير المعروف الآفاق السياسية الممكنة لتجاوز حالة الانسداد السياسي.
ويطالب المحتجون بإجراء انتخابات مبكرة، فيما تصر قوى الإطار التنسيقي القريبة من إيران على التمسك بالبرلمان الحالي، الذي استقال منه الأكثرية النيابية التابعة للصدر.
