بحضور محمد بن زايد وتشارلز الثالث.. افتتاح منتدى COP28 المناخي للأعمال التجارية والخيرية

بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، انطلق منتدى COP28 للأعمال التجارية والخيرية، الذي تستضيفه رئاسة COP28، أقيم بالشراكة مع مبادرة الأسواق المستدامة.

وفقا لبيان رسمي، يجمع المنتدى، الذي يقام للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات الأطراف، وتدور فعالياته يومي 1 و2 ديسمبر/كانون الأول 2023 بالتوازي مع القمة العالمية للعمل المناخي، أكثر من 1000 من قادة الدول والحكومات ورواد الأعمال التجارية والخيرية والمنظمات غير الحكومية وصنّاع السياسات، من أكثر من 80 دولة، ويسعى إلى تسريع وإبراز التقدم المحرز لتحقيق الأهداف المناخية والانتقال نحو خفض الانبعاثات في القطاعات الصناعية من خلال التعاون الحيوي بين القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية، وإلى تعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة من مختلف القطاعات والتوجهات لمواجهة أزمة تغير المناخ والحفاظ على الطبيعة.

• الإمارات.. أول رحلة لطائرة هليكوبتر في الشرق الأوسط باستخدام الوقود المستدام

وأكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة المؤتمر على ضمان احتواء الجميع وتفعيل دور كافة القطاعات وشرائح المجتمع لإنجاز عمل مناخي فعال يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأوضح أن COP28 يستضيف منتدى الأعمال التجارية والخيرية لأول مرة في مؤتمرات الأطراف لتعزيز تضافر الجهود وتمكين شركات ومؤسسات القطاع الخاص والعمل الخيري والإنساني من أجل المشاركة الفعالة في المؤتمر منذ بدايته، وذلك انطلاقاً من القناعة الراسخة بأنه لا أحد يملك جميع الحلول المطلوبة. وسيعمل COP28 على مد جسور التفاهم وإعادة بناء الثقة بين دول الشمال والجنوب، والشرق والغرب، ليشكل منصةً لإنجاز عمل هادف من خلال بناء الشراكات، وهذا ما يمثله منتدى COP28 المناخي للأعمال التجارية والخيرية.

وقال بدر جعفر، الممثل الخاص لمنتدى COP28 المناخي للأعمال التجارية والخيرية، ورئيس المنتدى: "أمامنا الكثير من العمل والوقت المتاح قصير، وسيعرض المنتدى أكثر من 20 مبادرة رئيسية في مجالات العمل المناخي، ويمكن للرؤساء التنفيذيين ورواد العمل الخيري من خلالها إظهار ما يمكن لقادة القطاع الخاص القيام به لتحويل التعهدات إلى إنجازات وتنفيذها بطرق تناسب إمكانياتهم وكفاءاتهم".

من جانبها جينيفر جوردان الصيفي، الرئيس التنفيذي لمبادرة الأسواق المستدامة: "في إطار رؤية مؤسس المبادرة، الملك تشارلز الثالث، وزخم قمم الرؤساء التنفيذيين لمبادرة الأسواق المستدامة في مؤتمري COP26 وCOP27، فإن بيان منتدى COP28 المناخي للأعمال التجارية والخيرية يوسع نطاق دعوته المواجهة إلى القطاع الخاص من أجل المشاركة في جميع مؤتمرات الأطراف المستقبلية. حيث حان الوقت لوضع نموذج جديد كلياً للعمل، يُركِّز على تحقيق إنجازات واقعية سريعة الوتيرة".

يُعتبر المنتدى نقلة نوعية في عمل مؤتمرات الأطراف، حيث يهدف إلى المضي قدماً لتجاوز مرحلة التعهدات وإلقاء الضوء على مستهدفات كل القطاعات الصناعية واكتشاف الفرص المتاحة لتسريع وتيرة العمل وتوسيع نطاقه لاسيما في دول الجنوب العالمي.

ويُسلط الضوء على أهمية دور القطاع الخاص في استثمار تريليونات الدولارات والاستفادة من شبكة العلاقات العالمية، وإمكانيته لإنجاز الحلول والابتكارات منخفضة الكربون للوصول إلى انتقال منظم، ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.

وتعتبر مبادرة الأسواق المستدامة (SMI) شريك استراتيجي لحفل الاستقبال رفيع المستوى، واحدة من الشراكات العالمية للمنتدى المناخي للأعمال التجارية والخيرية بالإضافة إلى شراكته مع كلٍ من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، والمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، وبنك التنمية الآسيوي (ADB)، ومؤسسة التمويل الإفريقية (AFC)، ومؤسسة بيل ومليندا غيتس (BMGF)، وIDB للاستثمار التابعة لبنك التنمية للبلدان الأمريكية، ومجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة (WBCSD)، ومؤسسة XPRIZE غير الربحية.

كما شارك ضمن حفل الاستقبال رفيع المستوى ممثلين من: الأمانة العامة للاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ UNFCCC، ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA)، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية، وبنك التنمية الكاريبي (CDB)، والبنك الأفـريقي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية.

وتشير تقديرات مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة (أونكتاد) إلى أن هناك الحاجة إلى استثمارات عالمية بقيمة 4 تريليونات دولار كل عام لتحقيق الأهداف المناخية وللمحافظة على التنوع البيولوجي. ولتحقيق ذلك، يلتزم منتدى COP28 المناخي للأعمال التجارية والخيرية بما يلي:

• دعم إقامة منتدى COP28 المناخي للأعمال التجارية والخيرية بشكل سنوي إلى جانب قمة العمل المناخي العالمي في كل مؤتمرات الأطراف حتى عام 2030 على الأقل. وسيكون هذا المنتدى بمثابة الأساس للقطاع الخاص لإجراء تقييم سنوي لكل قطاع حول التقدم المحرز ولرفع مستوى الطموحات، بما في ذلك المواءمة مع الأهداف القائمة على الحقائق العلمية.

• الانخراط في دبلوماسية القطاع الخاص وإنشاء آليات مبتكرة للقطاع الخاص لدعم جهود التحول نحو التنمية المستدامة حول العالم، بما في ذلك وسائل التمويل متعدد المصادر والتجارة.

• الجرأة في إظهار الالتزام المطلوب، كصنّاع للسياسات، لقيادة الانتقال المنظم والمسؤول والعادل في قطاع الطاقة للوصول إلى مستقبل مستدام وعادل ومزدهر.

• تبني توجه مستدام، وإدماج الاستدامة في نماذج الأعمال والقرارات والإجراءات ذات الصلة.

• الاستثمار في الأبحاث المعنية بموضوعات الاستدامة، والتنمية، والتسويق التجاري، والتكنولوجيا، والابتكار جنباً إلى جنب احتواء الشباب، ودعم مبادرات خلق الوظائف والفرص الاقتصادية المستقبلية التي تركز على عالم أكثر إنصافاً واستدامة.

• التنسيق بين الخطط المستقبلية الخاصة بالدول والقطاعات الصناعية والمالية المختلفة، والتكاتف لبناء الإمكانيات وتعزيز الاقتصادات وتطوير القدرات لدفع عجلة التقدم الجماعي وتسريع وتيرة التحولات المستدامة.

• إبراز رواد الأعمال والتقنيات والحلول الناشئة التي تُحدث نقلة نوعية وتطوراً جوهرياً، مع ضرورة العمل بشكل متزامن على إزالة العراقيل التي تُعيق التقدم في نشر هذه التقنيات وتوسيع نطاق عملها.

• توسيع نطاق عمل الأسواق المستدامة لتتحول إلى أسواق يمكن النفاذ إليها، من خلال إعادة النظر في اللوائح، ومسارات المشاريع، والهيكلة المالية، ونماذج الاستعادة. وبهذه الطريقة، يمكن إنشاء صناعات وتقديم منتجات وخدمات وسلاسل توريد جديدة تمامًا، والمساعدة بشكل متزامن في تحويل الأنظمة الحالية إلى مسار أكثر استدامة.

• دعم الحلول القائمة على الطبيعة من خلال تطوير الأصول وسلاسل التوريد والإفصاحات.

• معالجة تحديات السوق والمساعدة في إعادة توجيه الإعانات الاقتصادية، والحوافز المالية، واللوائح التنظيمية لدعم العمل المناخ العالمي، والتنوع البيولوجي، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، في جميع الصناعات.

• اعتماد معايير ومقاييس مشتركة وتعريفات خاصة بالعمل وإمكانية تتبع ذلك داخل الصناعات حيث أمكن.