غلق مراكز الاقتراع بانتخابات الكويت وبدء الفرز

مع إغلاق مراكز الاقتراع بانتخابات بالكويت أبوابها، مساء الخميس، وبدء فرز الأصوات، يترقب الكويتيون ما ستفصح عنه النتائج.

ويأمل الكويتيون أن تسفر الانتخابات عن برلمان قادر على التعاون مع الحكومة للنهوض بالوطن، بعد حل مجلس الأمة السابق في 2 أغسطس/آب الماضي دون أن يكمل دورته، على خلفية توترات متعاقبة بين الحكومة والبرلمان.

وأغلقت مراكز الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة 2022 في الدوائر الخمس أبوابها، عند الثامنة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي، مع إتاحة التصويت أمام الناخبين الموجودين داخل اللجان.

وتبدأ عملية فرز الأصوات بعد انتهاء التصويت ليتم بعدها إعلان النتائج النهائية في الدوائر الخمس تباعا ليكتمل إعلان النتائج كاملة الجمعة.

وهناك 796 ألف ناخب وناخبة كويتيين يحق لهم اختيار مرشح واحد من بين 305 مرشحين، بينهم 22 امرأة، يتنافسون في الدوائر الانتخابية الخمس.

وكان وزير العدل وشؤون تعزيز النزاهة والأوقاف والشؤون الإسلامية جمال الجلاوي خلال جولة تفقدية على الدوائر الخمس الانتخابية أن تكون نسب المشاركة في الاقتراع قياسية.

حكومة وبرلمان جديدان

ويعد البرلمان الجديد الذي ستسفر عنه الانتخابات هو الثاني الذي يتم انتخابه في عهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم، في 29 سبتمبر/أيلول 2020.

ومن المقرر أن تستقيل الحكومة بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، بحسب الدستور، ومن ثم تشكيل حكومة جديدة.

ويتكون مجلس الأمة من 50 عضوًا، يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب العام السري المباشر، ومدة الدورة البرلمانية 4 سنوات من تاريخ أول اجتماع له.

وحدد الدستور سلطات مجلس الأمة بتشريع القوانين، فلا يصدر قانون في الكويت إلا بعد إقراره منه وتصديق الأمير عليه حتى يكون نافذاً.

وبين مهام أعضاء البرلمان الكويتي تطوير وتشريع قوانين تسهم بدفع التنمية بالبلاد.

ولمجلس الأمة دور رقابي على أداء الحكومة، وبحسب الدستور فإن للمجلس أدوات لممارسة هذا الحق عبر توجيه الأسئلة البرلمانية واستجواب الوزراء بمن فيهم رئيس الحكومة.

وكانت التوترات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت خلال الفترة الماضية قد أعاقت عمل الحكومة منذ انتخابات البرلمان في 5 ديسمبر/كانون الأول 2020.

ويؤكد مراقبون أن توتر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أدى إلى تعطيل إنجاز التشريعات والقوانين المطلوبة منهما، مما أدى إلى خلل في الجانب التنفيذي لتطوير البلاد.

أهمية خاصة

وتحمل الانتخابات الحالية شعار "تصحيح المسار"، وهو الوصف الذي أطلقته القيادة الكويتية عليها في الخطاب الذي ألقاه ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نيابة عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في 22 يونيو/حزيران الماضي وأعلن فيه أنه سيتم حل البرلمان، وأعاد التأكيد عليه في مرسوم حل مجلس الأمة 2 أغسطس/آب الماضي.

وتحمل تلك الانتخابات أهمية خاصة، كونها تتزامن مع ذكرى مرور عامين على تولي أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم في 29 سبتمبر/ أيلول 2020.

ويأمل الكويتيون أن تكون تلك الذكرى منطلقا لفتح صفحة جديدة تقود لمرحلة استقرار سياسي تتويجا لجهود أمير البلاد على مدار الفترة الماضية، في تخفيف التوتر بين البرلمان والحكومة.