"الدستورية الكويتية" تؤيد بطلان انتخابات 2022
أيدت المحكمة الدستورية بالكويت، الأربعاء، حكمها السابق الصادر في مارس/ آذار والقاضي ببطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت في سبتمبر/أيلول الماضي وعودة مجلس الأمة السابق (البرلمان) المنتخب في 2020.
وقال رئيس المحكمة فؤاد الزويد: "حكمت المحكمة برفض الطعن" الذي تقدم به نواب سابقون في البرلمان المنتخب في 2022 ومواطنون مطالبين بإلغاء حكم المحكمة الصادر في 19 مارس/آذار، وفق رويترز.
وفي مطلع مايو/أيار تم حل برلمان 2020، الذي كانت قد أعادته المحكمة الدستورية، بمرسوم أميري والعودة للشعب لاختيار ممثليه من جديد. وأصدر ولي العهد، الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير، بعدها مرسوما آخر بإجراء الانتخابات البرلمانية يوم السادس من يونيو/حزيران.
وبعد أزمة سياسية عاشتها البلاد، أمر ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح العام الماضي بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة في محاولة للتغلب على الجمود السياسي بسبب الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة.
أصل الأزمة
واندلعت الأزمة بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة (البرلمان) بسبب رفضها تقديم أي تعهدات للنواب فيما يتعلق بما يسمى "القوانين الشعبوية"، إضافة إلى عدم استجابة مجلس الأمة لمطلبها بسحب الاستجوابين الموجهين إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.
ويقصد بالقوانين الشعبوية سلسلة اقتراحات بقوانين لمجلس الأمة يعتقد مراقبون أنها مقترحات ذات طابع شعبوي انتخابي، ولا تلتفت للصعوبات التي يمكن أن تتحملها مالية البلاد جراء إقرارها.
وطلبت الحكومة تأجيل مناقشة هذه الموضوعات، قبل أن تنسحب من جلسة البرلمان التي عقدت في 10 يناير/كانون الثاني الماضي، ليتقدم نائبان عقب ذلك باستجوابين لكل من وزير المالية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، لتستقيل الحكومة عقب ذلك، بعد 3 شهور من تشكيلها في 16 في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكان مرسوم تشكيل الحكومة آنذاك هو الثاني خلال 10 أيام، إثر تقديم الحكومة السابقة لها استقالتها بعد 24 ساعة من تشكيلها، إثر رفض نيابي لها.
وشهدت الكويت انتخابات برلمانية 29 سبتمبر/أيلول الماضي، عقب حل مجلس الأمة السابق في 2 أغسطس/آب الماضي على خلفية أزمات متواصلة بين الحكومة والبرلمان.
وأدت التوترات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت إلى إعاقة عمل الحكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في 5 ديسمبر/كانون الأول 2020 وحتى حل مجلس الأمة السابق في 2 أغسطس/آب الماضي.
وفي 19 مارس/آذار الماضي، أعلنت المحكمة الدستورية في الكويت بطلان انتخابات مجلس الأمة 2022، وإعادة مجلس الأمة الكويتي المنتخب في عام 2020.
ويملك مجلس الأمة الكويتي صلاحيات واسعة، أبرزها قدرته على استجواب رئيس الحكومة أو وزرائه، فضلا عن قدرته على التصويت لحجب الثقة عن الوزراء، أو "عدم التعاون" مع رئيس الوزراء.
وفي 9 أبريل/نيسان الماضي، صدر مرسوم أميري في الكويت بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
aXA6IDE4LjIyNC41My4yNDYg جزيرة ام اند امز
