كندا تعاقب جميع المسؤولين الإيرانيين بـ"سلاح دبلوماسي"

عاقبت الحكومة الكندية جميع المسؤولين الإيرانيين بمنع دخولهم إلى أراضيها في خطوة تضامنية مع المتظاهرين ضد النظام.

وقال ماركو ميديتشينو وزير الأمن العام الكندي، في بيان له، إنه "استمرارا للتضامن مع الشعب الإيراني المتظاهر، حظرت دخول جميع رؤساء الجمهورية الإسلامية وأعضاء مجلس الوزراء والسفراء وكبار الدبلوماسيين وأعضاء السلطة القضائية وكبار العسكريين وأعضاء مجلس الوزراء ومسؤولي المخابرات وكبار الموظفين الحكوميين إلى كندا".

وأضاف ميديتشينو أن هذا القرار تم اتخاذه بسبب استمرار دعم إيران للإرهاب والانتهاك الواضح لحقوق الإنسان، حيث سيتم التحقيق مع الأشخاص القادمين من إيران من أنصار النظام الذين دخلوا إلى كندا، ومن المرجح أن يتم طردهم من البلاد.

وأكد أن الحكومة الكندية ستستخدم جميع الأدوات الدبلوماسية المتاحة للرد على اعتداءات وجرائم النظام الإيراني، على حد قوله.

وقال إن هذا الإجراء يعني أنه اعتبارًا من يوم الإثنين فإن وجود عشرات الآلاف من كبار أعضاء النظام الإيراني، بما في ذلك العديد منهم من أعضاء الحرس الثوري "غير مقبول لكندا".

وأضاف ميديتشينو: "هؤلاء الممنوعون من دخول كندا بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين، سيكون من غير المقبول قبول إقامتهم بشكل دائم في بلادنا ولن تجد ملاذًا آمنًا.. وهذه هي العقوبة الأشد التي تم استخدامها ضد النظام الإيراني حتى الآن".

وتابع: "أعضاء مجلس الوزراء والسفراء وكبار الدبلوماسيين جميعهم مجرد جزء من آلاف المسؤولين الذين تم تضمينهم في قائمة "الإرهابيين" الممنوعين نهائياً من دخول كندا.

كما كشف وزير الأمن العام الكندي، أن بلاده وحلفاءها بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة، فرضت في الأشهر الأخيرة سلسلة من العقوبات بشكل مطرد".

وتواجه إيران عقوبات غربية واسعة النطاق جراء استمرارها في قمع الاحتجاجات الشعبية التي عمت أنحاء البلاد ضد مقتل الشابة مهسا أميني (22 عاماً)، والتي فارقت الحياة على أيدي شرطة الأخلاق في طهران في 16 سبتمبر / أيلول الماضي.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن الإثنين عقوبات على 31 فردًا و5 مؤسسات في إيران لتزويدهم بالأسلحة.