"غزة في البحر".. مواصفات «الجزيرة الصناعية» المقترحة
للوهلة الأولى بدا مقطع فيديو وكأنه ترويج لمشروع تطوير بحري فاخر على البحر الأبيض المتوسط. لكن سرعان ما اتضحت الصورة وقفزت غزة.
عام 2017، كان وزير المخابرات والنقل الإسرائيلي حينها، يسرائيل كاتس، يروج لفكرة إنشاء جزيرة صناعية قبالة سواحل قطاع غزة، مع خطط لإنشاء ميناء ومحطة شحن وحتى مطار لتعزيز اقتصاد القطاع وربطه بالعالم.
واليوم، يعود الوزير نفسه بحقيبته الحالية، الخارجية، ليروج لذات المشروع، في أروقة الدبلوماسية الأوروبية، تزامنا مع الحرب الوحشية التي تشنها بلاده على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ووسط بنك من المبادرات والعروض التي تطفو على السطح بين الحين والآخر، حول مصير القطاع بعد انتهاء القتال.
كاتس وعلى هامش اجتماعاته مع نظرائه الأوروبيين، أمس الإثنين، في بروكسل، أخبر الصحفيين أن زيارته جاءت " لضمان الحصول على الدعم الأوروبي" في الحرب التي تخوضها بلاده في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من أجل "تفكيك" حركة حماس والإفراج عن الرهائن.
وعرض الوزير مقطعي فيديو على الوزراء أحدهما عن مشروع إنشاء جزيرة صناعية لتكون بمثابة ميناء لغزة، والآخر يتعلق بخط للسكك الحديد لربط إسرائيل بالهند.
فيديو قديم.. فهل هي نفسها الجزيرة؟
وفي وقت لم تظهر فيه تفاصيل عن طبيعة المشروع الذي قدمه الوزير الإسرائيلي في فيديو الأمس، استحضرت "العين الإخبارية" مشروعا روج له كاتس قبل سنوات، دون معرفة ما إذا كان هو نفسه أم لا.
ففي الفيديو المعروض عام 2017، عرض كاتس اقتراحه بمزيد من التفصيل، مكتملا بسرد درامي باللغة الإنجليزية، ورسومات ملونة وموسيقى مثيرة.
و"تهدف مبادرة الجزر الاصطناعية إلى تقديم إجابة لواقع سيئ بالنسبة للفلسطينيين وغير جيد لإسرائيل"، كما يقول الراوي في الفيديو، معترفا بأن الهدف هو جزئيا تغيير وجهة النظر القائلة بأن إسرائيل هي المسؤولة عن تدهور الوضع في غزة.
وفي عام 2007، سيطرت حركة حماس بقوة السلاح على قطاع غزة، وخلال هذه الفترة فرضت إسرائيل حصارا على القطاع، مما أدى إلى تقييد تدفق البضائع والأشخاص.
ورغم أن إسرائيل سحبت جنودها ومستوطنيها عام 2005، إلا أنها لا بقيت تحد من وصول غزة إلى البحر وتسيطر على مجالها الجوي.
مواصفات الجزيرة.. موانئ ومطار وبنية تحتية
وتضمنت خطة كاتس القديمة، بناء جزيرة تبلغ مساحتها 1300 فدان (525 هكتارًا) على بعد ثلاثة أميال من الشاطئ، وربطها بالبر الرئيسي عبر جسر، والذي سيكون به جسر في المنتصف يمكن رفعه، مما يمنع الوصول إليه.
واحتوت الجزيرة على بنية تحتية واسعة، بما في ذلك موانئ الشحن والركاب، ومرسى، ومحطات الغاز والكهرباء، ومحطة لتحلية المياه، ومساحة لمطار في المستقبل.
وفي حين تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية في البحر حول الجزيرة، وتجري عمليات تفتيش في الميناء، فإن قوة شرطة دولية ستكون مسؤولة عن الأمن في الجزيرة وعند نقاط التفتيش على الجسر.
ويقول الفيديو: "بالإضافة إلى أهميتها الإنسانية والاقتصادية، ومزاياها الأمنية المتميزة، فإن مبادرة الجزيرة الاصطناعية ستعزز التعاون والعلاقات بين إسرائيل ودول المنطقة".
وبينما تبدو الفكرة على مستوى ما بعيدة المنال، فقد قدمها كاتس على المستوى الدولي وأثارها باستمرار للمناقشة.
وعرض مقطع الفيديو الخاص به على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، آنذاك، حيث لاقى موافقة واسعة النطاق، وفقا للمتحدث باسم كاتس، في ذلك الوقت.
ولطالما أعرب كاتس عن أمله في أنه إذا دعمت الحكومة الإسرائيلية المشروع بشكل كامل، فيمكن بعد ذلك تقديمه إلى الشركاء الدوليين كمشروع محتمل من أجل تمويله.