مسؤول نقابي لـ"العين": نقيب الصحفيين المصري لن يسدد الكفالة
لا نية لدى نقيب الصحفيين يحي قلاش وزميليه لتغيير موقفهم، ودفع كفالة مالية تهم نشر أخبار كاذبة وإيواء صحفيين مطلوبين للعدالة.
قال مسؤول نقابي مصري، إنه لا نية لدى نقيب الصحفيين يحي قلاش وزميليه لتغيير موقفهم وسداد كفالة مالية قررتها النيابة العامة، لإخلاء سبيلهم، في تهم نشر أخبار كاذبة وإيواء صحفيين، مطلوبين للعدالة.
وفي تصريحات عبر الهاتف لبوابة "العين" الإخبارية، الإثنين، قال جمال عبد الرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، وأحد المتهمين: "موقفنا وموقف النقيب نهائي، وهو مدروس تمامًا وموحد، ونرى أن أحد هذه التهم يتعلق بالنشر وهو ما لا يلزم دفع كفالة، حتى أن الوقائع مبنية على اثنين شهود من أفراد الأمن شهدوا زورًا وبضغوط".
وأضاف عبد الرحيم: "لن نغير موقفنا.. وننتظر قرار النيابة".
تأتي هذه التصريحات، في الوقت الذي يحتجز فيه قسم شرطة قصر النيل، حاليًا، نقيب الصحفيين وكلا من جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة وخالد البلشي عضو المجلس، بعد رفضهم سداد كفالة ألزمتهم بها نيابة وسط القاهرة فجر اليوم، وقدرها 10 آلاف جنيه (نحو ألف دولار) لكل واحد.
وقال نقيب الصحفيين، في تصريحات صحفية، إن موقفهم من عدم سداد الكفالة يأتي أيضًا استنادًا إلى أنه طلب في بداية التحقيقات معه بمعرفة النيابة، انتداب قاضى تحقيق لمباشرة التحقيقات في كل الوقائع المتعلقة بأزمة اقتحام الشرطة لمبنى النقابة، وكذلك التحقيق في البلاغات المقدمة من النقابة قبل واقعة الاقتحام وبعدها، وذلك على خلفية بيان النائب العام.
وأضاف النقيب أن بيان النائب العام استبق نتائج التحقيقات في واقعة الاقتحام، خاصة فيما يتعلق بنص المادة (70) من قانون نقابة الصحفيين، والتي لا تجيز تفتيش مبنى النقابة إلا في حضور ممثل النيابة العامة ونقيب الصحفيين أو من يمثله.
من جانبه، قال اللواء هاني جرجس، مساعد مدير أمن القاهرة، لبوابة "العين" إنه تم تحرير محضر إجراءات يتضمن موقف نقيب الصحفيين يحيى قلاش وزميليه، خالد البلشي، وجمال عبد الرحيم، بالعجز عن سداد الكفاية، مشيرًا إلى أنه النيابة تنظر تخفيض الكفالة أو إقرار الحبس.
وأوضح المسؤول الأمني أن التهمة الموجهة لكل من نقيب الصحفيين يحيي قلاش، وزميليه خالد البلشي وكيل النقابة، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، هي "نشر أخبار كاذبة وإيواء مطلوبين ضبط وإحضار"، في إشارة لصحفيين كانا معتصمين داخل النقابة.
ومطلع الشهر الحالي، نشبت أزمة بين نقابة الصحفيين والداخلية المصرية عقب اقتحام رجال أمن مقر نقابة الصحفيين للقبض على الصحفيين عمر بدر ومحمود السقا، المعتصمين داخل مقر النقابة، لصدور أمر من النيابة العامة بضبطهما على خلفية اتهامهما بالتحريض على التظاهر.
الأمر الذي اعتبره قطاع عريض من الصحفيين "إهانة لمهنتهم"، ومخالفة للقانون الذي حدد إجراءات تفتيش ودخول الأمن لمقر النقابة، وترتب عليه تقديم نقابة الصحفيين بلاغًا للنائب العام ضد وزارة الداخلية يتعلق بمداهمة قوات الأمن لمقرها وإلقاء القبض على صحفيين.
وتم احتجاز قلاش وعبدالرحيم والبلشي في غرفة بجانب مكتب مأمور قسم شرطة قصر النيل، لحين عرضهم على النيابة العامة لاتخاذ ما تراه قانونيًّا تجاههم.
