إخوان تونس.. خازن الأسرار بالسلطة القضائية رهن الاعتقال
أوقفت السلطات التونسية، اليوم الأحد، القاضي المعزول والمدعي العام السابق بشير العكرمي المتهم بالتستر على الملفات القضائية لتنظيم الإخوان المتعلقة بالإرهاب.
وسبق أن كشفت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي (معارضان يساريان جرى اغتيالهما عام 2013)، إن هناك تتبعا مثارا ضد البشير العكرمي من قبل القضاء العسكري، يتعلق بجرائم الخيانة والتجسّس والمساهمة في وقف وتعطيل جميع أعمال التنصت التي كانت ستكشف تورطه في جرائم الاغتيالات.
وأضافت الهيئة أن هناك قضية أمام القطب القضائي المالي والاقتصادي من أجل علاقة العكرمي بالجهاز السري المالي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
وقالت إن "العكرمي وضع نفسه على ذمة دول أجنبية وتخابر معها وتلقى أموالا أجنبية"، حسب قولها.
كان الرئيس التونسي قيس سعيد، قرر في يونيو/حزيران الماضي، عزل 57 قاضيا من بينهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل، والبشير العكرمي، وذلك على خلفية اتهامات بالفساد والتستر على متهمين في قضايا إرهاب.
البشير العكرمي، يوصف على نطاق واسع بأنه "رجل النهضة وأداتها لتطويع الجهاز القضائي لخدمة مصالحها".
وشغل العكرمي منصب قاضي التحقيق المكلف في جريمة اغتيال السياسيين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي منذ 2013، قبل أن يتولى منذ 2016 منصب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية (المدعي العام).
وكانت إقالة القاضي بشير العكرمي من منصبه وفق المرسوم الرئاسي، كانت بداية رفع الغطاء الذي حال دون فتح ملف تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر، وبالتستر على جرائم إرهابية وتعطيل التحقيق في آلاف الملفات المتعلقة بالإرهاب.
ويرى مراقبون أن القضاء خلال العشرية الماضية، عمل على التغطية على ملف تسفير الإرهابيين، كما هو الحال مع ملفات أخرى مثل ملف الاغتيالات والجهاز السري.
وسبق أن أكد الرئيس التونسي، إن القضاء لا يمكن أن يحل محل المشرع، وعلى أنه لا بد من تطهيره ممن ثبت تورطهم في عدد من الملفات.
وقال سعيد إن "القضاء هو أهم المرافق العمومية داخل الدولة، وهو وظيفة يجب ألا يتسلل إليها لا جاه ولا نسب ولا مال".
