انتخابات الكويت.. مستقبل أفضل ينطلق في ذكرى مهمة

آمال وتطلعات كبيرة تعقدها الكويت، قيادة وشعبا، على انتخابات مجلس الأمة (البرلمان)، التي انطلقت الخميس، في "تصحيح مسار المشهد السياسي".

يأمل الكويتيون أن تفرز الانتخابات عن مشهد سياسي جديد، يتألف من حكومة وبرلمان متعاونين لصالح الوطن والمواطن، تحت مظلة قيادة تدعم وتوجه، بما يسهم في رسم مسار مستقبل أفضل للبلاد.

أهمية خاصة

وتحمل تلك الانتخابات أهمية خاصة، كونها تتزامن مع ذكرى مرور عامين على تولي أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم في 29 سبتمبر/ أيلول 2020.

ويأمل الكويتيون أن تكون تلك الذكرى منطلقا لفتح صفحة جديدة تقود لمرحلة استقرار سياسي تتويجا لجهود أمير البلاد على مدار الفترة الماضية، في تخفيف التوتر بين البرلمان والحكومة.

ويأتي تنظيم تلك الانتخابات بعد حل مجلس الأمة السابق في 2 أغسطس/آب الماضي دون أن يكمل دورته، على خلفية أزمة سياسية شهدتها البلاد على مدار الفترة الماضية نتيجة التوترات بين الحكومة والبرلمان.

وأعاقت التوترات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت عمل الحكومة منذ انتخابات البرلمان في 5 ديسمبر/كانون الأول 2020.

وإثر تلك التوترات قدمت حكومة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح استقالتها 3 مرات خلال تلك الفترة القصيرة، كان آخرها في 5 أبريل/نيسان الماضي، وتم قبولها في 10 مايو/أيار الماضي، مع استمرارها بتصريف العاجل من الأمور، حتى تم تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيسا لوزراء الكويت في 24 يوليو/تموز الماضي.

وكان أمير البلاد حاضرا بقراراته ومبادراته الحكيمة، مع كل أزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لتهدئة الأجواء وتعزيز التعاون بينهما لصالح البلاد والعباد.

لكن مع استمرار الأزمات، أعلنت القيادة الكويتية في 22 يونيو/حزيران الماضي حل مجلس الأمة مع استمرار التوترات بين البرلمان والحكومات المتعاقبة، ليصدر مرسوم الحل فعليا بتاريخ 2 أغسطس/آب الماضي.

تلك التوترات كان لها أثر سلبي على الوطن ومواطني الكويت، واستنزاف طاقات وجهود، كان يمكن توجيهها للدفع ببرنامج التنمية.

مهام مجلس الأمة

ويمكن إدراك أهمية وجود التعاون والتآلف بين الحكومة والبرلمان، من خلال معرفة مهام وأدوار مجلس الأمة الكويتي.

وحدد الدستور سلطات مجلس الأمة بتشريع القوانين، فلا يصدر قانون في الكويت إلا بعد إقراره منه وتصديق الأمير عليه حتى يكون نافذاً.

وبين مهام أعضاء البرلمان الكويتي تطوير وتشريع قوانين تسهم بدفع التنمية بالبلاد.

ولمجلس الأمة دور رقابي على أداء الحكومة، وبحسب الدستور فإن للمجلس أدوات لممارسة هذا الحق عبر توجيه الأسئلة البرلمانية واستجواب الوزراء بمن فيهم رئيس الحكومة.

ومن هنا تكمن أهمية وجود تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

تفاؤل كبير

وتوجه الناخبون الكويتيون، اليوم الخميس، إلى صناديق الاقتراع لاختيار 50 عضوًا بمجلس الأمة (البرلمان) في الفصل التشريعي الـ17.

ويحق لكل ناخب من الناخبين المقيدين وعددهم نحو 796 ألف ناخب وناخبة، اختيار مرشح واحد من بين 305 مرشحين، بينهم 22 امرأة، يتنافسون في الدوائر الانتخابية الخمس.

ويأمل الكويتيون أن تساعد تلك الانتخابات في"تصحيح مسار المشهد السياسي"، وفقا لتطلعات قيادة الكويت.

كما يأملون بأن يكون هناك توافق وتعاون بين تركيبة البرلمان الذي سينبثق عن تلك الانتخابات وحكومة البلاد لتجاوز تحديات تلك المرحلة الراهنة.

وثمة مؤشرات عديدة تعزز فرص نجاح انتخابات مجلس الأمة المقبلة في تحقيق أهدافها وقيادة الكويت نحو مرحلة أكثر استقرارا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ويعد أول المؤشرات هو دعم قيادة الكويت لعملية تصحيح مسار المشهد السياسي، بحسب ما أكد ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في الخطاب ألقاه نيابة عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح 22 يونيو/حزيران الماضي، وأعاد التأكيد عليه بمرسوم حل مجلس الأمة 2 أغسطس/آب الماضي.

الخطاب الذي ألقاه ولي العهد الكويتي نيابة عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رسم خارطة طريق شاملة "لتصحيح مسار المشهد السياسي" في البلاد.

وحمل أمير البلاد مسؤولية الأزمة السياسية في البلاد للسلطتين التشريعية والتنفيذية ولم يخل مسؤولية أي منهما، وبعدها أعاد الكرة إلى المواطن ليختار عبر الانتخابات حل تلك الأزمة.

وقال ولي عهد الكويت في الخطاب الذي ألقاه نيابة عن أمير البلاد: "قررنا اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بنفسه بإعادة تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا".

وبين أن "هدفنا من هذا الحل الدستوري الرغبة الأكيدة والصادقة في أن يقوم الشعب بنفسه ليقول كلمة الفصل في عملية تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد باختيار من يمثله الاختيار الصحيح والذي يعكس صدى تطلعات وآمال هذا الشعب".

ودعا المواطنين إلى حسن اختيار من يمثلهم، قائلا "المرحلة المقبلة تتطلب منكم حسن اختيار من يمثلكم التمثيل الصحيح الذي يعكس تطلعاتكم ويحقق آمالكم وينفذ رغباتكم".

وثاني تلك المؤشرات حسن أداء الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس الوزراء الكويتي منذ تعيينه رئيسا للحكومة 24 يوليو/تموز الماضي، الأمر الذي يعزز قدرته على تشكيل حكومة جديدة بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية.

ومن المقرر أن تستقيل الحكومة بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة، بحسب الدستور، ومن ثم تشكيل حكومة جديدة.

ثالث تلك المؤشرات التعديلات التي جرت في العملية الانتخابية ما يعزز نزاهتها، حيث تتميز الانتخابات المقبلة بتجربة التصويت بالبطاقة المدنية حسب مكان الإقامة الفعلي والدائم لكل مواطن للمرة الأولى في التاريخ، كما تم إضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية.

وكان مجلس الوزراء وافق في 17 أغسطس/آب الماضي على مشروعي قانون بإضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية الخمس، واعتماد التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الأمة بحسب عنوان السكن المسجل بالبطاقة المدنية.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تحقق مبدأ العدالة والمساواة في توزيع الدوائر، ومقاعدها مقارنة مع أعداد الناخبين، ما يعزز نزاهة الانتخابات، فضلا عن تعزيز ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية.

رابع تلك المؤشرات هو تلافي وجود أي صدام محتمل بين الحكومة والبرلمان المقبل حول رئاسة المجلس، بعد إعلان مرزوق الغانم، رئيس البرلمان السابق، اعتذاره عن عدم الترشح.

وكان انتخاب البرلمان المنحل لرئيسه مرزوق الغانم أثار جدلا واسعا بسبب اتهام المعارضة الحكومة بالتصويت له وإيصاله لرئاسة البرلمان.

وقال ولي العهد الكويتي، إن الدولة لن تتدخل في اختيارات الشعب لممثليه ولن تتدخل كذلك في اختيارات مجلس الأمة لرئيسه أو لجانه المختلفة ليكون "المجلس سيد قراراته".

aXA6IDE4LjExOS4xOTIuMiA=

جزيرة ام اند امز