ثالث انتخابات في 3 سنوات.. الكويت جاهزة للعرس الديمقراطي
ساعات قليلة وتفتح مراكز الاقتراع بالكويت أبوابها، إيذانا بانطلاق ثاني انتخابات برلمانية بالبلاد خلال 9 شهور، والثالثة خلال 3 سنوات.
ويتوجه الناخبون الكويتيون، صباح الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع لاختيار 50 عضوًا بمجلس الأمة (البرلمان) في الفصل التشريعي الـ17.
انتخابات تأتي بعد 5 أسابيع من مرسوم صدر مطلع مايو/ أيار الماضي تضمن حل برلمان 2020، الذي أعادته المحكمة الدستورية في 19 مارس/ أذار المنصرم، بموجب حكم أبطل أيضا برلمان 2022.
ويحق لكل ناخب من الكويتيين المقيدين في السجل الانتخابي، وعددهم نحو 794 ألفا، اختيار مرشح واحد من بين 207 مرشحين، بينهم 13 امرأة، يتنافسون في الدوائر الانتخابية الخمس، في عملية اقتراع تجرى وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد.
وسيُجرى التصويت في 759 لجنة اقتراع على مستوى الدوائر الخمس موزعة على 118 مدرسة.
وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحا ولمدة 12 ساعة متتالية.
وعقب إغلاق باب الاقتراع عند الثامنة مساء وانتهاء عملية التصويت، يبدأ فرز الأصوات تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية وتسمية الفائزين بعضوية المجلس لأربع سنوات مقبلة.
شهادة الجنسية
وسيكون التصويت وفق المادة 32 من قانون 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة عن طريق شهادة الجنسية الأصلية، إذ تعرض على رئيس لجنة الانتخاب للاطلاع عليها ومن ثم يقوم بختمها بختم خاص بعد التحقق من الشخصية من واقع شهادة الجنسية.
وفي حال فقدان شهادة الجنسية فإن وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر أكدت استعدادها لاستقبال الناخبين في يوم الاقتراع لإصدار شهادة (لمن يهمه الأمر) تمكنهم من التصويت.
صمت انتخابي
ودخلت الكويت اليوم الإثنين، في مرحلة "الصمت الانتخابي"، الذي يصادف يوم الاقتراع واليوم السابق له.
وبموجب القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2023 بشأن شروط وضوابط التغطية الإعلامية والإعلان والترويج لانتخابات مجلسي الأمة والبلدي (الصمت الانتخابي) "يحظر في (يوم الاقتراع واليوم السابق) بث أو إعادة بث أو نشر أية لقاءات أو برامج أو تقارير مع المرشحين أو عنهم منعا للإخلال بالعملية الانتخابية، علاوة على منح الناخبين والناخبات فرصة انتقاء ممثلي الأمة بموضوعية".
كما يحظر خلال الصمت الانتخابي عرض أية إحصائيات أو استطلاعات للرأي للمراكز المرخصة، في حين يقتصر دور وسائل الإعلام على نشر الرسائل التوعوية والتثقيفية، وحث الناخبين والناخبات على المشاركة الإيجابية، مما يخلق مناخا سياسيا صحيا وهادئا قبل الاقتراع.
ويهدف يوم الصمت الانتخابي إلى إعطاء الناخبين فرصة لتحديد اختياراتهم بعناية، فيما يقتصر دور وسائل الإعلام على نشر رسائل تثقيفية للناخبين وحثهم على المشاركة الإيجابية بالانتخابات عموما دون توجه لمصلحة مرشح معين.
جاهزية تامة
وقبيل يوم من بدء الاقتراع، أتمّت الجهات المعنية في الكويت جاهزيتها لمواكبة العرس الديمقراطي ، ضمن استراتيجية متكاملة لاستقبال الناخبين، وتسهيل عملية الاقتراع وتأمين اللجان حتى الفرز وإعلان النتائج.
وأكد وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس استعداد وجاهزية الأجهزة الأمنية لتنظيم وتأمين العملية الانتخابية.
كما أعلنت وزارة الصحة إتمامها الاستعدادات اللازمة لمواكبة الانتخابات، وذلك بتجهيز العيادات الطبية في جميع اللجان بالدوائر الخمس وتزويدها بأفراد الطوارئ الطبية وسيارات الإسعاف.
من جهته، أكد المدير العام لبلدية الكويت بالوكالة سعود الدبوس تسخير كافة الإمكانات لعملية الاقتراع لإنجاح العرس الديمقراطي تعزيزا لمكانة البلاد.
كذلك، أنهت قوة الإطفاء العام جميع استعداداتها وترتيباتها اللازمة لتأمين مقار الاقتراع واتخاذها الإجراءات والاحتياطات اللازمة بهذا الشأن بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في الدولة.
وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، من جانبها، أعلنت عن موافقة مجلس الوزراء على السماح للجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني وجمعية النزاهة الكويتية وجمعية الصحفيين الكويتية وجمعية الشفافية الكويتية بالمشاركة في الإشراف على إجراءات ومتابعة سير عملية الانتخاب لتحقيق أعلى معايير الشفافية ودعما لدور وشراكة منظمات المجتمع المدني في العملية الديمقراطية.
وبتوجيهات من وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، أعدت وزارة الإعلام خطة متميزة لمواكبة العرس الانتخابي تضمنت مركز اتصال رئيسي يمثل مركز القيادة لتغطية هذا الحدث بشكل شامل وتفصيلي من خلال شبكة مراسلين وطواقم فنية تغطي جميع الدوائر الانتخابية.
كما خصصت وزارة الإعلام مركزا مجهزا بجميع الخدمات التي تلبي احتياجات الإعلاميين سواء من داخل الكويت أو خارجها ، حيث تمت دعوة نحو 50 إعلاميا من مختلف دول العالم للاطلاع على سير العملية الانتخابية والديمقراطية في البلاد.
آمال وطموحات
وتعد هذه ثاني انتخابات برلمانية تشهدها الكويت خلال 9 أشهر، والثالثة في عهد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، الذي تولى الحكم في 29 سبتمبر/أيلول 2020.
وجرت أول انتخابات في 5 ديسمبر/كانون الأول 2020، أفضت إلى برلمان صدر مرسوم بحله في 2 أغسطس/آب 2022.
أما الثانية فجرت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، وأفضت إلى تشكيل برلمان جديد، قضت المحكمة الدستورية في 19 مارس/ آذار الماضي، ببطلانه، وإعادة مجلس 2020، الذي صدر مرسوم أميري بحله مجددا مطلع مايو/أيار الماضي.
وقبيل أسبوعين من انطلاق الانتخابات، أيدت المحكمة الدستورية بالكويت، في 24 مايو/أيار الماضي، حكمها السابق الصادر في 19 مارس، والقاضي ببطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت في سبتمبر من العام الماضي، وعودة مجلس الأمة السابق (البرلمان) المنتخب في 2020.
ويأمل الكويتيون أن تقود نتائج الانتخابات القادمة إلى استقرار سياسي بين الحكومة والبرلمان وإنهاء الأزمة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.
ومن أبرز المرشحين في الانتخابات المقبلة، مرزوق الغانم رئيس برلمان 2020 (الذي تم حله) وأحمد السعدون رئيس برلمان 2022 (المبطل بحكم المحكمة الدستورية).
ويملك مجلس الأمة الكويتي صلاحيات واسعة، أبرزها قدرته على استجواب رئيس الحكومة أو وزرائه، فضلا عن قدرته على التصويت لحجب الثقة عن الوزراء، أو "عدم التعاون" مع رئيس الوزراء.
