مسيرة الإمارات في حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة.. إنجازات ومبادرات رائدة

قالت شمّا بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية، إن دولة الإمارات لطالما اعتبرت الإنسان أولوية وسخرت كافة خطط وبرامج الدولة لرعايته وضمان حقه في العيش بكرامة ورفاهية.

.وفي كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان، قالت شمّا بنت سهيل المزروعي "يشرفني والوفد المرافق عرض التقرير الوطني للإمارات العربية المتحدة، في إطار الدورة الثالثة والأربعين للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان".

• تحالف حقوقي دولي يشيد برئيس الإمارات.. قائد عالمي للسلام

وأضاف "تولي دولة الإمارات اهتماما بالغا بعملية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، والتي تتيح الفرصة لكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتبادل الآراء والخبرات، واختيار أفضل الممارسات، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والارتقاء بها في إطار حوار تفاعلي بناء".

آلية فعالة

ومضت قائلة "تساعد هذه الآلية كثيرا على تقييم الكيفية التي يمكننا بها مواصلة دعم تقدمنا من خلال تعزيز القوانين والممارسات في مجال حقوق الإنسان، وأؤكد أننا سنظل ملتزمين التزامًا كاملًا بهذه العملية".

وقالت أيضا إن دولة الإمارات العربية المتحدة تُؤمن أن التقدم في حالة حقوق الإنسان يحتاج إلى ممكنات وأرضية صلبة، حيث تستند رؤيتها لتعزيز هذه الممكنات إلى ثنائية الاستقرار والازدهار التي تتبناها دولة الإمارات نهجا لها، باعتبار أن توفير الحياة الكريمة للإنسان في مناخٍ مستقرٍ وآمن يمثل الرافعة الحقيقية التي تضمن التقدم الفعلي في العديد من مجالات حقوق الإنسان.

واستطردت قائلة إن "رؤيتنا لواقع حقوق الإنسان تتبلور من خلال مفهوم شامل وأكثر اتساعًا، ممثلة في تطوير المنظومة التشريعية والقانونية وتعزيز البنية المؤسسية التي تكفل وتحمي حقوق الإنسان؛ وضمانا لذلك نعمل على نشر مفاهيم السلام والتسامح والحوار والتعايش والتواصل بين المجتمعات والثقافات المختلفة، انطلاقا من إدراكنا العميق لأهمية هذه المفاهيم ضمن مسيرة تعزيز حالة حقوق الإنسان".

وأوضحت "من هذا المنطلق فقد عملنا في الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الماضية على تعزيز هذا النهج عبر التركيز على العمل الإقليمي والدولي والثنائي والجماعي، فنحن أحوج ما نكون في هذه المرحلة إلى العمل المشترك، وتعزيز المصالح المتبادلة والحوار السلمي المنفتح حول مختلف القضايا التي لطالما شغلت المنطقة وأثرت على شعوبها".

وتابعت "وضمن هذا السياق أود أن أعرب عن قلق بلادي من حالة الاستقطاب السياسي التي يعيشها العالم، إذ تزايدت حدتها خلال السنوات القليلة الماضية، وأصبح العالم يواجه خطر التقسيم والتصنيف، فأجواء النزاعات تمثل تربة خصبة للتغاضي عن كل ما يتعلق بحقوق الإنسان وتطلعاته ومستقبله، وهذا الفهم العميق لمخاطر الاستقطاب السياسي والنزاعات هو العامل الذي يعزز ويؤكد صواب رؤية دولة الإمارات الداعية إلى ضرورة تبني ثنائية الاستقرار والازدهار وبناء جسور التواصل وتبني الحلول الدبلوماسية والسياسية للأزمات التي تعترض المنطقة والعالم".

الإنسان أولوية

شمّا بنت سهيل المزروعي قالت أيضا في كلمتها: "بلادي لطالما اعتبرت الإنسان أولوية، ولذلك سخرت كافة خطط وبرامج الدولة بهدف رعايته وضمان حقه في العيش بكرامة ورفاهية واحترام لإنسانيته التي يصونها الدستور والقانون، وهذا ما أَكدَّ عليه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في أول خطاب له بعد تسلمه الرئاسة العام الماضي بقوله: إن شعب دولة الإمارات محور اهتمام الدولة وعلى قمة أولوياتها منذ نشأتها، وسيظل منهج سعادة المواطن ورعايته الأساس في كل خططنا نحو المستقبل".

وأضافت وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية "وذكر سموه: "تشاركنا أكثر من 200 جنسية بفاعلية ونشاط في نمو اقتصادنا وتطوره"، ليؤكدَّ أن الدولة ستستمر في نهجها الراسخ في تعزيز جسور الشراكة والحوار والعلاقات الفاعلة والمتوازنة القائمة على الثقة والمصداقية والاحترام المتبادل مع دول العالم لتحقيق الاستقرار والازدهار للجميع".

وفي هذا الإطار، قالت شما بنت سهيل المزروعي "تعتبر دولة الإمارات أن تقريرها الوطني الرابع هو استكمال لخطة عمل بدأتها منذ اعتماد تقريرها الثالث وهي عازمة على المضي قدمًا للعمل على إضافة المزيد إلى سجل إنجازاتها في مجال حقوق الإنسان والمساهمة والتفاعل بشكل إيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن".

وأضافت "يستعرض هذا التقرير جهود دولة الإمارات في متابعة تنفيذ نتائج المراجعة الدورية الثالثة وما تضمنته من توصيات هامة حرصت دولة الإمارات على تنفيذها عبر تضافر جهود كافة الجهات والمؤسسات المعنية في الدولة، ويتضمن التقرير الإجراءات والتدابير المتخذة لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الثالث".

وحول إنجازات دولة الإمارات في ملف حقوق الإنسان، قالت شمّا بنت سهيل المزروعي "حملت الفترة الممتدة من منتصف عام 2018 حتى نهاية عام 2022، تطورات إيجابية وهامة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة الإمارات، وذلك على ضوء عملية التطوير الشاملة التي تشهدها الإمارات على الصعيد التشريعي من خلال اعتماد أكثر من 68 تشريعا من عام 2019 إلى 2022".

وأضافت "نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر إصدار قوانين ومراسيم بقوانين اتحادية، بشأن المساواة في الرواتب بين الجنسين، والحماية من العنف الأُسَري، والإعسار، وقانون حماية الشهود ومن في حكمهم، والصحة العامة، والإجراءات المدنية، والأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، ومجهولي النسب، والإجراءات الجزائية وتنظيم علاقات العمل وعمال الخدمة المساعدة. وقانون الأحوال الشخصية المدني لغير المسلمين".

تعديلات تشريعية

وأشارت إلى أن دولة الإمارات قامت بإدخال تعديلات تشريعية هامة وواسعة شملت قوانين مكافحة التمييز والكراهية، والجرائم والعقوبات، والشركات التجارية.

وأوضحت أن دولة الإمارات تقوم في الوقت الراهن بمراجعة عدد من التشريعات كقانون المطبوعات والنشر وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون حماية أصحاب الهمم (ذوي الإعاقة) وذلك بغرض مواءمتها مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان".

ومعددة إنجازات الدولة، قالت شمّا بنت سهيل المزروعي إنه "يشكل إنشاء دولة الإمارات للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وفقًا لمبادئ باريس بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لعام 2021، والتي وردت بشأنها العديد من التوصيات التي قبلتها الدولة خلال استعراضها لتقريرها الدوري الثالث، تتويجًا للجهود الوطنية المبذولة نحو تعزيز وتطوير بنيتها المؤسسية التي من شأنها تعزيز وحماية حقوق الإنسان".

وأضافت أنه "تتمتع الهيئة بموجب القانون بالاستقلالية المالية والإدارية في ممارسة وظائفها وأنشطتها واختصاصاتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومن أهمها المشاركة مع السلطات والجهات المختصة في وضع خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة واقتراح آلية تنفيذها وتقديم المقترحات والتوصيات والمشورة إلى السلطات والجهات المختصة، إلى جانب تقديم اقتراحات إلى السلطات المختصة حول مدى مواءمة التشريعات والقوانين للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تكون الدولة طرفا فيها ومتابعتها وغيرها من الاختصاصات الأخرى المهمة".

وتابعت قائلة "تتطلع دولة الإمارات ممثلة بمؤسساتها إلى تعزيز تعاونها مع الهيئة الوطنية بما يسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومساعدة الهيئة في تنفيذ المهام المناطة بها وفقًا للقانون".

منظومة متكاملة

وأشارت إلى أن دولة الإمارات اعتمدت خلال الأربعة أعوام الماضية منظومةً مترابطةً ومتكاملةً من السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أهمها الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن التي تهدف لتحقيق المشاركة الفعالة للمرأة في الوقاية من النزاعات، والسياسة الوطنية لكبار السن، واستراتيجية التوازن بين الجنسين 2026، والسياسة الوطنية للتحصينات، والسياسة الوطنية للأسرة، وسياسة حماية الأسرة، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 واستراتجية إشراك الشباب.

ولفتت إلى إطلاق خطط ومبادرات التعافي لمرحلة ما بعد «كوفيد-19، ومئوية الإمارات 2071 التي تشكل برنامج عمل حكوميا طويل الأمد، مضيفة "تعمل الدولة حاليًا على تحديث استراتيجية تمكين المرأة وريادتها وإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والتي ستكون بمثابة إطار وطني شامل ومتكامل في هذا المجال".

مبادرات رائدة في التسامح

وانتقلت شمّا بنت سهيل المزروعي للحديث عن التسامح، قائلة "يعد التسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة ترجمة عملية للرؤية التي سارت عليها الدولة منذ تأسيسها، وقد خصصت دولة الإمارات عام 2019 للتسامح والذي توج باللقاء التاريخي الذي جمع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، بقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية في أبوظبي، والتوقيع على "وثيقة الأخوة الإنسانية" من أجل السلام العالمي والعيش المشترك".

وأضافت "وبناءً عليه اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بالإجماع باعتبار يوم 4 فبراير/شباط هو "اليوم الدولي للأخوة الإنسانية".

وأشارت إلى أنه ترسيخا للقيم المشتركة والتعايش والتفاهم افتتحت دولة الإمارات بيت العائلة الإبراهيمية في أبوظبي، وهي مساحة تضم مباني متجاورة لمسجد وكنيسةً وكنيس يهودي ومركز تعليمي ليتوج جهود الدولة بنشر التسامح، كما تم استحداث منصب وزير دولة للتسامح لأول مرة في دولة الإمارات في فبراير/شباط 2016، واستحداث البرنامج الوطني للتسامح، بهدف ترسيخ قيم التسامح والتعددية الثقافية وقبول الآخر، ونبذ التمييز والكراهية، والتعصب فكراً وتعليماً وسلوكاً.

أهمية قصوى لقضية المناخ

ثم تحدثت وزيرة تنمية المجتمع عن المناخ، قائلة "في إطار جهودها لدعم العمل المناخي العالمي، تستعد دولة الإمارات إلى استضافة مؤتمر الأطراف بدورته الثامنة والعشرين COP28 في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، في مدينة إكسبو دبي، وسيركز المؤتمر على تنفيذ الالتزامات والتعهدات المناخية، والعمل معًا لاتخاذ إجراءات ملموسة، وإيجاد الحلول التي تسهم في التغلب على التحديات، واغتنام الفرص لضمان مستقبل مستدام للأجيال الحالية والمستقبلية".

وأضافت أن "دولة الإمارات تدرك أهمية ملف التغير المناخي، وتعتبر أن استضافتها هذا المؤتمر الهام أولوية وطنية في سياق المشاغل الدولية تجاه هذه القضية، كما اعتمدت الحكومة المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، مما يجعل دولة الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي".