زلزال الحلبوسي يضرب الحكومة.. استقالة 3 وزراء بالعراق
أعلن 3 وزراء يدعمهم حزب تقدم المنتمي له رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي استقالتهم من الحكومة على خلفية إبطال المحكمة الدستورية عضوية الأخير.
وقال حزب تقدم السني، في بيان، إن وزراء الثقافة والتخطيط والصناعة المستقيلين يرون في قرار المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي "خرقا دستوريا صارخا واستهدافا سياسيا واضحا".
وفي وقت سابق اليوم، قررت المحكمة الاتحادية بالعراق، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بحسب وسائل إعلام رسمية.
جاء ذلك على خلفية دعوى قضائية رفعها ليث الدليمي ضد الحلبوسي يتهمه فيها بالتزوير، وهو قرار سيكون له تبعات سياسية خطيرة تقلب المسيرة المهنية لأقوى سياسي سني في العراق رأسا على عقب.
كما قررت المحكمة إنهاء عضوية النائب ليث الدليمي بذات المجلس، وقرار المحكمة نهائي وغير قابل للاستئناف.
وتعليقا على القرار، قال الحلبوسي في مقطع مصور أصدره مكتبه، الثلاثاء، إن قرار المحكمة إنهاء ولايته "غريب" وإنه سيطلب توضيحات.
وبموجب نظام الحكم المعمول به منذ إقرار الدستور عام 2005 في فترة ما بعد صدام حسين، يكون رئيس الوزراء شيعيا، ورئيس البرلمان سني، ورئيس البلاد كرديا.
وأقام الحلبوسي، وهو مهندس من غرب العراق، علاقات جيدة مع الشيعة والأكراد الذين ساعدوه على الفوز بمنصب رئيس البرلمان.
وقال عامر الفايز، النائب البرلماني المستقل إن "النواب اجتمعوا لحضور جلسة برلمانية عادية وكان الحلبوسي موجودا في القاعة وقت صدور القرار".
وأضاف فايز لرويترز أن "الحلبوسي خرج من القاعة فور سماعه أنباء عن القرار قبل أن يعلن افتتاح الجلسة".
ويتولى نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي، وهو شيعي، رئاسة البرلمان مؤقتا لحين انتخاب رئيس جديد.
وتأتي الإطاحة بالحلبوسي قبل ما يزيد قليلا عن شهر من انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت آخر مرة قبل عشر سنوات.
يذكر أن الحلبوسي يشغل منصب رئيس مجلس النواب منذ 15 سبتمبر/أيلول 2018، وهو أصغر رئيس برلمان في تاريخ العراق، وأول من يعاد انتخابه رئيسا للمجلس النيابي في البلاد.
ويعد هذا المنصب هو الأعلى الذي يمكن أن يتقلده مسلم سني وفق النظام السياسي الطائفي العراقي الذي تأسس بعد الغزو الأمريكي عام 2003.
aXA6IDMuMTQ1LjgxLjI1MiA=
جزيرة ام اند امز
