رسائل حاسمة من الرئيس الفرنسي.. تحرك أوروبي للاستغناء عن الغاز الروسي
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، إنه يهدف إلى تنويع مصادر الطاقة للاستغناء عن الغاز الروسي.
أعلنت شركة الطاقة الروسية غازبروم التي تسيطر عليها الدولة الجمعة، أن خط أنابيب نورد ستريم 1، الذي تم إغلاقه لأعمال الصيانة، سيظل مغلقًا إلى أجل غير مسمى، بعد اكتشاف لتسرب نفطي، ويعد الممر أكبر خط أنابيب غاز منفرد يمتد من روسيا إلى أوروبا.
وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي، نواجه تحديا في إنتاج الطاقة بسبب عدد المفاعلات النووية التي تخضع للصيانة، كما أن تخفيض استهلاك الطاقة في أوروبا ضروري لتجاوز فصل الشتاء.
وأكد الرئيس الفرنسي أن "ألمانيا تحتاج إلى غازنا ونحتاج إلى الطاقة من بقية أوروبا وليس من برلين فقط.. الشراء المشترك سيسمح لأوروبا بالحصول على الغاز بأسعار أقل".
وشدد على أن بلاده تستعد لتسليم ألمانيا المزيد من الغاز لتأمين الكهرباء.
وقال، نحن بحاجة إلى العمل ضد المضاربات بشأن أسعار الطاقة على مستوى الاتحاد الأوروبي، ونحتاج إلى تسريع مشاريع الطاقة المتجددة في بلادنا وأوروبا.
وأوضح: "أسعار الطاقة غير منطقية بالنسبة لنا وليس هناك علاقة بين أسعار الكهرباء وزيادة الإنتاج"، مشيرا إلى أن سوق الكهرباء في الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى الإصلاح على المدى المتوسط.
قفزت أسعار الغاز الأوروبية إلى 282 يورو للميجاوات ساعة صباح الإثنين، تراجعًا عن أعلى مستوى لها في أغسطس/أب بعد إعلان روسيا عن جولة أخرى من الصيانة على خط أنابيب نورد ستريم 1.
يتوقع المحللون أن تصل أسعار الغاز إلى مستويات قياسية جديدة هذا الأسبوع، بعد الاضطرابات الأخيرة.
وأشار ماكرون إلى أن الطاقة من بين الأدوات التي تستخدمها روسيا في حربها.
اتهم المسؤولون الأوروبيون موسكو باستخدام إمدادات الطاقة للرد على العقوبات الغربية. فقد كانت أوروبا قبل الحرب تعتمد على روسيا لتلبية 40% من حاجتها إلى الغاز الطبيعي، وفقا لفوربس.
وأدت التخفيضات في تدفق الغاز، فضلاً عن الإغلاق المتكرر إلى تفاقم السوق المضطربة بالفعل. وتسبب ارتفاع الأسعار وتضاؤل الإمدادات في أزمة طاقة في أوروبا قد تؤدي إلى شتاء قاسٍ وتقنين للطاقة.
ينفي الكرملين بشدة أنه يمارس السياسة بموارده، برغم أن الإعلان عن إغلاق الممر إلى أجل غير مسمى، جاء بعد وقت قصير من موافقة الدول على وضع حد أقصى لأسعار صادرات النفط الروسية. وألقى الكرملين باللوم على العقوبات بسبب تأثيرها في المعدات.
يعارض المسؤولون الأوروبيون هذا التفسير للعقوبات، وتقول شركة سيمنز، التي تحافظ على المعدات التي تقول روسيا أنها معيبة، إن القضية كما هو موصوف لا ينبغي أن توقف تسليم الغاز.
