توقيف "الرجل الغامض" في تونس.. إجراءات رئاسية لمحاربة الفساد

أكدت مصادر تونسية لـ"العين الإخبارية" أن السلطات الأمنية ألقت القبض على رجل الأعمال التونسي كمال لطيف، ظهر اليوم (السبت)، بتهمة الفساد المالي.

وأكدت المصادر -التي فضّلت عدم ذكر اسمها- أن عملية توقيف كمال اللطيف الملقب بـ"الرجل الغامض"، ترتبط بالقضية نفسها التي تم خلالها توقيف الناشط السياسي خيام التركي، صباح اليوم السبت.

وجاءت تلك الاعتقالات بعد شكوى قُدمت ضد خيام التركي بشبهة التحايل المالي والفساد، إلا أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحالت الملف إلى قاضي التحقيقات المالي (محكمة مختصة بجرائم الأموال) بشبهات تبييض الأموال.

وخيام التركي كان قياديا بحزب "التكتل" وتم ترشيحه لمنصب وزير المالية في حكومة الترويكا "الإخوان وحزب التكتل والمؤتمر من أجل الجمهورية"، لكن تم التراجع عن ذلك، إثر نشر قضية فساد مالي.

أما كمال لطيف فهو رجل أعمال تونسي له اهتمامات بعالم السياسة، واعترف في تصريحات لوسائل إعلام تونسية وفرنسية بأنه "ساعد زين العابدين بن علي على انتزاع الحكم من بورقيبة عام 1987، عبر بيان طبي حكم على الأخير بالعجز، لكنه قال إنه اختلف معه لاحقا وتعرضت أنشطته التجارية للتضييق".

وفي مقابلة أجرتها معه مجلة "إكسبريس" الفرنسية في مارس/آذار 2011 ذكر لطيف أنه "تعرف على بن علي عام 1978 عن طريق رئيس الأركان عبدالحميد بالشيخ".

وقال أيضا إنه "توسط لتولي الرئيس التونسي الأسبق الشأن الأمني خلال فترة الثمانينيات باعتباره (الأقدر) على ذلك، وساعده حتى ارتقى إلى وزارة الداخلية ثم الوزارة الأولى، وصولا إلى انقلاب 1987".

وحين سُئل كمال لطيف في هذه المقابلة عن قدرات بن علي السياسية قال إنها كانت "محدودة"، وأكد أن ليلى الطرابلسي زوجة بن علي كانت مسيطرة على كل شيء.

وبعد 2011، اتهم لطيف بأنه لا يزال يتحكم بخيوط اللعبة السياسية مع مسؤولين سابقين آخرين، منهم الوزير الهادي البكوش الذي شغل منصب الوزير الأول في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة.

كما ترددت هذه الاتهامات مرارا بسبب سوابق لطيف، وتحدث كثيرون عقب 2011 عن "حكومة ظل" أدارها لطيف للتأثير على الحكومات المؤقتة التي نصبت عقب الثورة التونسية.

وبرزت فرضية "حكومة الظل" هذه مجددا إلى الواجهة في مايو/أيار 2011، حين تحدث وزير الداخلية السابق في الحكومة المؤقتة فرحات الراجحي عن "تحكم لطيف وأشخاص آخرين بالسلطة المؤقتة".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2012، وجهت النيابة العامة التونسية تهما بالتآمر على أمن الدولة لكمال لطيف، وبقيت القضية في المحاكم إلى غاية 2014 دون إصدار حكم، في حين قرر قاضي التحقيق الأول في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة يوم 2 فبراير/شباط 2014 رفع منع السفر عنه.