برلمان الكويت 2023.. خارطة طريق نحو غد أفضل مأمول
يعد حل مجلس الأمة الكويتي 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية، أول خطوة رسمية في خارطة طريق لتشكيل برلمان جديد في غضون شهرين.
خارطة الطريق حدد أهدافها ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في مرسوم الحل الذي أصدره اليوم الإثنين، مؤكدا أنه خطوة تستهدف "تحقيق طموح الكويت في غد أفضل يوفر لمواطنيها الرفاهية والرقي ويجعلها في مصاف الأمم المتقدمة".
خارطة طريق قررت القيادة الكويتية فيها "الرجوع إلى الأمة مصدر السلطات" لاختيار ممثليها في البرلمان الجديد الذي سيقع على عاتقه مهمة المشاركة في إدارة شؤون البلاد في المرحلة القادمة بما يساعد على تحقيق غاياتها المنشودة.
خارطة طريق تستهدف الخروج من تداعيات مشهد سياسي سبق أن وصفه ولي العهد الكويتي في خطاب له الشهر الماضي بأنه مشهد يثير "الشعور بالقلق".
هذا المشهد جاء نتيجة التوترات المتلاحقة بين الحكومة والبرلمان، التي أدت إلى حل مجلس الأمة 2020 في 2 أغسطس/ آب الماضي، وانتخاب مجلس جديد في 29 سبتمبر/ أيلول 2022، قبل أن تقضي المحكمة الدستورية، في 19 مارس/ آذار الماضي، ببطلان مجلس الأمة 2022 لبطلان مرسوم حل المجلس وإعادة مجلس 2020، قبل أن يصدر ولي العهد الكويتي، اليوم الإثنين، مرسوما بحل مجلس الأمة المعاد بحكم المحكمة الدستورية.
مرسوم الحل
وأصدر ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مرسوما بحل مجلس الأمة، وذلك بموجب الصلاحيات المخولة له بناء على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.
وجاء في نص المرسوم إنه "وجب الرجوع إلى الأمة مصدر السلطات لتقرر اختيار ممثليها للمشاركة في إدارة شؤون البلاد في المرحلة القادمة بما يساعد على تحقيق غاياتها المنشودة".
وأوضح أن ذلك جاء "احتكاما إلى الدستور ونزولا واحتراما للإرادة الشعبية وصونا للمصالح العليا للبلاد وحفاظا على استقرارها في خضم المتغيرات الاقتصادية الدولية والإقليمية في الوقت الراهن ولتحقيق طموحها في غد أفضل يوفر لمواطنيها الرفاهية والرقي ويجعلها في مصاف الأمم المتقدمة".
جاء مرسوم الحل بعد أن وافق مجلـــس الــــوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي في وقت سابق اليوم في قصر بيان برئاسة الشيخ أحمــد نــواف الأحمـد الصـبــاح رئيـــس مجلـس الـوزراء، على مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة ، ورفعه لولي العهد.
وكان قرار حل مجلس الأمة 2020 قد كشف عنه ولي العهد الكويتي في خطاب ألقاه نيابة عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في 17 إبريل/ نيسان الماضي، قال فيه إن سبب حلّ مجلس الأمة 2020 هو "الانتصار للإرادة الشعبية"، في إشارة إلى نتائج انتخابات مجلس الأمة 2022 الذي أبطله حكم المحكمة الدستورية، والتي أظهرت تغيير 54% من تركيبة مجلس 2020.
ولكن مرسوم الحل صدر رسميا اليوم الإثنين، ليكون أول خطوة رسمية نحو تشكيل برلمان جديد في غضون شهرين، بحسب ما ينص الدستور.
وتنص المادة 107 من دستور الكويت على أنه "للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل. فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد".
6 إجراءات
وبناء عليه فإن أبرز الخطوات والإجراءات المرتقبة خلال الفترة القادمة هي كما يلي:
- مرسوم بحل مجلس الأمة ( صدر 1 مايو/ آيار الجاري).
- صدور مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في موعد يحدده المرسوم وفق خارطة زمنية تحدد مواعيد الترشح والانسحاب والانتخاب.
- إجراء الانتخابات في الموعد المحدد.
- استقالة الحكومة بعد إعلان نتائج الانتخابات وفقا للمادة 57 من الدستور التي تنص على إعادة تشكيل الحكومة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة .
- تشكيل حكومة جديدة
ستكون الحكومة الكويتية التي يصدر مرسوم بتشكيلها، بعد الانتخابات القادمة، هي الـ44 في تاريخ البلاد السياسي، والثامنة في عهد الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم في 29 سبتمبر/ أيلول 2020.
- أيضا يرتقب قبل صدور مرسوم الدعوة للانتخابات، إصدار حزمة مراسيم وقرارات تعيد ضبط المشهد السياسي في البلاد.
وكان ولي العهد الكويتي قد كشف في خطابه الذي ألقاه في 17 أبريل/ نيسان الماضي بأنه سيواكب حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة "إصدار جملة من الإصلاحات السياسية والقانونية المستحقة، لنقل الدولة إلى مرحلة جديدة من الانضباط والمرجعية القانونية، منعاً للخلاف ودرءاً لكافة أنواع التعسف في استعمال السلطة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضماناً لحيادية ونزاهة السلطة القضائية بتعزيز نظام الحوكمة في تكوينها واختصاصاتها".
أبرز محطات الأزمة
تعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها حل البرلمان في عهد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، الذي تولى الحكم في 29 سبتمبر/ أيلول 2020، وكانت المرتان لذات المجلس الذي تم انتخابه في 5 ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه.
وكان أول مرسوم لحل مجلس الأمة 2020 قد صدر في 2 أغسطس/ آب الماضي على خلفية أزمات متواصلة بين الحكومة والبرلمان.
وبعد حله، شهدت الكويت انتخابات برلمانية 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، أفضت إلى تشكيل برلمان جديد، دخل هو الآخر في أزمة مع الحكومة، أفضت إلى تقديم استقالتها في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وقضت المحكمة الدستورية بالكويت، في 19 مارس/ آذار الماضي، ببطلان مجلس الأمة المنتخب العام الماضي، وإعادة مجلس 2020.
وترتب على حكم المحكمة الدستورية التي تعد أحكامها نهائية عدة نتائج، من أبرزها إبطال مجلس 2022 برئاسة أحمد السعدون، وعودة مجلس 2020 برئاسة مرزوق الغانم.
وفي 9 أبريل/ نيسان الماضي، صدر مرسوم أميري بتشكيل حكومة هي الرابعة التي يترأسها الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح خلال 8 أشهر.
ويوم 17 من الشهر نفسه أعلن ولي العهد الكويتي في خطاب ألقاه، اعتزام قيادة البلاد حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية، قبل أن يصدر مرسوم الحل رسميا اليوم الإثنين.
ويملك مجلس الأمة الكويتي صلاحيات واسعة، أبرزها قدرته على استجواب رئيس الحكومة أو وزرائه، فضلا عن قدرته على التصويت لحجب الثقة عن الوزراء، أو "عدم التعاون" مع رئيس الوزراء.
ويأمل الكويتيون أن يكون هناك توافق وتعاون بين تركيبة البرلمان، الذي سينبثق عن الانتخابات المقبلة، وحكومة البلاد المرتقب تشكيلها لتجاوز تحديات المرحلة الراهنة، وتحقيق طموح الوطن والقيادة في غد أفضل تكون فيه الكويت في مصاف الأمم المتقدمة.
