قطاع التعليم بالجزائر شهد تسريب أسئلة وأجوبة امتحان شهادة الثانوية العامة على مواقع التواصل الاجتماعي
شهد قطاع التربية بالجزائر، فضيحة مدوية إثر تسريب أسئلة امتحان نهاية شهادة الثانوية العامة (البكالوريا)، على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع بنواب في البرلمان وأحزاب سياسية إلى مطالبة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بإقالة وزيرة التربية نورية بن غبريط.
وانتشرت في اليوم الثالث لامتحان شهادة الثانوية العامة أسئلة وأجوبة مواد اللغة العربية والعلوم الطبيعية واللغة الإنجليزية على موقع الفيس بوك قبل ساعات من بدء الامتحان، وتمكن الطلبة من الاطلاع عليها حسب ما أكدوه لوسائل الإعلام المحلية.
وأثارت الواقعة استياءً شديدًا لدى الطلبة وأوليائهم بعد ظهور الأسئلة والأجوبة على الإنترنت، ما يعزز من عدم تكافؤ الفرص بين الطلبة، وصب هؤلاء جمّ غضبهم على وزارة التربية التي لم تتخذ الإجراءات الكفيلة حسبهم لمنع هذا الاختراق الخطير.
وكانت وزارة التربية بالجزائر قد اعترفت بوجود تسريب للامتحانات، وأعلنت عن فتح تحقيق لكشف المتسببين في ذلك ومتابعتهم، مع تأكيدها أنها تلتزم بضمان حق كل المترشحين في تكافؤ فرص النجاح لهم، متمنية التوفيق لهم في باقي المواد الجاري الامتحان فيها.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنها "تطمئن المترشحين كافة والرأي العام بأن هذه الامتحانات تجري في ظروف عادية، وأنه في حالة ظهور أي مؤشر يمس بمصداقية هذا الامتحان، فإنها وبالتنسيق مع الهيئات المختصة التابعة للدولة، ستقوم بالتحقيقات اللازمة لكشف المتسببين ومتابعتهم".
ووعدت الوزارة بـ "إخطار الرأي العام يوم الخميس المقبل غداة الانتهاء من الامتحان بتقييم أولي لبكالوريا هذه السنة من طرف الوزارة والشركاء الاجتماعيين".
غير أن بيان الوزارة لم ينجح في إقناع الرأي العام، بدليل اجتماع بعض النواب من تيارات سياسية مختلفة لـ" تقديم لائحة للحكومة" تطالب بحسب النائب حسن عريبي، بإقالة وزيرة التربية الوطنية فورًا مع تشكيل لجنة تحقيق تكشف المتسببين والمتآمرين على مصالح الأمن القومي الجزائري والوقوف على ما تبقى من مصداقية المنظومة التعليمية قبل خرابها".
من جانبه طالب بن عجمية بوعبد الله، مسؤول المكتب الوطني المكلف بالإعلام في حركة مجتمع السلم، بإقالة الوزيرة بن غبريط، نظرًا لفشلها في تسيير قطاع التربية الذي قال، إن المشاكل تضاعفت به بعد مجيئها.
وأرجع بوعبد الله طلبه إلى سوء التسيير والتنظيم الذي شهدته الامتحانات الأخيرة، والتي "تؤكد غياب الوزارة ومصالحها المعنية وحالات طرد التلاميذ المتأخرين حسب زعم الوزارة دونما إجراء لتحقيقات نزيهة ومعالجة الأمر حالة بحالة مما يهدد مستقبل هؤلاء".
وأضاف لذلك "حالات العنف التي أصبحت تشهدها مؤسساتنا التربوية والتدهور الأخلاقي وضعف التحصيل والمعدلات المنخفضة ووقوف الوزارة عاجزة، وذلك نتاج لسياستها الترقيعية".
وتواجه وزير التربية الجزائرية بن غبريط منذ إشرافها على الوزارة قبل عامين انتقادات واسعة خاصة من الأحزاب الإسلامية وبعض الشخصيات القوية التي تتهمها بإجراء إصلاحات مريبة في قطاع التربية هدفها سلخ الجزائريين عن هويتهم العربية والإسلامية، وهو ما تنفيه الوزيرة تمامًا، مؤكدة أن إصلاحاتها لا تحمل أبدًا البعد الأيديولوجي.
