قرار بشأن المخزون الاستراتيجي.. اتجاه أمريكي لضخ ملايين براميل النفط

تتجه واشنطن، إلى الإفراج عن أكثر من 10 ملايين برميل نفط من مخزونها الاستراتيجي، لموازنة أسواق الطاقة.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية، بينها بلومبرج، عن مسؤولين لم تسمهم، اعتزام واشنطن طرح 10 ملايين إلى 15 مليون برميل نفط أخرى من مخزون الطوارئ في البلاد.

• دولة الإمارات تؤيد البيان السعودي بخصوص قرار "أوبك+"
• الملك سلمان: السعودية تعمل جاهدة لدعم استقرار أسواق النفط

وأوضح المسؤولون، أن الولايات المتحدة تسعى عبر ذلك القرار إلى محاولة تحقيق التوازن في الأسواق، والحفاظ على أسعار النفط من الصعود.

وارتفعت الأسهم الآسيوية، الثلاثاء، حيث أدى التحول الدراماتيكي في السياسة المالية البريطانية إلى ارتفاع معنويات المستثمرين، بينما تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع، حيث أنعشت الرغبة في المخاطرة إلى خفض جاذبيته.

وتخلى وزير المالية البريطاني الجديد جيريمي هانت عن معظم خطة رئيس الوزراء البريطانية ليز تراس الاقتصادية التي أدت إلى اضطراب سياسي غذته اضطرابات الأسواق.

ووصل الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته القياسية في الأسابيع الأخيرة واضطر بنك إنجلترا للتدخل.

وقال محللون في  "مورجان ستانلي" إن "التحول المالي من المرجح أن يكون له تداعيات مهمة على بنك إنجلترا حيث يقوم الاقتصاديون الآن بمراجعة دعوتهم لعقد اجتماع نوفمبر/تشرين الثاني إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، من 100 نقطة أساس".

وكان التحالف النفطي "أوبك+"، قرر في اجتماع في 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تقليص الإنتاج المستهدف بمليوني برميل يوميا.

وزعم المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، بأن الولايات المتحدة قدمت تحليلا يظهر أنه لا يوجد أساس سوقي لخفض إنتاج النفط.

وبدورها، رفضت السعودية، المزاعم والانتقادات الأمريكية لقرار تحالف "أوبك+" خفض إنتاج النفط اعتبارًا من نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وأشارت إلى أن قرار خفض إنتاج النفط "اتخذ بالاجماع من دول مجموعة أوبك+"، لمراجعة أوضاع الأسواق النفطية.

وأوضحت أن "القرار جاء ضمن هذه الاعتبارات، في إطار مساعي دعم استقرار وأمن الطاقة".

وأكدت أن القرار يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين، ويعزز نمو الاقتصاد والتنمية بالعالم.