استقالة حكومة الكويت

قدمت الحكومة الكويتية، الأربعاء، استقالتها للأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية "استقبل أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بقصر السيف صباح اليوم الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حيث رفع إليه كتاب استقالة الحكومة".

ولاحقا، قالت وكالة الأنباء الكويتية إن أمير البلاد "قبل استقالة مجلس الوزراء على أن يستمر بتصريف الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة".

وتعد استقالة الحكومة أمرا روتينيا عقب أداء الشيخ مشعل الأحمد الجابر اليمين الدستورية أميرا للبلاد.

وفي كلمته، وجه  الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح انتقادات للحكومة والبرلمان، قائلا: "أكدنا في خطاباتنا السابقة أن هناك استحقاقات وطنية ينبغي القيام بها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح الوطن والمواطنين".

وأضاف: "بالتالي لم نلمس أي تغيير أو تصحيح للمسار، بل وصل الأمر الى أبعد من ذلك عندما تعاونت السلطتان التشريعية والتنفيذية واجتمعت كلمتهما على الإضرار بمصالح البلاد والعباد وما حصل من تعيينات ونقل في بعض الوظائف والمناصب التي لا تتفق مع أبسط معايير العدالة والإنصاف".

وتابع: "لهذا جاء قرارنا بوقف جزء من هذا العبث من خلال وقف قرارات التعيين والترقية والندب والنقل لأجل مسمى"، مشيرًا إلى قراره في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الذي أمر فيه بإيقاف التوظيف في قطاعات الدولة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.

فيما أكد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح استمرار نهج بلاده في القضايا الإقليمية والدولية، مشددا على أهمية الحفاظ على الالتزامات الخليجية.

وأضاف أمير الكويت: "تسلمت زمام الحكم تكليفا لا تشريفا".

وأكد "أهمية المحاسبة في إطار القانون عن التقصير في مصالح المواطنين ومحاربة الفساد بكل أشكاله".

ومضى قائلا: "الأخطار تحيط بنا ولا بد من التمسك بالوحدة الوطنية".

وبتوليه مقاليد الحكم رسميا يكون الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد السابع عشر، ليكمل رحلة عطاء حافلة في خدمة بلاده، قضى عقودا منها للعمل في الجهات الأمنية والعسكرية بالكويت، الأمر الذي جعله أحد أهم رجال الأمن بالكويت، ومنحه خبرات أمنية كبيرة سخرها في الحفاظ على مقدرات بلاده وصيانة أمنها واستقرارها.