الأمين العام للأمم المتحدة: أزمة المناخ "فتحت أبواب الجحيم"

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن إدمان البشرية على الوقود الأحفوري "فتح أبواب الجحيم".

وبعد أن أشار إلى درجات "الحرارة الرهيبة" و"الحرائق التاريخية" التي تغذيها انبعاثات الغازات الدفيئة، أكد غوتيرش الأربعاء، خلال الجلسة الافتتاحية لقمة "طموح المناخ"، أنه ما زال ممكنًا ضمان مستقبل البشرية وأن الوقت لم يفت بعد للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند 1,5 درجة مئوية.

وانطلقت منذ قليل فعاليات قمة "طموح المناخ" في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقال أنطونيو غوتيريش، إن العمل المناخي يتضاءل أمام حجم التحديات المناخية، مضيفا أنه إذا لم يتغير أي شئ بخصوص خفض الانبعاثات الكربونية، فإن العالم يتجه بقوة نحو ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 2.8 درجة. ولكنه أشار إلى أن العالم مازال بوسعه الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة.

وأكد في كلمته: "إذا أردنا الوصول إلى حد 1.5 درجة وحماية أنفسنا من المناخ، وفي ظل الظروف المتطرفة، يحتاج أنصار المناخ، وخاصة في العالم النامي، إلى التضامن والدعم؛ وهم بحاجة إلى قادة عالميين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض الانبعاثات الكربونية".

وأضاف: التحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة يحدث الآن، ولكن أمامنا عقود من الزمن. ويجب علينا تعويض الوقت الضائع.

وأشار إلى أن ميثاق التضامن المناخي الذي اقترحته يدعو الدول المصدرة للانبعاثات الرئيسية ـ والتي استفادت من ذلك معظمها من الوقود الأحفوري – لبذل جهود إضافية لخفض الانبعاثات، وعلى الأثرياء من الدول لدعم الاقتصادات الناشئة للقيام بذلك.

وتدعو أجندة التسريع الخاصة الخاصة بالأمم المتحدة أيضا الحكومات إلى المضي قدمًا سريعًا، بحيث تصل الدول المتقدمة إلى صافي الصفر في أقرب وقت ممكن من عام 2040، والاقتصادات الناشئة أقرب ما يمكن إلى عام 2050.

كما يحث الميثاق أيضا، البلدان على تنفيذ تحول عادل ومنصف في مجال الطاقة، مع توفير الكهرباء بأسعار معقولة للجميع، من خلال ضمان وجود خطط موثوقة للتخلص من الفحم بحلول عام 2030 لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية و2040 لبقية الدول.

وذلك من خلال إنهاء دعم الوقود الأحفوري – والذي وصل حسب تقديرات صندوق النقد الدولي إلى 7 تريليون دولار في عام 2022؛ ومن خلال تحديد أهداف طموحة للطاقة المتجددة بما يتماشى مع حد 1.5 درجة.

وأكد الأمين العالم للأمم المتحدة في كلمته: "أن العديد من الدول الفقيرة لها كل الحق في أن تغضب، لأنهم يعانون من غاضبون من أزمة المناخ أكثر من غيرهم، ولم يفعلوا شيئًا لخلقها، إضافة إلى غضبهم من أن التمويل الموعود لم يتحقق وكذلك ارتفاع تكاليف الاقتراض لديهم إلى عنان السماء".

واستعرض بعض الحلول خلال كلمته، قائلًا: "أن العالم بحاجة إلى تحول لإعادة بناء الثقة، لذلك يتعين على الحكومات أن تدفع النظام المالي العالمي نحو دعم المناخ، الذي يعني تحديد سعر للكربون، وإصلاح نماذج أعماله، إضافة إلى بنوك التنمية المتعددة الأطراف، بتكلفة معقولة للدول النامية، حتى تتمكن من الاستفادة من التمويل الخاص بشكل أكبر بكثير".

إضافة إلى أنه يجب على جميع الأطراف تفعيل صندوق الخسائر والأضرار في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين. ويتعين على البلدان المتقدمة أن تفي بالتزامها البالغ 100 مليار دولار، وتجديد الموارد الخضراء والتمويل المزدوج للتكيف، ويجب أن يكون الجميع مشمولين بنظام إنذار مبكر بحلول عام 2027، وتنفيذ خطة العمل التي أطلقناها العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، تدعو أجندة التسريع الخاصة بميثاق التضامن المناخي، إلى الأعمال التجارية والمالية للشروع في مسارات صافي الصفر الحقيقي، قائلًا:" لقد خانت التعهدات المشبوهة ثقة الجمهور.ومن المخزي أن بعض الشركات حاولت حتى منع التحول إلى صافي الصفر. واستخدام الثروة والنفوذ للتأخير والتشتيت والخداع. لذلك، يجب على كل شركة تمتلك نشاطًا تجاريًا حقيقيًا أن تضع خططًا انتقالية عادلة، وخفض الانبعاثات بمصداقية وتحقيق العدالة المناخية، بما يتماشى مع توصيات فريق الخبراء الرفيعين المستوى".