مجلس السيادة يدعو فرقاء السودان لحوار شامل على أرضية "دستور انتقالي"

دعا مجلس السيادة السوداني جميع الأطراف إلى الانخراط بشكل عاجل في حوار شامل، على أرضية اقتراح دستور مؤقت أعدته نقابة المحامين وحظي بترحيب غربي.

بدوره رحب نائب رئيس مجلس السيادة في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اليوم الإثنين، بمشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين.

وأعرب حميدتي عن أمله أن يكون مشروع الدستور نافذة أمل لبناء الثقة بين الأطراف كافة للوصول إلى اتفاق شامل لحل الأزمة.

وكانت  لجنة تسيير نقابة المحامين، أعلنت السبت الماضي عزمها طرح مشروع الدستور الانتقالي، الذي أعدته على القوى السياسية والمدنية للتشاور حوله، بعد أن سلمت نسخة منه إلى الآلية الثلاثية التي تضم بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيجاد.

وتوصلت لجنة تسيير نقابة المحامين إلى مشروع الدستور الانتقالي من خلال توصيات ورشة عمل نظمتها في أغسطس/آب الماضي، بمشاركة سياسية ودولية واسعة.

 رحبت 9 سفارات غربية في الخرطوم، أمس الأحد، بالمبادئ التي تضمنها مشروع الدستور الانتقالي، الذي يهدف إلى تكوين حكومة مدنية.

ومن المقرر أن تعقد لجنة تسيير  نقابة المحامين لقاءات مكثفة مع القوى السياسية والاجتماعية تشمل القوى الثورية والحزب الشيوعي للتشاور لوضع ملاحظاتهم حول مشروع الدستور، بعين الاعتبار.

ويشهد السودان منذ نحو عام مظاهرات احتجاجية بعد أن فض المكون العسكري الشراكة مع المكون المدني في إجراء اعتبره قائد الجيش عبدالفتاح البرهان تصحيحا لمثار الثورة في البلاد.

ومنذ ذلك الحين تعثرت الجهود الدولية والإقليمية لإعادة بناء التوافق في البلد الأفريقي، وسط أزمة اقتصادية متنامية.