رقم تاريخي لتجارة الإمارات الخارجية غير النفطية.. 2.2 تريليون درهم
قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات عام 2022 بلغت رقماً قياسياً.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدات عبر حسابه على تويتر: ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. أعربنا في بدايته عن خالص تعازينا للشعب السوري الشقيق والشعب التركي الشقيق في ضحايا الهزة الأرضية المدمرة التي تعرضت لها الدولتان.. سائلين المولى عز وجل أن يجبر مصابهم ويلهمهم الصبر والسلوان.
وأضاف نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: اطلعنا اليوم في مجلس الوزراء على نتائج التجارة الخارجية لدولة الإمارات في عام 2022 والتي بلغت رقماً قياسياً تاريخياً بحمد الله وصل لأكثر من 2.2 تريليون درهم محققةً نمواً بلغ 17٪.
وقال نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: تجارتنا الخارجية بحمد الله في تسارع.. وعلاقاتنا الاقتصادية الدولية في نمو.. والإقبال الاستثماري والسياحي والعقاري على دولة الإمارات يحقق أرقاماً غير مسبوقة.
وتابع: "حكومة الإمارات ستبقى مستمرة في توفير أفضل بيئة لرجال الأعمال الذين يرافقوننا في رحلة النمو التاريخية لدولة الإمارات".
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: اعتمدنا اليوم القرارات التنفيذية لإنشاء الصندوق الوطني للفضاء .. والذي يهدف لدعم تنفيذ مشاريعنا الوطنية الطموحة في مجال الفضاء ، وبناء قدرات وكفاءات شبابنا وشاباتنا في هذا القطاع، واستقطاب أفضل الشركات التخصصية لبناء مشاريعها الفضائية من دولة الإمارات.
وأضاف: كما اعتمدنا اليوم الإطار الوطني للاستدامة البيئية في دولة الإمارات بهدف الحفاظ المتكامل على النظم البيئية وضمان استدامة الموارد الطبيعية لدينا، واعتمدنا كذلك تكليف وزارة التغير المناخي والبيئة تنسيق كافة الجهود الحكومية في دولة الإمارات استعداداً لاستضافة الحدث العالمي COP28.
وقال: اعتمدنا تكليف الجهات المختصة رفع دراسة عاجلة لمجلس الوزراء حول الطريقة المثلى للاستفادة الحكومية من تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة مثل ChatGPT .. وتأثيراته المستقبلية على القطاعات التعليمية والصحية والإعلامية وغيرها .. وكيفية التعامل الحكومي الإيجابي والآمن مع هذه التقنيات.
"صنع في الإمارات"
ودعماً للمنتجات الوطنية، اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي في شأن تحديث نظام علامة "صنع في الإمارات"، تبسيط إجراءات الحصول على العلامة من خلال عدم اشتراط نسبة معينة للقيمة "الصناعية" المضافة لتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على العلامة، والسماح للمنشآت الصناعية في المناطق الحرة بالحصول على العلامة بعد استيفاء المتطلبات الخاصة بها، والتأكيد على التزام المنشأة بسلامة المنتج من خلال تطبيق برامج مطابقة المنتج للمواصفات واللوائح الفنية ذات العلاقة والالتـزام بمتطلبات القانون الاتحادي في شأن سلامة المنتجات ولائحته التنفيذية، ودعم تنافسية المنتجات الوطنية وتعزيز الثقة بالمنتجات الإماراتية الحاصلة على العلامة في الأسواق المحلية والخارجية ودعم مبادرة اصنع في الإمارات وبرنامج القيمة الوطنية المضافة.
واعتمد مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على هيكلة الصكوك الإسلامية، حيث يساهم القرار في استقطاب طبقة جديدة من المستثمرين في برنامج الدين العام الداخلي وبرنامج الدين العام الخارجي، لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لدولةالإمارات ويدعم استدامة النمو الاقتصادي، كما ستساهم إصدارات الصكوك الإسلامية على توفير أصول إسلامية عالية الجودة لتعزيز إدارة السيولة في القطاع المصرفي بالإمارات.
