الكويت.. بدء الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة
ما إن دقت الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي، حتى انطلقت أجراس ثاني انتخابات برلمانية تشهدها الكويت خلال 9 أشهر، والثالثة في عهد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح.
انتخابات يأمل من خلال الكويتيون أن تعيد الهدوء إلى الشارع السياسي، وتضبط بوصلة الإيقاع بين البرلمان والحكومة، بشكل يطيل عمر الجسم التشريعي حتى انتهاء مدته القانونية البالغة 4 سنوات.
ودُعي أكثر من 793 ألف ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار 50 نائبًا لولاية مدّتها أربع سنوات، في سابع انتخابات تشريعية تُجرى في البلاد منذ عام 2012.
ويخوض الانتخابات 207 مرشحين، بينهم 13 امرأة، وهو أقل عدد مرشحين في انتخابات تشريعية في الكويت منذ عام 1975.
وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحا ولمدة 12 ساعة متتالية، فيما سيبدأ فرز الأصوات عقب إغلاق باب الاقتراع في الثامنة مساء وانتهاء عملية التصويت، تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية وتسمية الفائزين بعضوية المجلس لأربع سنوات مقبلة.
وسيكون التصويت وفق المادة 32 من قانون 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة عن طريق شهادة الجنسية الأصلية، إذ تعرض على رئيس لجنة الانتخاب للاطلاع عليها ومن ثم يقوم بختمها بختم خاص بعد التحقق من الشخصية من واقع شهادة الجنسية.
وفي حال فقدان شهادة الجنسية فإن وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر أكدت استعدادها لاستقبال الناخبين في يوم الاقتراع لإصدار شهادة (لمن يهمه الأمر) تمكنهم من التصويت.
وخشية حصول امتناع كبير عن المشاركة في الاقتراع، نشرت السلطات لافتات كبيرة في شوارع العاصمة لدعوة المواطنين للتصويت بكثافة في ثاني انتخابات خلال عامين بعدما حُلّ البرلمان السابق إثر مناكفات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأكد المواطن الكويتي ابراهيم شهاب أنه سيشارك في العملية الانتخابية، قائلا: "إدلائي بصوتي هو حق وواجب وأتمنى أن يحذو الكويتيون الذين يحقّ لهم التصويت حذوي لحماية الديمقراطية".
ومطلع أبريل/نيسان الماضي، أبصرت حكومة جديدة هي السابعة في ثلاث سنوات النور بعد أقلّ من أربعة أشهر من استقالة الحكومة السابقة عقب أزمة سياسية مع البرلمان.
لكن بعد أيام قليلة، حلّ أمير الكويت البرلمان ودعا إلى انتخابات تشريعية جديدة بعدما أبطلت السلطات القضائية نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي وفازت بها المعارضة.
وعن ذلك، يقول المحلل السياسي عايد المناع إنّ "تكرار حلّ وإبطال (البرلمان) تسبّب بإرهاق الكويتيين وانتشار شعور بالملل بينهم".
ويأمل الكويتيون أن تقود نتائج الانتخابات القادمة إلى استقرار سياسي بين الحكومة والبرلمان وإنهاء الأزمة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.
ومن أبرز المرشحين في الانتخابات، مرزوق الغانم رئيس برلمان 2020 (الذي تم حله) وأحمد السعدون رئيس برلمان 2022 (المبطل بحكم المحكمة الدستورية).
ويملك مجلس الأمة الكويتي صلاحيات واسعة، أبرزها قدرته على استجواب رئيس الحكومة أو وزرائه، فضلا عن قدرته على التصويت لحجب الثقة عن الوزراء، أو "عدم التعاون" مع رئيس الوزراء.
