هروب ناشطة جزائرية لفرنسا.. كرة ثلج تهدد العلاقات مع تونس
تُلقي قضية هروب الناشطة أميرة بوراوي إلى فرنسا، بظلالها على علاقات الجزائر بالعديد من الدول، ولن تقتصر على باريس فقط.
الناشطة المطلوبة للمثول أمام القضاء الجزائري هربت إلى فرنسا عبر تونس الإثنين الماضي، الأمر الذي أثار المخاوف من توتر العلاقات بين دول الجوار.
سفر المعارضة الجزائرية عبر تونس إلى فرنسا يثير مخاوف من "أزمة" محتملة بين البلدين، وفاقم الجدل ما تردد عن محاولات التضييق على التونسيين القادمين من الجزائر عبر المعابر الحدودية منذ الخميس الماضي.
المعارضة الجزائرية أميرة بوراوي دخلت إلى تونس عبر معبر "أم الطبول"، لتغادر بعد ذلك إلى فرنسا عبر مطار قرطاج بمساعدة السفارة الفرنسية؛ وهو ما أثار غضب الجانب الجزائري.
الجزائر استدعت، مساء الأربعاء، سفيرها في باريس، سعيد موسى، إلى البلاد للتشاور "فورا"، احتجاجا على مشاركة دبلوماسيين ورجال أمن فرنسيين في تهريب مواطنة جزائرية بطريقة غير شرعية وغير رسمية، مطلوبة أمام القضاء الجزائري.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية إنها أعربت لسفارة فرنسا لديها عن إدانتها الشديدة لانتهاك السيادة الوطنية من قبل دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية.
الأزمة بين تونس والجزائر بدأت ملامحها في الظهور من خلال التضييق في المعابر الحدودية بين البلدين، حيث كشفت مصادر لـ"العين الإخبارية" النقاب عن أن معبر "ببوش عين دراهم" بين الجزائر وتونس يتكدس أمامه نحو 200 سيارة منذ الخميس الماضي بعدما طلبت منهم السلطات إفراغ بضائعهم ومقتنياتهم.
وتابعت المصادر -التي طلبت عدم الكشف عن هويتها-: "لم يسبق للسلطات الجزائرية أن شددت من إجراءاتها على المعابر والحدود مع تونس بهذا الشكل"، الأمر الذي أثار مخاوف من اشتعال أزمة بين الجانبين.
أصل الحكاية
تقارير إعلامية ذكرت أنه تم إيقاف بوراوي، الحاملة للجنسيتين الجزائرية والفرنسية، الجمعة الماضي، في تونس حيث كانت تواجه خطر الترحيل إلى الجزائر، لكنها تمكنت مساء الإثنين من ركوب طائرة متجهة إلى فرنسا.
وأوضحت التقارير أن الشرطة التونسية أوقفت في البداية، المعارضة الجزائرية عندما كانت تحاول ركوب طائرة متوجهة نحو باريس مستعملة جواز سفرها الفرنسي، وأفرجت عنها محكمة تونسية، الإثنين الماضي.
لكن الشرطة التونسية أوقفت المعارضة الجزائرية مجددا، قبل أن تحصل على حماية من القنصلية الفرنسية في تونس.
وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أنه "تمّ استقبال بوراوي لبضع ساعات في السفارة الفرنسية بتونس"، قبل الحصول على "إذن من الرئيس التونسي قيس سعيّد بخروجها إلى فرنسا".
"تصرف سليم"
من جهته، قال عبدالمجيد العدواني الناشط والمحلل السياسي، إن محاولات التضييق على التونسيين في المعابر الحدودية، هو أول رد فعل للجزائر بعد موافقة السلطات التونسية على سفر المعارضة أميرة بوراوي لفرنسا.
وتابع لـ"العين الإخبارية"، أن "تسفير بوراوي لفرنسا، تصرف سليم باعتبارها ناشطة حقوقية معارضة تحمل جنسية فرنسية ولا يجدر تسليمها للجزائر، ومهما كانت درجة الصداقة بين البلدين، لا يجدر تسليم معارضين أو لاجئين".
وأوضح أن الموقف الرسمي الجزائري لم يتعاط بسلبية إلى حد الآن مع تونس في الملف، باستثناء بعض الإجراءات المشددة على المعابر، خاصة أن الاتصال الأخير الذي دار بين وزير الخارجية التونسي الجديد نبيل عمار، ونظيره الجزائري رمطان لعمامرة، عبرا فيه عن عمق العلاقات بين البلدين، دون الحديث عن بوادر أزمة دبلوماسية.
والثلاثاء، أقال الرئيس التونسي قيس سعيد وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي، وعين بدلا منه، الدبلوماسي التونسي نبيل عمار.
وذكرت وزارة الخارجية التونسية في اليوم التالي أن الوزير الجديد نبيل عمّار أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة.
وأضافت في بيان: "عبّر الوزيران عن حرصهما الثابت على مواصلة تعزيز سنة التشاور والتنسيق بخصوص مختلف مجالات التعاون الثنائي والمسائل الإقليمية والدولية لما فيه خير ومصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين".
aXA6IDUyLjE0LjI3LjEyMiA=
جزيرة ام اند امز
