اعتقال العقل المدبر لإخوان تونس.. ومدير إذاعة شهيرة
اعتقلت الشرطة التونسية، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، القيادي الإخواني ووزير العدل الأسبق، نور الدين البحيري وابنه الأكبر.
- نور الدين البحيري.. التحقيق مع العقل المدبر لإخوان تونس في "التسفير"
- مصادر لـ"العين الإخبارية": مثول الغنوشي ونائبه و"البحيري" أمام القضاء التونسي الإثنين المقبل
وأكدت مصادر لـ"العين الإخبارية" أن "توقيف البحيري يأتي على خلفية استجواب خيام التركي ومكالمات هاتفية جمعتهما ببعض في قضية التآمر على أمن الدولة ومحاولة الانقلاب على الحكم".
والسبت، اعتقلت السلطات التونسية، البرلماني الإخواني الأسبق عبد الحميد الجلاصي ورجل الأعمال التونسي الملقب بـ"رجل الظل" أو "الرجل الغامض" كمال لطيف، والناشط السياسي التونسي خيام التركي بتهمة التآمر على أمن الدولة والانقلاب على نظام الحكم.
فيما أكدت المحامية دليلة بن مبارك، في تصريحات لـ"رويترز"، إن "قوات الشرطة التونسية اعتقلت، الإثنين، نور الدين بوطار مدير إذاعة موزاييك إف إم الخاصة واسعة الانتشار بعدما داهمت بيته وفتشته".
وخلال اليومين الماضيين نفذت الشرطة حملة اعتقالات شملت سياسيين بارزين ورجل أعمال يتمتع بنفوذ قوي بشبهة التآمر على أمن الدولة.
ويلقب البحيري بمهندس الصفقات المشبوهة لإخوان تونس، والعقل المدبر للجماعة، ويواجه اتهامات بينها محاولة إتلاف ملفات تثبت علاقة حركة النهضة بالاغتيالات السياسية.
وسبق أن شغل البحيري، منصب وزير العدل في حكومة حمادي الجبالي بين 2011 و2013، ثم وزيرا معتمدا بحكومة علي العريض بين 2013 و2014.
وينتمي البحيري لحركة النهضة الإخوانية منذ سنة 1977، وسُجن لانتمائه للحركة بين فبراير/شباط وسبتمبر/أيلول 1987.
وسبق أن وضعت وزارة الداخلية التونسية البحيري رهن الإقامة الجبرية لمدة شهرين على خلفية شبهات إرهابية.
وكشف وزير الداخلية توفيق شرف الدين عن أن له تحركات مشبوهة، بعد وجود شبهات جدية في تقديم وثائق وتسريب جوازات سفر بطريقة غير قانونية في سفارة تونس بفيينا، وتسليم جنسيات بطريقة غير قانونية من بينهم فتاة سورية، دون أي موجب قانوني.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، فتحت السلطات التونسية تحقيقا طال 14 شخصا، من بينهم 11 من موظفي وزارات الداخلية والخارجية والعدل، بتهم متعددة، أبرزها بيع الجنسية ومنح جوازات سفر لإرهابيين.
وشملت التحقيقات، وفق المحكمة الابتدائية بتونس، قنصلا سابقا لتونس لدى سوريا، ورئيس المكتب القنصلي سابقا، وموظفا بقسم الحالة المدنية بتونس، والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية بسوريا، إلى جانب 4 موظفين تابعين لوزارة الداخلية.
وهذه الشبكة يشتبه في تورطها ببيع الجنسية التونسية لصالح سوريين يرجح أن من بينهم إرهابيين لتمكينهم من جوازات سفر وبطاقات هوية.
