كندا تفرض عقوبات إضافية متعلقة بإيران
فرضت الحكومة الكندية، اليوم الجمعة، عقوبات جديدة على إيران، على خلفية قمع الأخيرة للاحتجاجات المستمرة منذ نحو ٣ أشهر.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، في بيان، إن كندا فرضت عقوبات إضافية على إيران بسبب حرمان النساء والفتيات من حقوقهن فضلا عن قمع الاحتجاجات السلمية.
وتستهدف أحدث جولة من العقوبات أربعة أفراد وخمسة كيانات، قالت وزيرة الخارجية إنها مرتبطة "بانتهاكات طهران الممنهجة لحقوق الإنسان" والإجراءات التي "تهدد السلم والأمن الدوليين"، وفق ما نقلته رويترز.
ومن بين الشخصيات الإيرانية التي شملتها العقوبات الكندية الجديدة، حسين كرمي قائد القوات الخاصة في الشرطة، وعلي قناعت كار معان المدعي العام في طهران، ومرتضى طلائي القائد السابق لقوات الأمن في طهران.
كما تم فرض عقوبات على شركة "سفيران" لخدمات المطارات، وعقوبات على شركة "بهارستان كيش" بسبب دورها في نقل الطائرات بدون طيار والمعدات إلى روسيا.
وكانت هاتان الشركتان مدرجتين في السابق على قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية.
ووفق البيان، فإن شركة "سافيران" للطيران التجاري والشحن "نسّقت رحلات عسكرية روسية بين إيران وروسيا" ومتّهمة بالمساعدة في تسليم طائرات مسيّرة إيرانية إلى موسكو لاستخدامها في أوكرانيا.
كما فرضت كندا عقوبات على شركة "بهارستان كيش" المتخصصة في تصميم المسيّرات العسكرية وتصنيعها في إيران والتي أبرمت اتفاقات مع الحرس الثوري الإيراني، وفق فرانس برس.
وقال البيان "كندا لن تقف مكتوفة الأيدي بينما تتزايد انتهاكات النظام لحقوق الإنسان في نطاقها وشدتها ضد الشعب الإيراني".
كانت كندا فرضت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حزمة عقوبات على إيران "جراء انتهاكات حقوق الإنسان والأنشطة المزعزعة للاستقرار".
وذكرت الخارجية الكندية في بيان في حينه، إن قائمة العقوبات الجديدة على إيران تشمل 17 شخصًا من بينهم وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف، بالإضافة إلى 3 كيانات.
