ضربة جديدة للمناخ.. موجة استثمارات ضخمة بالنفط والغاز
مع تصاعد أزمة الطاقة ونقص الإمدادات العالمية، تسارع الدول المتضررة إلى استقطاب استثمارات جديدة بالنفط والغاز، متجاهلة معاناة المناخ.
15 مشروعًا بحجم 42 مليار دولار
وقد حقق الاستثمار الأجنبي المباشر في مشروعات استخراج النفط والغاز ارتفاعا كبيرا هذا العام؛ حيث قامت شركات الطاقة بزيادة رؤوس الأموال لتوسيع الإنتاج في ظل ارتفاع الأسعار والقيود المفروضة على الإمدادات من روسيا بسبب أزمتها مع أوكرانيا.
ووفقًا لبيانات "إف دي آي ماركتس fDi Markets"، أعلن المستثمرون الأجانب عن 15 مشروعًا جديدًا لاستخراج النفط والغاز بقيمة 42 مليار دولار في الفترة بين يناير وأغسطس من هذا العام، ما يعادل إجمالي النفقات الرأسمالية في الفترات الأربع السابقة مجتمعة.ويعد هذا أيضًا أعلى بسبع مرات من النفقات الرأسمالية البالغة 5.4 مليار دولار التي تم الالتزام بها في عام 2021.
وبهذا المعدل، من المتوقع أن يصل الاستثمار الأجنبي المباشر في مشروعات استخراج النفط والغاز في العام الجاري إلى أعلى مستوى له منذ عام 2009، عندما تم الإعلان عن مشاريع بقيمة 87 مليار دولار.
ويرجع الارتفاع العالمي في الاستثمار الأجنبي المباشر في المقام الأول إلى الارتفاع الكبير في الطلب على الغاز الطبيعي في أوروبا وآسيا هذا العام بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، والتي أدت إلى فرض عقوبات وقيود على صادرات الغاز الروسية.
ويأتي ذلك بعد سنوات من ضعف الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، حيث اتجهت الشركات نحو الاستثمارات المتعلقة بإزالة الكربون ومصادر الطاقة المتجددة.
ضربة جديدة لاستراتيجيات الحياد الكربوني
يأتي هذا الارتفاع في تدفقات رأس المال بعد سنوات من نقص الاستثمار في النفط والغاز، حيث دفعت الشركات نحو إزالة الكربون ومصادر الطاقة المتجددة. وفي مواجهة ضغوط الجمهور والمساهمين، قامت الشركات متعددة الجنسيات المدرجة بتغيير استراتيجياتها الاستثمارية بما يتماشى مع أهدافها الخالية من الانبعاثات. وفي حين أنهم باعوا أصول الوقود الأحفوري في السنوات الأخيرة، قام لاعبون من القطاع الخاص، مثل شركة البتروكيماويات العملاقة في المملكة المتحدة إنيوس، بشرائها.
بحسب أرقام تقرير "إف دي آي ماركتس fDi Markets" لعام 2022، كان هناك تحول نحو عدد أقل من المشاريع كثيفة رأس المال. إذ تم التعهد بتقديم 2.8 مليار دولار في المتوسط لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر حتى الآن في عام 2022، وهو ما يمثل أعلى مستوى له منذ بدء السجلات في عام 2003.
فيما أدى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وارتفاع هوامش النفط الصخري في المناطق الجنوبية من الولايات المتحدة إلى تسريع الاستثمار الرأسمالي.
حتى الآن في عام 2022، كانت غالبية مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الوقود الأحفوري عبارة عن مشاريع توسعية بدلاً من الاستكشاف في مناطق جديدة، وفقاً للتقرير، وهي المرة الأولى منذ بدء السجلات في عام 2003.
وكان منتدى الطاقة الدولي، قد دعا في تقريره الصادر بالمشاركة مع مؤسسة آي إتش إس ماركت ديسمبر/كانون الأول 2021، إلى زيادة استثمارات النفط والغاز لتكون أعلى من مستويات ما قبل وباء كورونا عند 525 مليار دولار، بحلول عام 2030، لضمان توازن السوق.
فيما توقعت شركة أبحاث الطاقة ريستاد إنرجي، يناير/كانون الثاني الماضي، أن إجمالي استثمارات الغاز الطبيعي والغاز المسال قد يرتفع إلى 149 مليار دولار في 2022، من مستوى العام الماضي البالغ 131 مليار دولار. ورغم ذلك، فإن الاستثمارات لن تعود إلى مستويات ما قبل الوباء، والبالغة 178 مليار دولار عام 2019، إلّا بحلول عام 2024، مع توقعات وصولها إلى 171 مليار دولار.
كما من المتوقع أن ترتفع استثمارات استكشاف وإنتاج النفط بنحو 7%، لتصل إلى 307 مليارات دولار هذا العام، مقارنة مع 287 مليار دولار في عام 2021.
aXA6IDMuMTQ1LjU4LjkwIA== جزيرة ام اند امز
