تأكيد مصري أوروبي على رفض «تهجير» الفلسطينيين وضرورة «حل الدولتين»

تأكيد مصري أوروبي على رفض «تهجير» الفلسطينيين وضرورة «حل الدولتين»، إضافة إلى تعزيز الاستقرار والسلام والأمن في الشرق الأوسط ومنطقة المتوسط وأفريقيا.

جاء ذلك خلال الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في بروكسل، وفق بيان للخارجية المصرية.

وبحسب البيان فإن "سامح شكري وزير الخارجية المصري ترأس اليوم الثلاثاء وفد مصر المشارك في الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي ينعقد في العاصمة البلجيكية برئاسة مشتركة مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية "جوزيب بوريل"، وبمشاركة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وعدد من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وكبار مسؤولي المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وأوضح البيان أن "أعمال مجلس المشاركة استهلت بعقد لقاء ثنائي مغلق بين الوزير سامح شكري وجوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، تم خلاله التأكيد على الرغبة المشتركة في دفع مسار الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. كما حرص شكري على تثمين دور الممثل الأعلى في دعم هذا المسار الذي سيكون له انعكاسه الإيجابي على مختلف أوجه التعاون الثنائي".

وأضاف أن "أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس المشاركة تضمنت كلمات لكل من الوزير شكري وبوريل، أكدت ْعمق وخصوصية العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، والترحيب بعقد مجلس المشاركة باعتباره منصة مشتركة لاستعراض عمق ومرونة الشراكة التي تجمع الجانبين. كما أبرزت أن المبادرة الأوروبية لرفع مستوى العلاقات مع مصر جاءت انعكاساً لقناعة أوروبية بأن مصر شريك موثوق به ويعتمد عليه للاتحاد الأوروبي في مختلف مجالات التعاون وفي مواجهة مختلف التحديات المشتركة".

جلسات عمل مجلس المشاركة شهدت تناول الجانبين المصري والأوروبي لكافة مجالات التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تضمنتها وثيقة أولويات المشاركة المصرية الأوروبية للفترة 2021-2027. كما استعرض وزير الخارجية المصري أهم المحاور والتطلعات ذات الصلة بالتعاون المشترك على المستوى السياسي والاقتصادي والتجاري والبحثي.

واتفق الجانبان على ضرورة تعزيز المكون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في العلاقات بين الجانبين لدعم الجهود المصرية في المعالجة المستدامة للتحديات الاقتصادية التي زاد من حدتها الأزمات الدولية المختلفة.

كما استعرض الجانبان الجهود المبذولة في عدد من التحديات الاقتصادية والأمنية المشتركة التي تحتل أولوية متقدمة على أجندة التعاون بين الجانبين، وعلي رأسها أمن الطاقة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الإرهاب. وقد حرص الجانب الأوروبي على الإشادة بالدور الذي تقوم به مصر في التعامل مع هذه التحديات، متعهداً بتقديم الدعم اللازم لمصر لتعزيز جهودها في التعامل معها.

جدول أعمال الاجتماع تضمن أيضاً التشاور حول عدد من الأزمات الإقليمية والتحديات العالمية، وعلى رأسها الحرب في غزة وانعكاساتها على التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد وزير الخارجية المصري محددات الموقف المصري وأهمية تبني الدول الأوروبية نهجاً موضوعياً في التعامل مع تداعيات الأزمة الإنسانية.

وشدد شكري على أن "تسوية ذلك النزاع لن تتحقق سوى بالعمل على وقف المعاناة الإنسانية ووقف ممارسات العنف والقمع واستئناف جهود عملية السلام وتهيئة الفاعلين والشُركاء الأوروبيين الظروف الملائمة للتوصل إلى سلام دائم وعادل يسمح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران ١٩٦٧. كما تناولت المشاورات الأوضاع في السودان وليبيا وسوريا ومنطقة القرن الأفريقي وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانب الأوروبي في هذا السياق دور مصر الإقليمي والمحوري كركيزة ولاعب أساسي لتعزيز أمن واستقرار المنطقة.

وتضمنت أعمال مجلس المشاركة قيام وزير الخارجية المصري والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالتوقيع على اتفاق إطاري بين مصر والاتحاد الأوروبي يمهد الطريق لانضمام مصر لعدد أكبر من البرامج الأوروبية الفنية في مجالات التعليم والبحث العلمي، بما يعزز من الاستفادة للجانبين في ظل الإمكانيات التي تمتلكها مصر والخبرات التي يمتلكها الاتحاد الأوروبي.